مسقط ـ العُمانية: يشكِّل الذكاء الاصطناعي أداة محورية لتحسين الكفاءة والإنتاجية وتعزيز التنمية المستدامة في مختلف القطاعات، غير أن التطور المتسارع في قدراته والتوسع الكبير في استخدامه يثير تساؤلات جوهرية حول أخلاقيات استخدامه وتوافقه مع القيم الإنسانية، وبينما تسعى الدول في توظيف هذه التقنيات في دعم التنمية والابتكار، تزداد الحاجة إلى وضع أطر تشريعية وأخلاقية تضمن الاستخدام الآمن والأخلاقي لأنظمة الذكاء الاصطناعي.
وفي هذا السياق، تبرز أهمية النقاش حول البعد الأخلاقي للذكاء الاصطناعي لا سيما مع اتساع نطاق تطبيقاته في مجالات التعليم والصحة والإعلام والاقتصاد. إذ لم يعد الأمر مقتصرًا على الجانب التقني فحسب، بل أصبح يتصل ارتباطًا وثيقًا بالقيم الإنسانية والمسؤولية الاجتماعية.
ومن هذا المنطلق، يؤكد عدد من المختصين والأكاديميين على ضرورة تبني تشريعات أخلاقية تواكب هذا التطور وتضمن أن تظل التقنية في خدمة الإنسان لا العكس.
وحول التحديات الأخلاقية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، قال الدكتور خليفة بن محمد الكندي أستاذ مساعد بكرسي جامعة نزوى لتطبيقات الذكاء الاصطناعي: إن التطور المتسارع في أدوات الذكاء الاصطناعي صاحبه عدد من الإشكاليات الأخلاقية التي تتطلب دراسة معمقة ووضع ضوابط واضحة لاستخدامها، مبينًا أن هذه التحديات تتمثل أولًا في اعتماد أنظمة الذكاء الاصطناعي على البيانات لاتخاذ القرارات، حيث قد تكون هذه البيانات غير دقيقة أو متحيزة تؤدي إلى نتائج تمييزية ضد فئات معينة من المجتمع مثل التمييز العرقي أو الجنسي، ثانيًا يشكل جمع وتحليل كميات هائلة من البيانات الشخصية خطرًا على خصوصية الأفراد خاصة عند استخدام الذكاء الاصطناعي في المراقبة الجماعية أو التتبع دون موافقة صريحة.
