مسقط ـ «الوطن» :
تطلق بورصة مسقط النسخة السادسة من سلسلة جلساتها الحوارية ( الحوار) مع رئيس مجلس الإدارة؛ 10 نوفمبر القادم؛ ويندي ورنر، مديرة مكتب مجموعة البنك الدولي في سلطنة عُمان؛ في جلسة نقاشية تحت عنوان «تنويع الخيارات التمويلية لدفع عجلة التنمية»؛ بهدف الوصول لأفضل الممارسات التمويلية الداعمة للنمو الاقتصادي وتحقيق أعلى استفادة من خبرات البنك الدولي.
وقال محمد بن محفوظ العارضي، رئيس مجلس إدارة بورصة مسقط: تجسِّد مبادرة «جلسات الحوار» التزامنا ببناء جسور التواصل وتحفيز النمو عبر منصات فاعلة تُمكننا من استضافة كبار المختصِّين والمفكرين الإستراتيجيين على مستوى العالم، والاستفادة من خبراتهم لدعم تحقيق الأولويات الوطنية؛ حيث تقدم كل جلسة فرصًا ثمينة لاستكشاف الأفكار والرؤى الثرية التي تسهم في رسم مستقبل اقتصادنا الوطني، وتعظيم مساهمة سوق المال في دفع عجلة التنمية المستدامة. وتُمثِّل استضافة ورنر في هذه النسخة إضافة نوعية تُثري أعمال الحدث بخبراتها الدولية الواسعة، وتسهم في تعزيز أواصر التعاون؛ بما يفتح آفاقًا جديدة وواعدة لتحقيق النمو المنشود.
وأضاف: بناءً على النجاحات التي تحقَّقت خلال النسخ السابقة، سيسلط حوار النسخة السادسة الضوء على إستراتيجيات تحفيز رأس المال الخاص لدعم النمو المستدام والتنويع الاقتصادي بما يتماشى مع مستهدفات رؤية «عُمان 2040»، مع التركيز على كيفية تمكين الاقتصادات الناشئة من توظيف رأس المال الخاص، إضافة لاستعراض إطار عمل مجموعة البنك الدولي لتعظيم التمويل من أجل التنمية، وتسخير الموارد العامة بشكل إستراتيجي لجذب الاستثمارات الخاصة في القطاعات الحيوية
من جانبها، قالت ويندي ورنر، مديرة مكتب مجموعة البنك الدولي في سلطنة عُمان: يعد تحفير رأس المال في القطاع الخاص أحد العوامل الجوهرية لتجسير الفجوة بين التحديات والفرص الواعدة في الاقتصادات الناشئة، بما يُسهم في تلبية متطلبات التنمية والاستثمار. واستنادًا على خبرات البنك الدولي، فإننا نسعى لدعم الدول في وضع السياسات الإستراتيجية وتوفير الأدوات اللازمة لتعزيز فرص التمويل المستدام.
وأضافت: تعكس الإصلاحات الشاملة التي تشهدها سلطنة عُمان ضمن رؤية «عُمان 2040» المساعي الوطنية الدؤوبة لتمكين الشراكات الإستراتيجية وسوق المال من قيادة دفة دعم وتحفيز مسيرة النمو المستدام.
وستتطرق الجلسة كذلك إلى مستوى التقدُّم في مؤشرات تنفيذ رؤية «عُمان 2040»، واستعراض خطط وبرامج ومبادرات الإصلاح الاقتصادي؛ فضلًا عن إطار التمويل المستدام ولائحة السندات والصكوك للعام 2024، والتي تُترجم حرص سلطنة عُمان على تطوير أسواقها المالية، وتعزيز ثقة المستثمرين ودعم توجهاتها نحو التمويل الأخضر طويل المدى.
