ـ الانتهاء من دراسة قانون (نظام) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون
- المجلس يحيل مشروع قانون البيانات والمعلومات الجغرافية المكانية الوطنية إلى مجلس الدولة
مسقط ـ «الوطن» :
عقد مجلس الشورى جلسته الاعتيادية الثانية لدور الانعقاد العادي الثالث (2025-2026م) من الفترة العاشرة (2023-2027م)، برئاسة سعادة الشيخ خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس، وبحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس، وسعادة الشيخ أحمد بن محمد الندابي أمين عام المجلس.
في مستهل الجلسة، تم اعتماد القوائم النهائية لعضوية اللجان الدائمة بالمجلس، حيث عقدت اللجان الدائمة بالمجلس اجتماعاتها قبيل الجلسة، والتي جرى خلالها اختيار رؤساء اللجان الدائمة ونوابهم والتي أسفرت عن تزكية سعادة الدكتور أحمد بن علي السعدي رئيسًا للجنة التشريعية والقانونية، وتزكية سعادة يعقوب بن محمد الحارثي نائبًا للرئيس، وأما اللجنة الاقتصادية والمالية، فقد تم تزكية سعادة أحمد بن سعيد الشرقي رئيسًا للجنة، وسعادة عبد العزيز بن راشد الهاشمي نائبًا للرئيس، وفي لجنة الأمن الغذائي والمائي، تم انتخاب سعادة عبد الله بن أحمد آل مالك رئيسًا للجنة، وسعادة علي بن محمد العلوي نائبًا للرئيس.
كما جرى تزكية سعادة الدكتور حمود بن أحمد اليحيائي رئيسًا للجنة الخدمات والمرافق العامة، وسعادة منصور بن خليفة السيابي نائبًا للرئيس، وفي اللجنة الصحية والاجتماعية، تم التوافق على أن يبقى سعادة منصور بن زاهر الحجري رئيسًا للجنة، وسعادة عبد الله بن علي الحمحامي نائبًا للرئيس.
فيما تم التوافق على سعادة يونس بن علي المنذري رئيسًا للجنة الشباب والموارد البشرية، وسعادة سلطان بن حميد الحوسني نائبًا للرئيس. وفي لجنة التعليم والبحث العلمي والابتكار، تم تزكية سعادة الدكتور علي بن ناصر الحراصي رئيسًا للجنة، وسعادة جمال بن أحمد العبري نائبًا له. كما تم التوافق على اختيار سعادة عبد الله بن حمد الحارثي رئيسًا للجنة السياحة والإعلام والثقافة، وسعادة علي بن خلفان الحسني نائبًا للرئيس.
وناقش المجلس بعد ذلك، خطط عمل اللجان الدائمة لدور الانعقاد العادي الثالث من الفترة العاشرة، وقدّم رؤساء اللجان الدائمة بالمجلس شرحًا موجزًا حول ما تضمنته الخطط السنوية والبرامج التنفيذية من مشروعات قوانين ومقترحات لمشروعات قوانين إلى جانب جملة من الرغبات المبداة المقترح دراستها كل لجنة حسب اختصاصها.
ومن جانبهم، طرح أصحاب السعادة الأعضاء ملاحظاتهم ومقترحاتهم بشأن تطوير آليات العمل وتحديد الأولويات التشريعية المناسبة، بما ينسجم مع التوجهات الوطنية ويعزز التكامل المؤسسي بين المجلس وأجهزة الدولة المختلفة وفي ختام النقاش، أقر المجلس خطط اللجان بعد إدخال الملاحظات المقترحة على أن تباشر اللجان العمل بناء على البرنامج الزمني المحدد.
وتجدر الإشارة إلى أن عدد لجان المجلس الدائمة 8 لجان تتمثل في اللجنة التشريعية والقانونية، واللجنة الاقتصادية والمالية، ولجنة الأمن الغذائي والمائي، واللجنة الصحية والاجتماعية، ولجنة التعليم والبحث العلمي والابتكار، بالإضافة إلى لجنة الخدمات والمرافق العامة، ولجنة الشباب والموارد البشرية إلى جانب لجنة الإعلام والسياحة والثقافة.
