وزير المالية :
إجمالي الإنفاق العام للميزانية العامة للدولة للعام الحالي نحو 11 مليارا و650 مليون ريال عماني
640 مليون ريال عماني العجز المقدر للميزانية ويمثل نسبة 6% من جملة الإيرادات و1.5% من الناتج المحلي الإجمالي
وكيل وزارة المالية:
النتائج الأولية للأداء المالي للعام الماضي تشير إلى تحقيق فائض مالي بنحو 931 مليون ريال عماني
ارتفاع الإيرادات العامة للدولة إلى 12 مليارا و213 مليون ريال عماني خلال العام الماضي
تخصيص نحو مليار و140 مليون ريال عماني للميزانية الإنمائية والمشاريع ذات الأثر التنموي
تقديرات مصروفات الإسهامات والنفقات الأخرى فـي ميزانية العام الحالي تعتمد مليارين و177 مليون ريال عماني
تخصيص 44 مليون ريال عماني لبرنامج تنمية المحافظات فـي ميزانية العام الحالي
الإيرادات النفطية فـي ميزانية العام الحالي تشكل ما نسبته 54% من إجمالي الإيرادات
نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي بلغت حوالي 35% منخفضة بمعدل 50% بنهاية العام الماضي
تخصيص 4 مليارات و635 مليون ريال عماني للمشاريع ذات البعد الاجتماعي مثل مشاريع التعليم والصحة والإسكان الاجتماعي
نحو 4 مليارات و62 مليون ريال عماني المبالغ التي تم سدادها لخدمة الديون منذ عام 2020م حتى نهاية العام الماضي
سيتم إطلاق برنامج «إسكان» بقيمة 1.9 مليار ريال عماني بهدف تسريع منح القروض عن طريق بنك الإسكان العماني
تخصيص 60 مليون ريال عماني لترقيات موظفي عامي 2013م و2014م والبالغ عددهم أكثرمن 52 ألف موظف بدءا من اليوم حسب الأقدمية
سداد نحو 1.6 مليار ريال عماني من الدين العام خلال العام الحالي وتخصيص 36 مليون ريال عماني لبرامج التدريب مقابل التشغيل
كتب ـ عبدالله الشريقي:
كشفت وزارة المالية خلال اللقاء الإعلامي الذي عقدته أمس أنَّ جملة الإيرادات المقدَّرة للميزانية العامَّة للدَّولة للعام 2024م التي تم احتسابها على أساس متوسط سعر النفط 60 دولارًا أميركيًّا للبرميل بلغت نحو 11 مليارًا و10 ملايين ريال عُماني بارتفاع نسبته 9.5 بالمائة عن الإيرادات المقدَّرة لعام 2023م. كما قدر إجمالي الإنفاق العام للميزانية العامَّة للدَّولة للعام الحالي بنحو 11 مليارًا و650 مليون ريال عُماني مرتفعًا بنسبة 2.6 بالمائة عن الإنفاق المقدَّر للعام الماضي ويشمل كلفة خدمة الدَّيْن العام البالغة نحو مليار و50 مليون ريال عُماني. فيما قدر عجز الميزانية بنحو 640 مليون ريال عماني ويمثل نسبة 6 بالمائة من جملة الإيرادات ونسبة 1.5 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي.
وقال معالي سلطان بن سالم الحبسي وزير المالية: إنَّ الميزانية العامَّة للدَّولة للسنة المالية 2024م تراعي التوازن بين مجموعة من المحددات والأولويات والاستمرار في سداد المديونية العامَّة وتخفيضها ما أمكن، وتهدف إلى تحسين بيئة الأعمال وتوسيع مشاركة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية، بالإضافة إلى دعم الجانب الاجتماعي من خلال تمكين صندوق الحماية الاجتماعية من القيام بِدَوْره المأمول ليكونَ مظلَّة للمبادرات الرامية إلى رفع مستوى التغطية التأمينية والحماية الاجتماعية للمواطنين، وكذلك الحفاظ على مستوى الإنفاق في الخدمات الأساسية كالتعليم والصحة والإسكان.
