لاشك أن تنظيم سوق العمل احد اهم المطالبات التي كانت حاضرة في أجندة افراد المجتمع بصفة عامة، على اعتبار ان اتباع هذه الخطوة سيسهم في حلحلت العديد من القضايا، ليس فقط فيما يشهده هذا السوق من قضايا عدة، وانما ما يستشعره المواطن او صاحب العمل من اجراءات تلزمه بدفع رسوم او غرامات مالية ليس لها محل من الإعراب، فضلا عن غياب التفسير المالي او القانوني الواضح والشفاف للعديد من تلك الرسوم والغرامات، لذا فان اللائحة التي صدرت عن وزارة العمل مؤخرا حول تنظيم ترخيص العمل وترخيص مزاولة العمل، استجابة لتلك المطالبات من اجل أن تكون العلاقة بين الوزارة وأفراد المجتمع وكذلك اصحاب الأعمال متوازنة، خارطة طريق جديدة للتعامل بين طرفي الانتاج الوزارة من جهة واصحاب الأعمال من جهة أخرى إلى جانب أفراد المجتمع بصفة عامة، وبالتالي فان هناك توضيحا أعمق من خلال هذه اللائحة لمجموعة من الإجراءات العمالية ومراعية لبعض الفئات التي يتطلب وضعها ان يكون لها تسهيل يبسط لها الاجراء للحصول على الخدمة، وصولا إلى تطوير بيئة عمل متوافق عليها من جميع الأطراف.
كل ذلك بطبيعة الحال يواكب ما تستهدفه رؤية عمان 2024 من خلال مختبر سوق العمل والتشغيل، الذي يعمل على ترجمة مجموعة من الخطط، سواء في مجال التشغيل او الاستقدام او التدريب والتأهيل وكذلك التشريعات والقوانين والرسوم المرتبطة بتلك المجالات والقضايا العمالية المختلفة، وصولا إلى الحد من المخالفات وتجنب اصحاب العمل من الوقوع فيها او تكرارها وتبسيط إجراءات الحصول على الخدمة، إلا ان الأهم كما ورد في اللائحة واشير اليه، حرص الوزارة على حماية مصالح الجميع وتسهيل وصول الخدمات الأساسية بطريقة منظمة وآمنة وان يكون هناك استقرار أكبر في سوق العمل وتنظيم فعّال لعملية الاستقدام، لذا فانه من الأمور الايجابية بعد ما كانت استثناءات اصبحت بموجب هذه اللائحة مادة قانونية، الإعفاءات من الرسوم على تراخيص العمل التي راعت بعض الفئات تعزيزا للتكافل الاجتماعي، وضمانا لوصول الخدمات اليها، ومنها كبار السن وذوى الإعاقة، ممن تتطلب حالتهم الصحية رعاية خاصة، بالإضافة الى تخفيض الرسوم على مؤسسات المجتمع المدني في حال طلبها الاستعانة بعامل وافد، دعما لدورها التطوعي في خدمة المجتمع وان كان الإعفاء من هذه الرسوم اقرب كونها مؤسسات غير ربحية ودخلها يعتمد على الرعايات والتبرعات.
ايضا هناك فرصة إتاحتها اللائحة لأصحاب الأعمال تشجيعا لهم لتشغيل المواطنين بتخفيض رسوم تراخيص العمل الى نسبة 30% متى ما التزموا بنسب التعمين المقررة، بالإضافة الى خدمات اخرى رسومها كانت مرتفعة، وبالتالي فان كل حزم التسهيلات والاعفاءات التي أوردتها اللائحة يتوقع لها أن تمنح اصحاب الأعمال استقرارا ماليا واداريا، للتركيز بشكل افضل في التخطيط لادارة أنشطتهم بفعالية وكفاءة، وعلى الجانب الاخر نمو اجتماعي واقتصادي مستدام وضمان الاستمرار في تحقيق العدالة لطرفي الانتاج اصحاب العمل والعمال، فضلا عن بناء علاقة تشاركية بين هذين الطرفين والجهات المعنية في الحكومة لانجاح تنظيم سوق عمل يخدم مستقبل الوطن والمجتمع.
طالب بن سيف الضباري