كما أقر المجلس خلال الجلسة محاور البيانات الوزارية لدور الانعقاد العادي الثالث، استنادًا إلى المادة (69) من قانون مجلس عُمان، والتي تنص على" أن المجلس يقرر في بداية كل دور انعقاد برنامج البيانات الوزارية ومحاورها النقاشية.
وقد تم اعتماد مجموعة من المحاور الهادفة إلى تعزيز التواصل مع الجهاز التنفيذي ومناقشة أولويات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المرحلة القادمة.
وتضمنت أعمال الجلسة، كذلك مناقشة تقرير لجنة الخدمات والمرافق العامة لمشروع قانون البيانات والمعلومات الجغرافية المكانية الوطنية، والذي يهدف إلى تنظيم جمع البيانات الجغرافية واستخدامها بما يواكب التطورات التقنية الحديثة في هذا المجال، ويسهم في تعزيز التخطيط التنموي المستند إلى المعلومات الدقيقة.
وقدم سعادة حمود بن أحمد اليحيائي، رئيس اللجنة ومقررها في الجلسة، شرحا بإيجاز حول مشروع القانون، موضحًا أن اللجنة عكفت على دراسة مشروع القانون دراسةً مستفيضةً، وحرصت على الوقوف على الجوانب الفنية التي يتضمنها النص المحال. وأضاف سعادته بأن اللجنة وفي إطار دراستها لمشروع القانون، استضافت عددًا من الأكاديميين المتخصصين في مجال الجغرافيا من جامعة السلطان قابوس، بهدف الاستفادة من خبراتهم العلمية في تحليل بنود المشروع، إلى جانب استضافة مختصين من الجهات العسكرية ذات العلاقة، وذلك لتكامل الرؤى حول الجوانب الأمنية والفنية للبيانات الجغرافية المكانية في سلطنة عمان.
كما أفاد سعادته خلال مناقشته التقرير بأن مشروع القانون يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الحوكمة في إدارة البيانات الجغرافية الوطنية، وتوحيد مصادرها، وضمان أمنها وحمايتها، بما يتيح للجهات الحكومية والخاصة الاستفادة منها في مشاريع التنمية الوطنية. من جانبهم تفاعل أصحاب السعادة الأعضاء مع التقرير بمداخلات ركزت على أهمية تحديث البنية التشريعية بما يتناسب مع التطور التقني، وضمان التنسيق المؤسسي في جمع واستخدام البيانات الجغرافية،
وعلى هامش مناقشة مشروع قانون البيانات والمعلومات الجغرافية المكانية الوطنية استعرض سعادة الدكتور أحمد بن علي السعدي رئيس اللجنة التشريعية والقانونية الجوانب ذات العلاقة بمواءمة مشروع القانون مع القوانين النافذة، وصحة الصياغة القانونية.
وفي نهاية النقاش جرى تم اعتماد تقرير اللجنة حول مشروع القانون على أن يتم إحالته إلى مجلس الدولة لاستكمال دورته التشريعية وفق قانون مجلس عمان.
وخلال الجلسة، قدم سعادة أحمد بن سعيد الشرقي، رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية، تقرير اللجنة بشأن مشروع قانون (نظام) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، موضحًا أن اللجنة قد أولت الموضوع عناية كبيرة، وقامت خلالها بدراسة شاملة ودقيقة لمختلف الجوانب المتعلقة بمواد المشروع، وتناولت بالبحث والتحليل جوانبه الاقتصادية والتنظيمية والفنية، إلى جانب تقييم مردوداته على القطاع الصناعي في سلطنة عُمان، ومدى انسجامها مع التشريعات الوطنية والسياسات الصناعية القائمة في البلد.
وبيّن سعادته أن اللجنة، في إطار إعداد تقريرها، حرصت على الاستماع إلى وجهات نظر عدد من الجهات والمؤسسات المعنية بالقطاع الصناعي، من خلال سلسلة من الاجتماعات والاستضافات، وذلك بغية الاستئناس بآرائها ومقترحاتها، وضمان أن يعكس مشروع القانون الموحد مع متطلبات المرحلة القادمة، ويسهم في تعزيز التكامل الاقتصادي والصناعي بين دول المجلس.
