مسقط ـ العُمانية: أصدر المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تقريرًا بعنوان " آفاق الأداء الاقتصادي 2024 لمجلس التعاون ـ تمكين الاستدامة المالية وتعزيز النمو غير النفطي" بهدف تمكين متخذي القرار والباحثين من الوصول إلى بيانات دقيقة وشاملة تدعم مسار التنمية الاقتصادية في دول المجلس.
وتناول التقرير بصورة تحليلية متكاملة أداء الاقتصاد الكلي لدول مجلس التعاون خلال عام 2024م، متضمنًا مؤشرات النمو الاقتصادي، والتضخم، والمالية العامة، والدَّيْن العام، إضافةً إلى التطورات في أسواق المال، والسياسة النقدية والمصرفية، والاستثمار الأجنبي المباشر، والتجارة الخارجية، وسوق العمل الخليجي.
وأكدت سعادةُ انتصار بنت عبد الله الوهيبية المديرة العامة للمركز الإحصائي لدول مجلس التعاون على أن هذا الإصدار يعكس التزام المركز بتوفير منظومة بيانات ومؤشرات اقتصادية موثوق بها ومحدثة تسهم في تعزيز المعرفة الاقتصادية ودعم عمليات صنع القرار الاستراتيجي على المستويين الوطني والإقليمي، مشيرة إلى أن التقرير يُعد مرجعًا رئيسًا لصناع السياسات والباحثين والمهتمين بالشأن الاقتصادي الخليجي.
ووضحت في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية أن إتاحة المعلومات الواسعة للبيانات الاقتصادية تسهم في زيادة الشفافية وتبادل المعرفة وتدعم الجهود الرامية إلى تحقيق التكامل الاقتصادي الخليجي وتطوير السياسات القائمة على الأدلة، كما تمكّن من تقييم أداء القطاعات غير النفطية ومتابعة مسار التنويع الاقتصادي في ظل توجهات دول المجلس نحو تحقيق الاستدامة المالية والنمو المستدام.
واستعرض التقرير مجموعة واسعة من المؤشرات والبيانات، إذ تناول في فصله الأول اتجاهات الأداء الاقتصادي الكلي لدول مجلس التعاون وسياسات الاستدامة المالية، فيما ركز الفصل الثاني على المالية العامة للدول الأعضاء وأثرها على الاستقرار الاقتصادي، وتضمن الفصل الثالث تحليلًا لأسواق المال الخليجية وحركة التداول والقيمة السوقية، في حين تناول الفصل الرابع التطورات النقدية والمصرفية بما في ذلك حجم السيولة والائتمان المصرفي والاحتياطات الأجنبية.
كما خصص التقرير فصولًا مستقلة لرصد الاستثمار الأجنبي المباشر ومناخ الاستثمار في المنطقة والتجارة الخارجية والبينية لدول المجلس وما تشهده من تنامٍ في الصادرات غير النفطية، إضافةً إلى تطورات سوق العمل والسياسات الوطنية الهادفة إلى تمكين الكفاءات الوطنية وتحقيق التوازن في أسواق العمل.
وأشار التقرير إلى أن اقتصادات دول المجلس سجلت أداءً متوازنًا خلال عام 2024م رغم التحديات العالمية، إذ بلغ معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي نحو 1.9 بالمائة مدفوعًا بنمو القطاعات غير النفطية بنسبة 4.4 بالمائة، ما يعكس التقدم في تنفيذ استراتيجيات التحول الاقتصادي.
كما توقع التقرير أن تتسارع وتيرة النمو خلال الأعوام المقبلة لتصل إلى 4.3 بالمائة بحلول عام 2027م مع توسع الاستثمارات في قطاعات السياحة والطاقة المتجددة والصناعات التحويلية والتكنولوجيا.
ويؤكد المركز الإحصائي الخليجي على أن إصدار التقرير يمثل إضافة نوعيّة في المشهد الإحصائي الخليجي من خلال تمكين المستخدمين من الاستفادة من البيانات المعيارية المقارنة بين الدول الأعضاء، ودعم جهود مجلس التعاون في متابعة تنفيذ الخطط الاقتصادية وتحقيق مستهدفات التنمية المستدامة.