وأضاف معاليه: إنَّ إيرادات النفط في ميزانية العام الحالي تشكِّل ما نسبته 54 بالمائة من إجمالي الإيرادات، بينما تبلغ مساهمة قطاع الغاز نسبة 14 بالمائة، في حين تمثل الإيرادات غير النفطية ما نسبته 32 بالمائة من جملة الإيرادات العامَّة. مشيرًا إلى أنَّ تقدير هذه الإيرادات العامة يأتي في إطار النهج التحوطي لتقليل عبء أية تحديات مالية قد تطرأ خلال السنة المالية 2024م وضمان تلبية الاحتياجات التمويلية في حال انخفاض أسعار النفط.
وأشار معاليه إلى أنَّ جملة الاحتياجات التمويلية للسنة المالية الحالية على أساس سعر النفط المعتمد في الميزانية سوف تبلغ 2.2 مليار ريال عُماني متضمنة العجز وأقساط القروض المتوقع سدادها خلال هذا العام. كما لفَتَ معاليه إلى أنَّ نسبة الدَّيْن العام إلى الناتج المحلِّي الإجمالي بلغت حوالي 35 بالمائة منخفضة بمعدَّل 50 بالمائة بنهاية العام الماضي عن النسبة التي وصلت إليها في ذروتها في عام 2020م والبالغة حوالي 70 بالمائة من الناتج المحلِّي الإجمالي.
استغلال الفوائض المالية
وأكَّد معالي وزير المالية أنَّه تمَّ استغلال الفوائض المالية التي تحققت نتيجة ارتفاع أسعار النفط لتنفيذ خطَّة محكمة تمَّ بموجبها سداد النسبة الكبيرة من الديون، إضافة إلى تنفيذ عدد من المشاريع التنموية المؤجلة مما انعكس على مشاريع الخطَّة الخمسية العاشرة التي ارتفعت التزاماتها من 5 مليارات ريال عُماني كما كان في بدايتها إلى ما يزيد عن 8 مليارات ريال عُماني بنهاية العام 2023م، مع إعطاء الأولوية للمشاريع ذات البُعد الاجتماعي مثل مشاريع التعليم والصحة والإسكان الاجتماعي، مشيرًا إلى أنَّ إجمالي المبالغ المعتمدة لهذه القطاعات في ميزانية العام الحالي بلغ 4 مليارات و635 مليون ريال عُماني ويمثل نسبة 40 بالمائة من إجمالي الإنفاق.
وبيَّن معاليه أنَّ الإجراءات الحكومية المتخذة خلال الفترة الماضية قوبلت من وكالات التصنيف الائتماني بسلسلة من تقارير التصنيف الائتماني الإيجابية؛ ممَّا خفَّف من حدَّة الارتفاع في أسعار الفائدة التي كان يفترض سدادها على القروض حيث بلغ إجمالي المبالغ التي تمَّ سدادها لخدمة الديون منذ عام 2020م حتى نهاية عام 2023م نحو 4 مليارات و62 مليون ريال عُماني.
وقال معاليه: تحقيقًا لأهداف الخطَّة الخمسية العاشرة وصولًا إلى تحقيق «رؤية عُمان 2040»، وفي إطار سياسة دعم قطاعات التنويع الاقتصادي وتشجيع إقامة المشاريع التي تُسهم في هذا التنويع مع ربط ذلك بمشاريع تنمية المحافظات تمَّ توفير الاعتمادات المالية التي تمثلت في رفع رأسمال بنك التنمية إلى 500 مليون ريال عُماني، ورفع الحدِّ الأقصى للإقراض من مليون ريال عُماني إلى 5 ملايين ريال عُماني، وإتاحة المجال لتجاوز هذا الحدِّ للمشاريع التنموية ذات القيمة المضافة للاقتصاد المحلِّي في محافظات سلطنة عُمان وإطلاق صندوق استثماري متخصص (صندوق عُمان المستقبل) برأسمال ملياري ريال عُماني يهدف إلى تمويل أو الدخول في شراكات مع القطاع الخاص والمستثمرين في مشاريع استثمارية مُجدية في قطاعات التنويع في سلطنة عُمان والتي تُسهم بأثر اقتصادي، وذلك بتوزيع التمويل على هذه القطاعات وعدم التركيز على قطاع معيَّن، مع تخصيص نسبة 10 بالمائة من رأس مال الصندوق للاستثمار الجريء ومشاريع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
برنامج (إسكان)
وأكد معالي سلطان بن سالم الحبسي وزير المالية أنَّه سيتم إطلاق برنامج بمسمى برنامج (إسكان) بقيمة إجمالية تصل إلى 1.9 مليار ريال عُماني بهدف تسريع وتيرة منح القروض عن طريق بنك الإسكان العُماني.
