الأمين العام لمجلس الدولة:
المجلس يواصل أداء رسالته الوطنية لدعم مسيرة التنمية الشاملة فـي إطار المنظومة التشريعية
اللقاءات تعد منصة تفاعلية لتبادل الرؤى والأفكار بين المجلس ومؤسسات الدولة المختلفة
مشروعات القوانين ركزت على دراسة الجوانب التشريعية والاقتصادية والاجتماعية
مسقط ـ «الوطن» :
بناءً على الأوامر السامية لحضرة صاحب الجلالة السُّلطان هيثم بن طارق المعظَّم ـ حفظه الله ورعاه ـ يفتتح مجلس الدولة الأحد القادم أعمال دورِ الانعقاد العادي الثالث من الفترة الثامنة؛ مواصلًا أداء رسالته الوطنية في الإسهام في دعم مسيرة التنمية الشاملة، وترسيخ العمل المؤسسي في إطار المنظومة التشريعية للدولة.
وأكد سعادة خالد بن أحمد السعدي الأمين العام لمجلس الدولة أن المجلس شهد خلال دورِ الانعقاد العادي الثاني تنفيذ حزمة من الأنشطة والأعمال النوعية التي تجسد دوره التشريعي؛ حيث ناقش العديد من مشروعات القوانين والدراسات المتخصصة، وأسهم في إبداء المرئيات حول الموضوعات الوطنية ذات الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية إلى جانب تفعيل التواصل المؤسسي مع مختلف مؤسسات الدولة.
ويواصل المجلس في إطار نهج تشاركي متكامل متابعة مسيرة التنمية الوطنية، والعمل بتنسيق وثيق مع الجهات المعنية لتحقيق رؤى وتطلعات القيادة الحكيمة، ساعيًا إلى ترسيخ مبادئ الحوكمة الرشيدة، وتعزيز كفاءة الأداء التشريعي؛ بما يخدم مصالح الوطن، ويواكب مسيرة النهضة المتجددة، انسجامًا مع رؤية عمان 2040.
العمل التشريعي
وأوضح سعادة خالد السعدي أن المجلس واصل خلال دور الانعقاد العادي الثاني من الفترة الثامنة أداء دوره الوطني في مراجعة مشروعات القوانين والموضوعات المحالة إليه ضمن منظومة العمل التشريعي والتكامل المؤسسي مع الجهات الحكومية ذات العلاقة دعمًا لمسيرة التطوير التشريعي، وتعزيز كفاءة المنظومة القانونية.
وأشار الامين العام لمجلس الدولة إلى أن المجلس عقد خلال الدور الثاني (8) جلسات ناقش خلالها (14) مشروع قانون في مختلف القطاعات الحيوية للدولة، من بينها الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2025م، ومشروعات قوانين: «المعاملات الإلكترونية»، و«الصحة العامة»، و«القانون المالي»، و«تنظيم نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية»، و«الضريبة على دخل الأفراد» و«المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة»، و«مكافحة الاتجار بالبشر»، و«التنظيم العقاري»، و«تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات»، و«تحصيل مستحقات الدولة»، و«حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة»، و«تعديل بعض أحكام قانون التحكيم في المنازعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (47/97»، و«السجل العقاري»، و«مؤسسات المجتمع المدني».
وبيَّن سعادته أن المجلس استنادًا إلى أحكام المادة (49) من قانون مجلس عمان الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (7/2021) عقد جلستين مشتركتين مع مجلس الشورى ناقش خلالهما (11) مشروع قانون، تم التوصل بشأن عدد منها إلى صيغ توافقية تمهيدًا لرفعها وفق الإجراءات المقررة، وهو ما يعكس روح الشراكة المؤسسية والتكامل التشريعي بين المجلسين في تطوير المنظومة القانونية للدولة. ونوَّه سعادته بأن مناقشات المجلس لهذه المشروعات ركزت على دراسة الجوانب التشريعية والاقتصادية والاجتماعية لكل مشروع؛ لضمان اتساقها مع أحكام النظام الأساسي للدولة وتوجهات السياسة العامة بما يحقق المصلحة الوطنية مؤكّدًا أن أعضاء المجلس ولجانه المتخصصة أسهموا بشكل فعال في إثراء النقاشات والمراجعات الدقيقة لمواد هذه المشروعات بما يعزز جودة التشريعات، ويرسخ أسس الحوكمة والتطوير المؤسسي.
