أذون خزانة حكومية بقيمة 34 مليون ريال عماني
اللجنة الفنية للبرنامج الوطني للاقتصاد الرقمي تستعرض مبادراتها المقبلة
تطوير القطاع المصرفـي الإسلامي وتعزيز تنافسيته واستدامته
وقد بلغت قيمة الأذون المخصّصة لمدة استحقاق 28 يومًا 5 ملايين ريال عُماني، وذلك بمتوسط سعرٍ مقبول بلغ 99.760 ريالًا عُمانيًّا، ووصل أقلّ سعرٍ مقبول 99.760 لكل 100 ريال عُماني، فيما بلغ متوسط سعر الخصم 3.12857 بالمائة، ومتوسط العائد 3.13610 بالمائة. في حين بلغت قيمة الأذون المخصّصة لمدة استحقاق 182 يومًا 29 مليون ريال عُماني، وذلك بمتوسط سعرٍ مقبول بلغ 89.126 ريالًا عُمانيًّا، ووصل أقلّ سعرٍ مقبول 89.100 لكل 100 ريال عُماني، فيما بلغ متوسط سعر الخصم 3.75857 بالمائة، ومتوسط العائد 3.83043 بالمائة.
استعرض اللقاء الذي عقده البنك المركزي العماني مع الرؤساء التنفيذيين للمصارف العاملة في القطاع المصرفي الإسلامي، تطويرَ القطاع المصرفي الإسلامي وتعزيزَ تنافسيته واستدامته، وتعزيزَ الحوكمة الشرعية، وتطويرَ المنتجات والخدمات المصرفية المبتكرة والمتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، وتمكينَ الكوادر الوطنية وتأهيلَها في مجالات الصيرفة الإسلامية. كما استعرض اللقاءُ التطوراتِ والإنجازاتِ الرئيسةَ للقطاع، وأبرزَ مبادراتِ البنك المركزي الراميةَ إلى تمكين هذا القطاع في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز دوره في التحول المالي المستقبلي لسلطنة عُمان. وجاء اللقاءُ بهدف ترسيخ الحوار الاستراتيجي وتوحيد الرؤية المشتركة بين البنك المركزي العُماني والقطاع المصرفي الإسلامي، بما يُسهم في رسم ملامح المرحلة المقبلة ودعم أهداف رؤية عُمان 2040.
عقدت اللجنة الفنية للبرنامج الوطني للاقتصاد الرقمي اجتماعها لعام 2025، برئاسة سعادة الدكتور علي بن عامر الشيذاني وكيل وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات للاتصالات وتقنية المعلومات، وعضوية عدد من الجهات الحكومية المعنيّة. وتم خلال الاجتماع استعراض أداء وإنجازات البرنامج خلال الفترة الماضية، ومناقشة المبادرات والمستهدفات المقترحة للبرنامج الوطني للاقتصاد الرقمي للفترة المقبلة (2026–2030)، بما يسهم في تحقيق مستهدفات سلطنة عُمان في مجال الاقتصاد الرقمي وتعزيز تنافسيتها الإقليمية والعالمية. كما تم خلال الاجتماع التأكيد على أهمية تعاون كافة وحدات الجهاز الإداري للدولة لتحقيق مستهدفات البرنامج الوطني للاقتصاد الرقمي وبرامجه التنفيذية.
