الرباط ـ ا.ف.ب: تعهّدت الحكومة المغربية اتّخاذ سلسلة تدابير لتشجيع الشباب على الانخراط في الحياة السياسية وعلى مواكبة الإصلاحات الاجتماعية، وذلك على خلفية تحرّك احتجاجي شبابي تشهده المملكة منذ أواخر سبتمبر.
وجاء في بيان للديوان الملكي أوردته «وكالة المغرب العربي للأنباء» الرسمية، أنه بعد مصادقة المجلس الوزاري على التوجهات العامة لمشروع قانون المالية برسم سنة 2026، تمت المصادقة على مشاريع قوانين ترمي إلى تحديث الحياة العامة وتعزيز المشاركة المدنية.
وأشار بيان الديوان الملكي إلى أنه «لتحفيز الشباب الذين لا تفوق أعمارهم 35 سنة، على ولوج الحقل السياسي، يتوخى هذا المشروع مراجعة شروط ترشحهم وتبسيطها، سواء في إطار التزكية الحزبية أو بدونها، وإقرار تحفيزات مالية مهمة لمساعدتهم على تحمل مصاريف الحملة الانتخابية، من خلال منحهم دعما ماليا يغطي 75% من مصاريف حملاتهم الانتخابية».
وأشار الديوان الملكي أيضا إلى مشروع قانون تنظيمي متعلق بالأحزاب السياسية «يهدف بالأساس إلى تطوير الإطار القانوني المنظم لها، ووضع القواعد المساعدة لتعزيز مشاركة النساء والشباب في عملية تأسيس الأحزاب، وكذا تحسين حكامتها، وضبط ماليتها وحساباتها».
