القدس المحتلة ـ «الوطن» :
في خضم آثار الحرب على غزة وتداعياتها، وتواصل حملات الاعتقال في الضفة والقطاع، يواصل الكنيست «الإسرائيلي» محاولته إقرار مشروع قانون يقضي بفرض عقوبة الإعدام على الأسرى الفلسطينيين في تشريع للقتل في سجون الاحتلال. وأقرت لجنة الأمن في الكنيست الاثنين، مشروع القانون تمهيدًا للتصويت عليه، في خطوة تُعدّ الأخطر سياسيًّا وقانونيًّا تجاه الأسرى منذ سنوات، وتكرّس نهج الانتقام تحت غطاء تشريعي. القانون الذي تقدّم به وزير الأمن القومي إيتمار بن جفير ينص على فرض عقوبة الموت على أي فلسطيني تتهمه «إسرائيل» بقتل «إسرائيلي» بدافع قومي، وقد أُعيد طرحه ضمن اتفاقات تشكيل الحكومة الحالية نهاية عام 2022، قبل تمريره بالقراءة التمهيدية في مارس 2023.ويمضي المشروع اليوم في مساره التشريعي عبر قراءات البرلمان واللجان المختصة، تمهيدًا لإقراره النهائي، ليشكل حلقة عن تكامل أدوار مؤسسات الاحتلال للنيل من الفلسطينيين.
وقال ناهد الفاخوري، رئيس مكتب إعلام الأسرى: إن طرح قانون الإعدام في هذا التوقيت ليس مجرد مسار تشريعي، بل “خطوة انتقامية هدفها شرعنة القتل وتوسيع دائرة الاستهداف ضد الأسرى وعائلاتهم”.