وأكَّد معالي وزير المالية على استمرار الحكومة في دعم أسعار الوقود بحسب ما هو متبع، موضحًا أنَّه تم تخصيص 60 مليون ريال عُماني لترقيات موظفي عامي 2013م و2014م والبالغ عددهم أكثر من 52 ألف موظف، حيث ستتم بدءًا من اليوم ترقية الموظفين من أقدمية 2013م، فيما ستتم ترقية الموظفين من أقدمية 2014 بدءًا من شهر يوليو المقبل.
وأشار معاليه إلى أنَّه من المتوقع خلال العام الحالي أن يتمَّ سداد نحو 1.6 مليار ريال عُماني من الدَّيْن العام لسلطنة عُمان، موضحًا أنَّ التوظيف في الحكومة يتمُّ بناء على النمو الطبيعي للمشاريع والإحلال، كما تمَّ تخصيص 36 مليون ريال عُماني في ميزانية العام الحالي لبرامج التدريب مقابل التشغيل.
تراجع نمو الاقتصاد العالمي
من جانبه استعرض سعادة عبدالله بن سالم الحارثي وكيل وزارة المالية أبرز المؤشرات المالية والاقتصادية والنقدية العالمية، حيث أشار إلى تراجع نمو الاقتصاد العالمي ليصلَ في العام الحالي إلى 2.9 بالمائة وتراجع معدَّلات التضخم العالمي إلى 5.8 بالمائة. موضحًا أنَّه من المتوقع أن يبلغَ متوسط أسعار النفط العالمية بحسب توقعات المؤسسات الدولية خلال 2024م نحو 81 دولارًا أميركيًّا للبرميل.
وتوقَّع سعادته أن يسجلَ الناتج المحلِّي الإجمالي بالأسعار الثابتة نموًّا في عام 2023م بنسبة 2.3 بالمائة وبنسبة 2.4 بالمائة في العام الحالي.
وقال: إنَّ النتائج الأوَّلية للأداء المالي للعام الماضي 2023م تشير إلى تحقيق فائض مالي بنحو (931) مليون ريال عُماني مقارنة بالعجز المقدَّر في الميزانية العامَّة للدَّولة بنحو مليار و300 مليون ريال عُماني، موضحًا أنَّ الإيرادات العامَّة للدَّولة في العام الماضي ارتفعت إلى 12 مليارًا و213 مليون ريال عُماني؛ أي بزيادة بلغت نحو مليارين و163 مليون ريال عُماني مقارنة بما هو معتمد في ميزانية العام ذاته، فيما سجَّل الإنفاق العام 11 مليارًا و282 مليون ريال عُماني.
وأضاف: إنَّ صافي إيرادات النّفط في العام 2023م ارتفع بنسبة 29 بالمائة ليسجلَ نحو 6 مليارات و883 مليون ريال عُماني، وارتفاع صافي إيرادات الغاز بنسبة 43 بالمائة ليبلغ نحو ملياري ريال عُماني.
وأوضح سعادة وكيل وزارة المالية أنَّه تمَّ توجيه الإيرادات المالية الإضافية إلى تعزيز الإنفاق الاجتماعي وتحفيز النمو الاقتصادي وإدارة المحفظة الإقراضية وخفض الدَّين العام. مؤكدًا أنَّ النتائج الأوَّلية للأداء المالي للعام الماضي تشير إلى تمكُّن الحكومة من خفض الدَّيْن العام من 17.6 مليار ريال عُماني إلى 15.2 مليار ريال عُماني وذلك بسداد نحو 2.4 مليار ريال عُماني، ممَّا أدَّى إلى توفير 140 مليون ريال عُماني من تكلفة خدمة الدَّيْن العام.
