•تظل فرضيَّتا الإفصاح والمكاشفة عاملين أساسيين في تمكين التَّنمية أن تكُونَ على طريق الوضوح إلى جانب عوامل تُمثِّل هي الأخرى عناصر داعمةً لهذا الوضوح وتتعلق بالبَيِّنَة من حيثُ التخطيط والتنفيذ والأهداف المرسومة والسقف الَّذي ينبغي أن تصل إليه التَّنمية.
ويتَّخذ هذان التطبيقان الإفصاح والمكاشفة حيِّزهما الأهم في تحريرها من أيِّ غموض يُمكِن أن يؤدي إلى الالتباس على مستوى الفَهْم المُجتمعي لمحركات التطلع التنموي العام، فعندها وحسب يكُونُ الحال بَيْنَ الطرفين، المُجتمع، والجهات المنفذة للتَّنمية قد أخذ شكل القطيعة.
•إنَّ الإفصاح والمكاشفة بالنسخة الوطنيَّة صارت من الأساسيَّات الضروريَّة لتعزيز مسار التَّنمية لجهة أن تكُونَ كُلُّ مُكوِّناتها وأوَّلها الجهات المستفيدة على دراية منها، غير أنَّ التطور اللافت في سياقات الإفصاح والمكاشفة في المضمار المالي أنَّها أصبحت غاية في الأهميَّة حين أخذت تستعين بالمعايير الدوليَّة المكرّسة إلى ذلك.
•عالميًّا، هناك معياران معترف بهما يغطيان الحاجة الدوليَّة في هذا الشأن هما، IFRS S1 وIFRS S2، هدفهما توفير قواعد للمحاسبة وتحديد قياس الاعتراف على أساس المطابقة وفْقَ ما تنصُّ عليه شروطهما.
•لقد نظَّمت هيئة الخدمات الماليَّة في سلطنة عُمان حلقة عمل من أجلِ التعرف على آليَّات المعيارين وسُبل تطبيقهما في الواقع المالي العُماني، الأمر الَّذي يُعدُّ (خطوة محوريَّة متقدمة نَحْوَ ترسيخ مبادئ الحوكمة والاستدامة في التقارير الماليَّة وبما يتوافق مع أفضل الممارسات الدوليَّة)، ولِكَيْ تكُونَ الفائدة بأبعاد وطنيَّة شاملة فقد شارك في حلقة العمل أصحاب الاختصاص والجهات المعنيَّة بمتطلبات معايير من هذا النوع، «وممثلون من الشركات المدرجة في بورصة مسقط والشركات التابعة للجهاز الاستثماري العُماني وعدد من الشركات المملوكة للدولة».
ولستُ هنا معنيًّا بالتفصيلات الحسابيَّة المطلوبة على هذا الطريق؛ لأنَّ ذلك من شغل المحاسبين القانونيين، وإنَّما الَّذي يهمني الجوهر المعرفي الَّذي يتوافر من خلالهما.
•لا شك أنَّ الانتظام العُماني في هذه الخطوة الحسابيَّة وفْقَ المعايير الدوليَّة يؤكد جدارة أن لا شيء يَحُول دون تحقيق الأفضل في هذا الميدان، الأمر الَّذي يؤكد وجود نظرة عُمانيَّة حريصة على تحقيق الأهداف المرسومة للتنمية في سلطنة عُمان.
•هدف أول، أنَّ النسخة المتداولة للخدمة على صعيد المعرفة المُجتمعيَّة العامَّة هي بمقياس محرِّك مهمّ من محركات العمل التشاركي بَيْنَ القطبَيْنِ التَّنمية والمُجتمع ويُعَبِّر عن الثِّقة الَّتي عليها التَّنمية العُمانيَّة.
•هدف ثانٍ، لا تقوم فرصة سانحة للائتمان وتجزئة القروض وبالتَّالي تكوين منصَّة راسخة للتداول المضمون للدعامات التنمويَّة بدون وجود مكاشفة ماليَّة تتوافر فيها شروط حسابيَّة على درجة راسخة من الشفافيَّة، الوضع الَّذي يعكس بالضرورة وجهًا أمينًا لسير الإنماء المالي.
•هدف ثالث، أنَّ المندوبين، الَّذين شاركوا في حلقة العمل لا بُدَّ أن يكتسبوا خبرة تجعل منهم على معرفة أحدَث بما ينبغي اعتماده لتطوير الآليَّات الحسابيَّة، وهذا بحدِّ ذاته رصيد معرفي مهمٌّ للتنمية البشريَّة، وأحد الأركان الأساسيَّة للتنمية المستدامة.
•إنَّ معياري IFRS S1 وIFRS S2 على ما فيهما من مموّلات معرفة حسابيَّة وما أضافه المشاركون في الحلقة من إفاضات لا بُدَّ أن يعطي المزيد من الأرجحيَّة للتطبيق الصحيح المستند إلى اليَّات تعتمد على التدرج المعروف الَّذي يطبع التَّنمية العُمانيَّة عمومًا تحاشيًا للصدمة الَّتي يتسبب بها حرق المراحل دون وجود ذرائع مقبولة.
•إنَّ التدرج المعرفي وفْقَ هذين المعيارين يوفِّر فرصة على درجة من الوثوقيَّة للطَّاقة الاستيعابيَّة.
عادل سعد
كاتب عراقي