مسقط ـ «الوطن» :
وقّعت وزارة العدل والشؤون القانونية اتفاقية مع الشركة الوطنية العُمانية للهندسة والاستثمار (أونك) لتفعيل خدمة طباعة بطاقات المحامين والخبراء إلى جانب عدد من الخدمات الإلكترونية الأخرى، وذلك عبر أجهزة الخدمة الذاتية التابعة للشركة.
وقَّع الاتفاقية من قبل الوزارة سعادة الدكتور يحيى بن ناصر الخصيبي وكيل الوزارة، ومن جانب الشركة المكرم الدكتور راشد بن محمد الغيلاني الرئيس التنفيذي للشركة. تأتي هذه الاتفاقية في إطار جهود الوزارة المستمرة لتعزيز التحوّل الرقمي وتبسيط الإجراءات، حيث تتيح الخدمة للمستفيدين طباعة بطاقاتهم فور إتمام إجراءات القيد أو التجديد، مع إرسال إشعارات فورية عبر الرسائل النصية لتأكيد إتمام الخدمة. كما تتميّز أجهزة هذه الخدمة بتوفير دعم فني متواصل على مدار الساعة، وإتاحة أرقام تواصل مباشرة مع فرق الدعم تظهر على شاشاتها، مما يسهم في رفع كفاءة الإجراءات المتبعة، وتسهيل الخدمات المقدّمة للمستفيدين. تجدر الإشارة إلى أن المرحلة الأولى ستشهد توفير الأجهزة في مواقع متعددة تشمل مقر وزارة العدل والشؤون القانونية، إلى جانب (13) ثلاثة عشر جهازًا في مواقع مختلفة في محافظات سلطنة عُمان، يعقبها زيادة مطردة في عدد الأجهزة بما يضمن وصول الخدمة إلى جميع المحامين والخبراء بسهولة ويسر. يأتي توفير هذه الخدمة ضمن جهود الوزارة لتسخير التقنيات الحديثة في تطوير منظومة العمل القانونية، وتوفير حلول رقمية مبتكرة تُسهم في سرعة إنجاز المعاملات وتعزيز رضا المستفيدين، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية عُمان 2040.
