عواصم ـ العُمانية ـ وكالات: بلغ سعر نفط عُمان الرسمي أمس تسليم شهر ديسمبر القادم 62 دولارًا أميركيًّا و 4 سنتات. وشهد سعر نفط عُمان أمس ارتفاعًا بلغ 42 سنتًا مقارنة بسعر يوم الجمعة الماضي والبالغ 61 دولارًا أميركيًّا و 62 سنتًا.
تجدر الإشارة إلى أنَّ المعدل الشهري لسعر النفط الخام العُماني تسليم شهر أكتوبر الجاري بلغ 69 دولارًا أميركيًّا و 33 سنتًا للبرميل، منخفضًا دولارًا أميركيًّا و 87 سنتًا مقارنةً بسعر تسليم شهر سبتمبر الماضي.
وعلى الصعيد العالمي انخفضت أسعار النفط أمس، تحت ضغط المخاوف من وفرة المعروض عالميًّا، حيث زاد التوتر التجاري بين الولايات المتحدة والصين من المخاوف بشأن تباطؤ الاقتصاد وضعف الطلب على الطاقة.
وانخفضت العقود الآجلة لخام «برنت» 24 سنتًا، أو ما يعادل 0.4 بالمائة إلى 61.05 دولار للبرميل. وتراجعت العقود الآجلة لخام «غرب تكساس»، الوسيط الأميركي، 21 سنتًا، أو 0.4 بالمائة إلى 57.33 دولار، مما بدد المكاسب التي حققتها يوم الجمعة الماضية.
من جهة اخرى يتوقع دخول جهود الاتحاد الأوروبي لحظر استيراد الغاز الطبيعي والنفط من روسيا مرحلتها حيث سيُصادق وزراء طاقة دول الاتحاد على هذه الخطوة.
ويهدف الوزراء، خلال اجتماعهم في لوكسمبورج، إلى إقرار موقف مشترك بشأن وقف الاستيراد قبل وضع اللمسات الأخيرة على مشروع قانون الحظر في مفاوضات بين حكومات الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي.
وقد أيد أعضاء البرلمان الأوروبي الاقتراح بالفعل في تصويت خلال الأسبوع الماضي، مما يسمح لهم ببدء المفاوضات مع حكومات الدول الأعضاء. وبموجب الاقتراح، سيتم حظر واردات النفط والغاز عبر الأنابيب والغاز الطبيعي المسال من روسيا بشكل دائم اعتبارا من عام 2028 على أبعد تقدير.
وسيتم اعتماد الحظر بعد التفاوض عليه مع البرلمان الأوروبي بأغلبية الأصوات، مما يعني إمكانية تجاهل تصويت دول مثل المجر وسلوفاكيا، التي تستورد الغاز عبر خطوط الأنابيب من روسيا.
يأتي ذلك فيما يشهد الاتحاد الأوروبي تحركات موازية لفرض حظر على واردات الغاز الطبيعي المسال من روسيا كجزء من حزمة العقوبات المقبلة للاتحاد الأوروبي على موسكو بسبب استمرار حربها ضد أوكرانيا.
ووفقا لأرقام الاتحاد الأوروبي، استحوذت موسكو في العام الماضي على حوالي خمس إجمالي صادرات الغاز إلى الاتحاد الأوروبي، مع تنامي حصة الغاز الطبيعي المسال. وفي النصف الأول من عام 2025، استورد الاتحاد غازا طبيعيا مسالا من روسيا بقيمة تقارب 5ر4 مليار يورو (3ر5 مليار دولار).
ويمكن اعتماد العقوبات بمجرد موافقة جميع أعضاء الاتحاد الأوروبي السبعة والعشرين على الإجراءات دون تدخل البرلمان الأوروبي، مما يسرع عملية إقرار العقوبات ودخولها حيز التطبيق.
ومع ذلك، فإن العقوبات المفروضة على روسيا مؤقتة، ويجب رفعها فور انتهاء الحرب في أوكرانيا، وزوال مبررات معاقبة موسكو لدى الاتحاد الأوروبي.
في المقابل فإن التوصل إلى اتفاق بين دول الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي بشأن حظر استيراد الغاز الطبيعي من روسيا سواء المسال أو القادم عبر خطوط الأنابيب سيضع حدا نهائيا لواردات الوقود الروسية في السوق الأوروبية.