سرعة التفاعل
وأشار الأمين العام إلى أن المجلس بعد استكمال دراسة المشروعات وفق الإجراءات المتبعة رفع توصياته وملاحظاته بشأنها إلى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ حيث صدرت مراسيم سلطانية في شأن (10) من مشروعات القوانين التي ناقشها المجلس، وهو ما يعكس سرعة التفاعل، وفعالية العمل المؤسسي في رفع القوانين بصيغتها النهائية بما يخدم الوطن والمواطن.
أوضح سعادته أن اجتماعات مكتب المجلس خلال دور الانعقاد العادي الثاني من الفترة الثامنة جاءت في إطار متابعة سير أعمال المجلس وتنظيم شؤونه الإدارية والفنية ؛ حيث عقد المكتب (8) اجتماعات تناولت مختلف الموضوعات المتعلقة بعمل المجلس واختصاصاته. كما أن عدد الموضوعات المعروضة بلغت نحو (75) موضوعًا تنوعت بين أعمال اللجان الدائمة والخاصة، وردود مجلس الوزراء على الموضوعات المحالة من المجلس، والتقارير والمقترحات المقدمة من الأعضاء حول مشاركاتهم الخارجية إضافة إلى الرسائل الواردة والمتعلقة بأعمال أجهزة المجلس المختلفة.
وقال سعادته: إن مكتب المجلس اتخذ خلال هذه الاجتماعات (58) قرارًا؛ بهدف تنظيم أعمال المجلس، وتعزيز كفاءتها، كما عقد المكتب (4) استضافات ناقشت موضوعات متنوعة تسهم في تطوير آليات عمل المجلس، ودعم أداء أعضائه. منوهًا بأن مكتب المجلس انطلاقًا من اختصاصاته في متابعة ودعم جهود اللجان الدائمة شكل لجنتين خاصتين لدراسة موضوعين استراتيجيين، وهما: اللجنة الخاصة لدراسة «تحليل بيئة الأعمال في سلطنة عُمان: خطوات عملية لتعزيز ريادة الأعمال»، ولجنة خاصة لدراسة «التركيبة السكانية وأثرها على مستقبل التنمية في سلطنة عُمان» بهدف تحقيق التوازن الديموغرافي، وتعزيز كفاءة الخطط التنموية بما يتوافق مع الرؤية المستقبلية لسلطنة عمان.
وأفاد سعادة خالد السعدي بأن التعاون والتنسيق بين مجلس الدولة ومجلس الوزراء تجسّد من خلال اجتماع عقده مجلس الوزراء مع رئيس وأعضاء مكتب المجلس ناقش خلاله الموضوعات الوطنية ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز العمل المؤسسي لتحقيق الأهداف التنموية. أما حول اللجان الدائمة فقال سعادته: تمثل الركيزة الأساسية لعمل المجلس في دراسة الموضوعات المتخصصة والتعمق في القضايا التشريعية والتنموية؛ حيث عقدت خلال هذا الدور (76) اجتماعًا رئيسًا و(104) اجتماعات فرعية، بينما عقدت اللجان الخاصة (17) اجتماعًا رئيسًا و(11) اجتماعًا فرعيًّا إلى جانب (71) استضافة للقطاعين العام والخاص؛ بهدف دعم دراسة مشروعات القوانين والدراسات، وتعزيز فعالية التوصيات والقرارات بما يتوافق مع أهداف المجلس في تطوير العمل التشريعي.
