القدس المحتلة ـ «الوطن» :
يمثل موسم قطف الزيتون في فلسطين، في جوهره السياسي تعبيرًا عن الهوية الوطنية الفلسطينية، وتحول إلى هدف لحملات تحريض وتقييد متصاعدة من قبل سلطات الاحتلال وحتى أذرعها الإعلامية والسياسية، إلى جانب جماعات المستوطنين.
ويصف فرج النعسان، أحد مزارعي قرية كفل حارس شمالي مدينة سلفيت موسم الزيتون هذا العام بأنه «يكاد يكون معدومًا»، إذ لن يتمكن الأهالي من الوصول إلا إلى نحو 3% فقط من الأراضي المزروعة بالزيتون، وهي تلك الواقعة داخل حدود القرية.
تجاور القرية مستوطنة أرئيل، المستوطنة الأكبر في الأراضي الفلسطينية والتي ابتلعت 76% من مساحة سلفيت، حيث مُنع الأهالي من الوصول إلى أكثر من 3000 دونم من الأراضي المزروعة بالزيتون. غير أن الوضع الأصعب بين جميع الشواهد على عنف المستوطنين وجيش وشرطة الاحتلال يجد تعبيره في قرية المغير في محافظة رام الله والبيرة، فقد نفذت قوات الاحتلال في أغسطس الماضي حملة واسعة لقطع أشجار الزيتون، تم خلالها اقتلاع نحو 10000 شجرة، كما تم الاستيلاء على مساحات واسعة لصالح البؤر الاستيطانية، وقطع نحو 250 شجرة زيتون على الطريق الوحيد الواصل بين المغير وأبو فلاح، ما زاد من عزل القرية وتعميق الحصار المفروض على سكانها.
وعادة يبدأ موسم قطف الزيتون في أواخر سبتمبر ويستمر حتى نوفمبر. ويشكّل الزيتون جزءًا أساسيًّا من الاقتصاد الزراعي الفلسطيني والهوية الثقافية والوطنية الفلسطينية، فمن أجل حماية الأرض من غول الاستيطان ومن سياسة الاحتلال بشكل عام، أخذ الفلسطينيون يتوسّعون في زراعة شجرة الزيتون، والتي تحولت إلى رمز للتحدي والصمود من ناحية، وإلى هدف لسياسة الاحتلال وغول الاستيطان من ناحية أخرى.
وفي خطوة تهدف إلى إضعاف حماية المزارعين الفلسطينيين أثناء موسم الزيتون، أعلن وزير داخلية الاحتلال «الإسرائيلي» ياريف ليفين، طرد 32 ناشطًا أجنبيًّا من الضفة الغربية المحتلة لمساعدتهم قاطفي الزيتون الفلسطينيين ضد اعتداءات المستوطنين.
وقال مكتب ليفين في بيان إنه توافق مع وزير الأمن القومي إيتمار بن جفير على ترحيل 32 ناشطًا أجنبيًّا، بزعم مخالفتهم أوامر عسكرية، ويشتبه بانتمائهم إلى منظمة اتحاد لجان العمل الزراعي.
واتحاد لجان العمل الزراعي، هو أكبر مؤسسة تنمية زراعية في فلسطين تأسست عام 1986 استجابة للظروف الاجتماعية والسياسية الضعيفة التي يواجهها المزارعون الفلسطينيون نتيجة لسياسات الاحتلال «الإسرائيلي».
