مسقط ـ «الوطن»:
نظمت وزارة الاقتصاد حلقة العمل الثالثة ضمن أعمال المشروع الوطني للاقتصاد الدائري في سلطنة عمان، وذلك بحضور عدد من الخبراء والمختصين وممثلي الجهات الحكومية والقطاع الخاص والقطاع الأكاديمي.
استهدفت الحلقة عرض ومناقشة مدخلات خارطة طريق الاقتصاد الدائري وتحديد السياسات الرئيسية (التنظيمية والمالية والسلوكية والبنية التحتية) اللازمة للتدخل لدعم أنشطة الاقتصاد الدائري ، بالاستفادة من أكثر من 520 سياسة عالمية وأفضل الممارسات، مُصممة خصيصًا لسياق سلطنة عُمان.
واستعرضت حلقة العمل تطورات مشروع الاقتصاد الدائري وملاحظات الجهات المختصة حول نتائج خط الأساس، كما تم تقديم نتائج نمذجة سيناريوهات تطبيق استراتيجيات وسياسات الاقتصاد الدائري.
كما تضمنت حلقة العمل التي يتم تطبيقها على مدار يومين 4-5 نوفمبر الجاري، عرض بعض المبادرات والمشاريع القائمة في مجال الاقتصاد الدائري في سلطنة عمان وذلك بمشاركة عدد من جهات القطاع الحكومي والقطاع الخاص والشركات الصغيرة والمتوسطة.
ويشارك الحضور في عدد من الجلسات النقاشية التفاعلية لتحديد السياسات الرئيسية والجهات المعنية والشركاء بتنفيذ تلك السياسات لدعم أنشطة الاقتصاد الدائري في عدة مجالات.
وتأتي حلقة عمل الأخيرة لاستكمال حلقات التشاور والتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية والقطاع الخاص والقطاع الأكاديمي والمجتمع المدني، بشأن تعزيز دور الاقتصاد الدائري في سلطنة عمان. حيث تبنت وزارة الاقتصاد بالتعاون مع الشركة العمانية القابضة لخدمات البيئة "بيئة"، ومؤسسة سيركل ايكونومي Circle Economy Foundation، المشروع الوطني للاقتصاد الدائري في سلطنة عمان.
