قرار حظر صيد وجمع وحيازة الصفـيلح والتعامل فيه
مسقط ـ (الوطن):
أصدر معالي الدكتور سعود بن حمود الحبسي وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه قرارا وزاريا رقم 249/ 2025 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الصيد البحرية وحماية الثروة المائية الحية، حيث قضى القرار في مادته الأولى: اضافة بند جديد (أ) مكررا إلى ثانيا من المادة (4) من اللائحة التنفيذية لقانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية المشار إليها نصه الآتي: ثانيا / (أ) مكرر: يقدم طلب الحصول على ترخيص سفينة الصيد الحرفي وفق النموذج المعد لهذا الغرض مرفقا به المستندان الآتيان: سجل تجاري ساري المفعول وترخيص مزاولة مهنة الصيد البحري ساري المفعول.
ونصت المادة الثانية من القرار: يجب على الحاصل على ترخيص سفينة الصيد الحرفي توفيق أوضاعه وفقا لأحكام البند (ثانيا / (أ) من المادة (4) من اللائحة التنفيذية لقانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية المشار إليها خلال (60) ستين يوما من تاريخ العمل بأحكامه. ونصت المادة الثالثة أن يعمل بالقرار من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
كما أصدر معالي الدكتور سعود الحبسي وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه قرارا وزاريا رقم 252 /2025 بحظر صيد وجمع وحيازة الصفـيلح والتعامل فيه، حيث نص القرار أن يحظر صيد وجمع الصفـيلح خلال موسم الصيد لعام 2025م كمــا يحظر حيازة الصفـيلح، وتجهيزه، والتعامل فـيه خلال فترة الحظر المشار إليها، ويشمل التعامل النقل والبيع والشراء والتصدير، وكل ما يرتبط بذلك من نشاط يتصل بصيد وتداول الصفيلح، وبين القرار في مادته الثانية أن
يستثنى من الحظر المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة الأولى من هذا القرار، كميات الصفـيلح المصادة فـي المواسم السابقة لصدور هذا القرار، المسجلة لدى دوائر الثروة السمكية التابعة للوزارة، ويكون التعامل في هذه الكميات بموجب تصاريح تصدرها السلطة المختصة لأصحاب الشأن، واكدت المادة الثالثة، أن يعمل بالقرار من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
