مسقط ـ «الوطن»:
وقعت وزارة العمل ممثلة بدائرة المعايير المهنية والبرنامج الوطني للاستدامة المالية وتطوير القطاع المالي (استدامة) أمس وثيقة تعاون بشأن مشروع التقرير الوطني للكفاءات في القطاع المالي. وذلك في إطار الجهود الوطنية المشتركة لتطوير منظومة الكفاءات الوطنية وتعزيز مواءمتها مع متطلبات سوق العمل.
يهدف المشروع إلى إعداد تقرير وطني دوري يتناول تحليل الاحتياجات الفعلية والمستقبلية للمهارات والكفاءات في القطاع المالي، بما في ذلك البنوك وشركات التأمين والخدمات المالية، وذلك من أجل دعم التخطيط الاستراتيجي للموارد البشرية ومواءمة مخرجات التعليم والتدريب مع احتياجات سوق العمل. وأكد سعادة السيد سالم بن مسلم البوسعيدي، وكيل وزارة العمل لتنمية الموارد البشرية، أن المشروع يأتي ضمن توجهات الوزارة لتعزيز كفاءة سوق العمل العُماني واستدامة توظيف الكفاءات الوطنية في القطاعات الحيوية، مشيرًا إلى أن التقرير سيُسهم في وضع سياسات مبنية على بيانات دقيقة لدعم اتخاذ القرار.
من جانبه، أوضح سعادة محمود بن عبدالله بن أحمد العويني أمين عام وزارة المالية والمشرف العام على البرنامج الوطني للاستدامة المالية وتطوير القطاع المالي أن هذا التعاون يعكس تكامل الأدوار الحكومية في دعم التحول نحو اقتصاد قائم على المعرفة، من خلال تعزيز الشفافية في بيانات سوق العمل وتوجيه الاستثمار في تنمية رأس المال البشري.
ومن المتوقع أن يتم تنفيذ مراحل الدراسة التحليلية وجمع البيانات من الجهات ذات العلاقة خلال العام القادم، على أن تُنشر نتائج التقرير الوطني الأول للكفاءات في القطاع المالي بنهاية عام ٢٠٢٦م، وفق خطة عمل تمتد إلى عدة مراحل تشمل تحليل فجوات المهارات، وتطوير قاعدة بيانات وطنية، وإصدار توصيات استراتيجية تسهم في تحقيق رؤية عُمان ٢٠٤٠.