دبلوماسية البرلمان
وأشار سعادة الأمين العام لمجلس الدولة إلى أهمية تعزيز حضور المجلس في المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية مؤكدًا أن الدبلوماسية البرلمانية تمثل رافدًا أساسيًّا للعمل الوطني الخارجي، وتسهم بفاعلية في دعم توجهات سلطنة عُمان وسياساتها الرامية إلى بناء جسور التعاون والحوار مع مختلف الدول والمنظمات الدولية. وأوضح سعادته أن المجلس يواصل تعزيز تواصله الخارجي عبر مشاركة أعضائه في المؤتمرات والمنتديات البرلمانية والندوات الدولية بما يمكّن المجلس من تبادل الخبرات والتجارب في المجال التشريعي، وتطوير قدراته في العمل التشريعي الحديث حيث أن المجلس شارك خلال الفترة الماضية في اجتماعات المجالس التشريعية الخليجية، والبرلمان العربي، واتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، والاتحاد البرلماني الدولي، إضافة إلى لقاءات برلمانات دول الجوار والمنظمات الإقليمية؛ حيث قدم ممثلو المجلس مداخلات نوعية عكست السياسات الوطنية لسلطنة عُمان، وأكدت التزامها بمبادئ الحوار واحترام حقوق الإنسان. وأكّد سعادته أن هذه المشاركات أسهمت في تعزيز مكانة مجلس الدولة على الساحة الدولية، وأبرزت دوره كمنبر وطني يعكس مواقف سلطنة عُمان الداعية للسلام الإقليمية والتفاهم المشترك، كما دعمت مواقف الدولة في المحافل الخارجية، وعززت العلاقات البرلمانية والدبلوماسية التشريعية مع المجالس المماثلة في الدول الشقيقة والصديقة.
متابعة الأداء المؤسسي وتطوير العلاقات الخارجية:
وأوضح سعادة الأمين العام أن المجلس يواصل الاهتمام بمتابعة العمل في المؤسسات الحكومية من خلال استضافة عدد من أصحاب المعالي الوزراء والمسؤولين التنفيذيين؛ لتقديم عروض تفصيلية حول إنجازات مؤسساتهم، ومعدلات تنفيذ المشاريع، والتحديات المرتبطة بتطبيق السياسات العامة والخطط الوطنية بما يتيح للأعضاء الإحاطة الدقيقة بآليات العمل، وتقديم الملاحظات لتعزيز الأداء المؤسسي.
وبيَّن سعادته أن هذه اللقاءات تُعد منصة تفاعلية لتبادل الرؤى والأفكار بين المجلس ومؤسسات الدولة المختلفة، ما يسهم في تعزيز الشراكة الوطنية وتكامل الأدوار بين الجهات التشريعية والتنفيذية، ويُرسخ مبدأ التعاون المؤسسي القائم على المسؤولية المشتركة.
وقال: جميع الأنشطة واللقاءات أسهمت في تعزيز مكانة مجلس الدولة إقليميًا ودوليًّا، وأبرزت دوره كمؤسسة تشريعية فاعلة تسهم في تطوير الأداء التشريعي، وتعزيز الشراكات الدولية بما يخدم الصالح العام، ويعزز أهداف «رؤية عُمان 2040» في مجالات التنمية المستدامة والتعاون الدولي.
وفي ختام حديثه أكد سعادة الأمين العام لمجلس الدولة أن إنجازات دور الانعقاد العادي الثاني تؤكد التزام المجلس بدوره الوطني والتشريعي، وأن افتتاح دور الانعقاد العادي الثالث يوم الأحد 9 نوفمبر 2025م يشكل استمرارية لمسيرة العمل المؤسسي والإنجازات الوطنية، ومواصلة الجهود لدعم التنمية، وتعزيز الشراكات بما يخدم «رؤية عُمان 2040».
