مسقط ـ «الوطن » :
نظّمت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار ممثلة بالمديرية العامة للمواصفات والمقاييس وبالتعاون مع شركة امتياز للتنمية والتطوير أمس بديوان عام الوزارة، حلقة عمل بعنوان “الجودة والتقييس من المفهوم إلى التأثير الوطني” والتي تستمر لمدة يومين، بمشاركة واسعة من المختصين والخبراء وممثلي الجهات الحكومية والخاصة والأكاديمية، إلى جانب رواد الأعمال وممثلي المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ضمن مشروع تطوير الاستراتيجية الوطنية للجودة والتقييس (2026–2030) ، الهادف إلى بناء منظومة وطنية متكاملة تسهم في تعزيز التنافسية و ورفع كفاءة المؤسسات وحماية المستهلك وتسهيل التجارة الدولية وتحقيق مستهدفات رؤية عُمان 2040.
وأكد عماد بن خميس الشكيلي، المدير العام للمديرية العامة للمواصفات والمقاييس بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، أن الجودة والتقييس لم تعد مجرد مواصفات أو إجراءات فنية، بل أصبحت منظومة متكاملة تُعرف بالبنية التحتية للجودة (QI)، التي تضم المواصفات والمعايرة والاعتماد وتقييم المطابقة والرقابة السوقية، وتشكل أساساً لتعزيز التنمية المستدامة وتحفيز الابتكار وترسيخ الثقة بين المنتج والمستهلك، وأوضح أن مفهوم البنية التحتية للجودة لم يعد مقتصراً على المصانع والمختبرات، بل امتد ليشمل قطاعات التعليم والصحة والبيئة والخدمات الرقمية، مؤكداً أن هذا المفهوم أصبح لغة مشتركة تمكّن الدول من التفاعل التجاري وتساعد المجتمعات على حماية حقوقها وتحسين أداء مؤسساتها. وأشار إلى أن الوزارة تعمل على إعداد الاستراتيجية الوطنية للجودة والتقييس لتكون خارطة طريق وطنية نحو اقتصاد تنافسي قائم على الجودة والابتكار، ترتكز على تمكين البنية المؤسسية وتعزيز تنافسية المنتج العُماني، ودعم الصادرات وإحلال الواردات، وتمكين الكفاءات الوطنية لتقود التحول النوعي في هذا القطاع الحيوي. وقال: إننا نسعى إلى ترسيخ ثقافة الجودة والتقييس وبناء منظومة وطنية أكثر كفاءة واستدامة، بالشراكة مع مختلف القطاعات، لنجعل من الجودة أسلوب حياة ومن التقييس لغة تقدم ترفع اسم عُمان عالياً في المحافل الدولية. وتضمنت حلقة العمل عدداً من العروض التفاعلية تناولت ملامح الاستراتيجية الوطنية وأهدافها المستقبلية، وتصحيح المفاهيم الخاطئة عن الجودة، كما ناقش المشاركون خلال الجلسات المفهوم الحديث للبنية التحتية للجودة وأركانها الرئيسة: المواصفات، المترولوجيا، الاعتماد، المطابقة، ومسح السوق، من خلال تمرين عملي تطبيقي، كما سلطت حلقة العمل الضوء على ارتباط المواصفات بحياة الإنسان اليومية، وأثرها في تعزيز الصحة والسلامة العامة وثقة المستهلكين، واستعراض تجارب واقعية من دول وشركات نجحت في تطبيق مفاهيم الجودة والتقييس لتحقيق أثر اقتصادي وتنموي ملموس، تلاه نقاش مفتوح لتبادل الخبرات والأفكار. ويشمل اليوم الثاني من حلقة العمل مناقشة العلاقة بين التقييس والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، واستعراض دور المواصفات في تمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وضمان سلامة وجودة المنتجات في السوق العُماني، إلى جانب سبل تعزيز تنافسية المنتج الوطني في الأسواق الإقليمية والعالمية، وزيادة الصادرات الوطنية من خلال تطوير معايير وطنية داعمة للمنتج المحلي، كما تتناول جيل المواصفات الجديد الذي يواكب التطورات التقنية والبيئية والاقتصادية ويركز على الاستدامة والابتكار كمحركات رئيسة لمنظومة الجودة المستقبلية، إضافة إلى مناقشة آليات تفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص في بناء منظومة وطنية متكاملة للجودة.