تعكس المؤشرات الإيجابية في أداء قطاع المشاريع الحكومية خلال العام الماضي والنصف الأول من العام الجاري وانخفاض التكلفة التقديرية للمناقصات بنسبة 43 بالمائة مع تحقيق وفورات مالية تجاوزت 30 مليون ريال عُماني التطور الذي تشهده منظومة المشاريع من حيث الانضباط والكفاءة والقدرة التنفيذية الأمر الذي له انعكاس أوسع يتمثل في اقتصاد أكثر استقرارًا وجاذبية، وقطاع خاص يستفيد من فرص تعاقدية أكثر وضوحًا وتنافسية.
ويعد ذلك نتاجا رئيسيا لمسار الحوكمة المالية وترشيد الإنفاق العام حيث إن آليات التقييم والمراجعة أصبحت أكثر دقة وصرامة ما يحد من الهدر ويرفع كفاءة إدارة المال العام، وهو ما ينعكس بدوره في تعزيز الثقة بالإنفاق الحكومي وقدرة الدولة على توجيه الموارد نحو أولويات تنموية أكبر تأثيرًا.
كما أن هذه الوفورات تتيح مساحة لزيادة الاستثمارات في قطاعات إنتاجية وخدمات أساسية. كما يدعم ذلك استدامة المالية العامة، ويرسل إشارة إيجابية للمستثمرين عن قوة منظومة الشفافية والمساءلة في سلطنة عمان. زعندما تنخفض تكاليف المشاريع دون المساس بجودة التنفيذ، يتحسن العائد الاقتصادي والاجتماعي للمشروعات الحكومية.
المحرر