واستعرض سعادته الأهداف الاقتصادية والاجتماعية لميزانية العام الحالي والمتمثلة في تحقيق الاستدامة المالية وتحقيق نمو اقتصادي لا يقلُّ عن 3 بالمائة بالأسعار الثابتة خلال هذا العام، وإبقاء معدَّلات التضخم في مستويات معتدلة بحدود 3 بالمائة، والحفاظ على مستوى الخدمات الاجتماعية الأساسية التي تقدِّمها الحكومة وتنمية المحافظات ودعم التنافسية وإيجاد مصادر دخل ذاتي والاستمرار في تنفيذ البرامج الوطنية. موضحًا أنَّ صافي إيرادات النّفط في ميزانية العام الحالي يقدَّر بنحو 5 مليارات و915 مليون ريال عُماني، وتحصيل صافي إيرادات الغاز بنحو مليار و575 مليون ريال عُماني وتحصيل إيرادات غير نفطية بنحو 3 مليارات و520 مليون ريال عُماني.
وبيَّن سعادة عبدالله بن سالم الحارثي أنَّ ميزانية 2024م خصصت نحو مليار و140 مليون ريال عُماني للميزانية الإنمائية والمشاريع ذات الأثر التنموي، مشيرًا إلى أنَّ المصروفات الجارية في ميزانية العام الحالي تقدَّر بنحو 8 مليارات و573 مليون ريال عُماني مُشكِّلةً ما نسبته 73 بالمائة من إجمالي الإنفاق العام.
وأضاف: إنَّ الميزانية العامَّة للدَّولة للسنة المالية للعام الحالي اعتمدت 4.8 مليار ريال عُماني للقطاعات الاجتماعية والأساسية التي تُشكِّل 41 بالمائة من إجمالي الإنفاق العام، منها مليار و974 مليون ريال عُماني لقطاع التعليم. موضحًا أنَّ تقديرات مصروفات الإسهامات والنفقات الأخرى في ميزانية عام 2024م تعتمد مليارين و177 مليون ريال عُماني، منها 560 مليون ريال عُماني لبرامج الحماية الاجتماعية و460 مليون ريال عُماني لدعم قطاع الكهرباء و184 مليون ريال عُماني لدعم قطاع المياه والصرف الصحي و35 مليون ريال عُماني لدعم المنتجات النفطية و25 مليون ريال عُماني لدعم السلع الغذائية و55 مليون ريال عُماني لدعم فوائد القروض التنموية والإسكانية.
وقال سعادته: إنَّ حجم الإنفاق الإنمائي والاستثماري المتوقع خلال الميزانية العامَّة للدَّولة للعام الحالي والمؤسسات الحكومية الأخرى وهي جهاز الاستثمار العُماني والشركات التابعة له وشركة تنمية طاقة عُمان يقدَّر بنحو (3.9) مليار ريال عُماني، منوِّهًا إلى أنَّ مخصَّص المحافظات في ميزانية 2024م يبلغ نحو (83.7) مليون ريال عُماني منها (44) مليون ريال عُماني لبرنامج تنمية المحافظات.
وأوضح سعادة وكيل وزارة المالية أنَّ المنافع الوطنية من خفض إجمالي الدَّيْن العام تُسهم في تحقيق وفورات سنوية من خدمة الدَّيْن العام المستقبلية تبلغ 350 مليون ريال عُماني، وخفض إجمالي الدَّيْن العام حتى نهاية العام الماضي بنحو 5.5 مليار ريال عُماني.
وقال: إنَّه تمَّت دراسة 1539 رسم خدمة لـ6 جهات حكومية ضِمن المرحلة الثالثة من مراحل تطبيق دليل تسعير الخدمات الحكومية الذي يراعي الآثار المالية والاقتصادية والاجتماعية، مشيرًا إلى أنَّه تمَّ اعتماد خطَّة تطوير القطاع المالي المقدَّمة من البرنامج الوطني للاستدامة المالية وتطوير القطاع المالي بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، وسيتمُّ الإعلان عن تفاصيل الخطَّة في شهر فبراير القادم.