وقد تخلل الجلسة نقاشات موسّعة من قبل أصحاب السعادة الأعضاء، الذين قدّموا عدداً من الملاحظات والمقترحات حول بعض مواد وبنود المشروع، بما يكفل تحقيق التوازن بين الأطر الموحدة للتنظيم الصناعي على مستوى دول المجلس ومتطلبات التنمية الوطنية.
وفي ختام المناقشات، أنهى المجلس دراسة مشروع قانون (نظام) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، مع التوصيات والملاحظات التي تم مناقشتها في الجلسة وذلك تمهيدًا لاستكمال دورته التشريعية.
والجدير بالذكر أن هذا المشروع يأتي في إطار تعزيز التعاون التشريعي والاقتصادي بين دول مجلس التعاون، وبما يسهم في تحقيق التكامل الصناعي وتسهيل انتقال الاستثمارات والمنتجات الصناعية بين الدول الأعضاء، ودعم مسيرة التنمية المستدامة في السلطنة والمنطقة.
مناقشة وإقرار تقرير اللجنة الاقتصادية والمالية حول تقييم تنافسية وجاذبية بيئة الأعمال العُمانية.
وفي نفس السياق استعرض مجلس الشورى خلال أعمال الجلسة تقرير اللجنة الاقتصادية والمالية حول الرغبة المبداة بشأن تقييم تنافسية وجاذبية بيئة الأعمال العُمانية، وتقييم واقع الصناعات المحلية في سلطنة عُمان. وقد قدّم العرض سعادة أحمد بن سعيد الشرقي، رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية ومقررها، مشيرًا إلى أن اللجنة أولت هذا الموضوع اهتمامًا خاصًا نظرًا لارتباطه المباشر بجهود الدولة في دعم التنويع الاقتصادي وتعزيز استقطاب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأوضح سعادته أن اللجنة قامت بمراجعة التشريعات والسياسات ذات العلاقة ببيئة الأعمال والصناعة، واستضافت عدداً من الجهات الحكومية والخاصة، إلى جانب الاطلاع على تجارب دولية في هذا المجال. كما أكد أن التوصيات الواردة في التقرير تهدف إلى رفع كفاءة الإجراءات الاستثمارية، وتحفيز القطاع الصناعي، وتعزيز التكامل بين القطاعات الإنتاجية، بما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية عُمان 2040م، وفي ختام العرض، تمت مناقشة التقرير من قبل أصحاب السعادة الأعضاء الذين طرحوا ملاحظاتهم ومقترحاتهم بشأن تعزيز تنافسية بيئة الأعمال وتطوير الصناعات الوطنية، كما ناقشت الجلسة تقرير اللجنة الاقتصادية والمالية حول تقييم واقع الصناعات المحلية في سلطنة عُمان، وقرر المجلس إحالة التقارير إلى اللجنة لمزيد من الدراسة بما يعزز من توصياتها.
وتضمنت أعمال الجلسة كذلك مناقشة، تقرير لجنة الأمن الغذائي والمائي حول الرغبة المبداة بشأن تسويق المنتجات الزراعية، وقدّم سعادة عبد الله بن أحمد آل مالك، رئيس اللجنة ومقررها في الجلسة، الذي أوضح بدوره إلى أن اللجنة قامت بدراسة مستفيضة للموضوع شملت استضافة مجموعة من الجهات الحكومية والخاصة ذات الصلة، للوقوف على أبرز التحديات التي تواجه قطاع التسويق الزراعي في سلطنة عمان.
وأشار سعادته إلى أن التقرير تضمن تقييمًا لواقع منظومة التسويق الزراعي الحالية، ومقترحات عملية لتطويرها، بما في ذلك تعزيز دور الجمعيات الزراعية، وإنشاء منصات تسويقية رقمية، وتحسين آليات التخزين والنقل والتوزيع للمنتجات المحلية. مشيرًا إلى أن اللجنة هدفت من خلال دراستها إلى تمكين المزارعين، ورفع القيمة المضافة للمنتج المحلي، وتحقيق الأمن الغذائي الوطني، في إطار توجهات الدولة نحو تحقيق الاستدامة الزراعية.
