المنتدى الاقتصادي العماني ـ اللبناني يبحث آفاق الشراكة والتكامل بين البلدين
كتب ـ عبدالله الشريقي:
بدأت أمس فعاليات المنتدى الاقتصادي العُماني ـ اللبناني والمعرض المصاحب، في مركز عُمان للمؤتمرات والمعارض والذي تنظمه وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار ووزارة الاقتصاد والتجارة اللبنانية، وبالتعاون مع اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة في لبنان، بمشاركة عدد من المؤسسات الاستثمارية والشركات الصناعية والخدمية من الجانبين.
حضر المنتدى عدد من أصحاب المعالي والسعادة والمسؤولين ومشاركة واسعة من المسؤولين ورجال الأعمال والمستثمرين من البلدين.
ويهدف المنتدى إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية وتوسيع مجالات التعاون التجاري والصناعي والاستثماري بين سلطنة عُمان والجمهورية اللبنانية.
وأشارت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار إلى أن قيمة الصادرات العُمانية إلى لبنان بلغت نحو 5.6 مليون ريال عُماني عام 2024م بارتفاع نسبته 70% عن عام 2023م، حيث تتركز الصادرات العُمانية في منتجات الحديد والبولي إيثيلين والأوعية الزجاجية، بينما تشمل الواردات اللبنانية الحبوب والزيوت ومنتجات العناية والمصنوعات الورقية.
وشهدت العلاقات التجارية بين سلطنة عُمان والجمهورية اللبنانية تطورًا ملحوظًا خلال النصف الأول من عام 2025م، حيث ارتفع حجم التبادل التجاري بين البلدين ليبلغ نحو 8.5 مليون ريال عُماني (22.2 مليون دولار أميركي)، مقارنةً بـ 6.6 مليون ريال عُماني (17.1 مليون دولار أميركي) خلال الفترة نفسها من عام 2024، مسجلًا نموًا بنسبة 29.4%، وفقًا لبيانات وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار والمركز الوطني للإحصاء والمعلومات.
كما أظهرت البيانات ارتفاع عدد الشركات اللبنانية المسجلة في سلطنة عُمان إلى أكثر من 1035 شركة حتى سبتمبر 2025م، بإجمالي رأس مال مستثمر يقدّر بـ 191.5 مليون ريال عُماني، تشكّل المساهمة اللبنانية منها نحو 80%، وتتركز أغلب الاستثمارات في قطاعات التجارة والتجزئة، والتشييد، والصناعة التحويلية، والنقل، والخدمات الغذائية.
ويأتي هذا النمو في ظل حرص البلدين على تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري، بما يسهم في تطوير الشراكات بين القطاعين العام والخاص، ويفتح آفاقًا جديدة أمام المستثمرين من الجانبين في مجالات الصناعة والخدمات والتقنيات الحديثة وقال معالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار: تتمتع سلطنة عُمان والجمهورية اللبنانية الشقيقة بعلاقات تجارية متينة وشراكات تجارية منذ القدم، وتجسدت بشكل خاص في الروابط التجارية والثقافية التي كانت تجمع بين ميناء بيروت وميناء مسقط، حيث شكلت هذه الموانئ محطات استراتيجية على طريق التجارة الدولية، وكانت حلقة وصل أساسية بين المشرق العربي والخليج، ولكل منهما دور في حركة التجارة الإقليمية، إذ أسهمت هذه الروابط التجارية في تعزيز التبادل الثقافي والمعرفي والتاريخي بين الشعبين العماني واللبناني، مما خلق بيئة من التعاون والتواصل عبر الأزمان. آملا أن يسهم المنتدى في تنمية العمل المشترك ودفع مقومات التكامل نحو آفاقٍ أكثر اتساعًا؛ لبناء اقتصادٍ تنافسيّ متفاعلٍ مع اقتصاداتِ العالم، ومندمجا معها، ومتواكب مع المتغيرات، وقادرا على دفع استدامة الاقتصاد الوطني في كلا البلدين. من جانبه قال معالي الدكتور عامر البساط وزير الاقتصاد والتجارة بالجمهورية اللبنانية: نتطلع من خلال هذا المنتدى إلى طموحاتٍ أكبر في تنمية العمل المشترك ودفع مقومات التكامل نحو آفاقٍ أكثر اتساعًا؛ لبناء اقتصادٍ تنافسيّ متفاعلٍ مع اقتصاداتِ العالم، ومندمجٍ معها، ومتواكبٍ مع المتغيرات، وقادرٍ على دفع استدامة الاقتصاد الوطني في كلا البلدين. فضلا عن سعي الحكومتين إلى تقديم التسهيلات والحوافز والممكّنات كافة، التي من شأنها منح القطاع الخاص القدرة على الإسهام في تحقيق الازدهار والنمو المستدام. وشهد اليوم الأول للمنتدى تقديم عرض مرئي تعريفي حول فرص الاستثمار في البلدين، وعددا من جلسات العمل المتخصصة، أبرزها جلسة بعنوان «آفاق التكامل الاقتصادي بين سلطنة عُمان ولبنان: نحو شراكة صناعية وتجارية واستثمارية مستدامة»، شارك فيها نخبة من القيادات الاقتصادية، وعدد من المختصين من القطاعين العام والخاص.
كما تضمن المنتدى لقاءات الثنائية بين رجال الأعمال العُمانيين واللبنانيين والذي يسهم في بناء شراكات تجارية واستثمارية طويلة الأمد بين البلدين، وتحويلها إلى مشاريع عملية تسهم في زيادة حجم التبادل التجاري وتنويع الصادرات. ويشارك في المعرض المصاحب للمنتدى أكثر من 100 شركة ومؤسسة من البلدين تعرض منتجات وخدمات في قطاعات متنوعة تشمل الصناعة، الغذاء، السياحة، والخدمات اللوجستية، بما يتيح فرصاً لعقد شراكات جديدة واستكشاف مجالات استثمارية واعدة.
