مسقط ـ العُمانية: استثمرت حكومة سلطنة عُمان بشكل كبير في تحسين البنية الأساسية اللازمة لجذب الاستثمارات؛ إذ طوّرت الموانئ والمناطق الحرة وشبكات الطرق والخدمات اللوجستية، إلى جانب إصدار قوانين خاصة بالشراكة بين القطاعين العام والخاص وإجراء الإصلاحات ومنح مزيد من الحوافز، لجعل سلطنة عُمان وجهةً جاذبةً للاستثمار الأجنبي المباشر في المنطقة.
وتُعدّ عملية تسجيل الملكية العقارية في سلطنة عُمان سهلةً نسبيًا، وتتضمن عددًا محدودًا من الإجراءات من خلال نظامٍ إلكتروني جزئي، وتوفير أدلةٍ إرشاديةٍ واضحة تُسهم في تقليل الوقت المطلوب لإصدار سندات الملكية. ويُعد الحصول على ترخيص البناء لأيّ مشروعٍ استثماري خطوةً حيوية قبل البدء في عملية التشييد في سلطنة عُمان؛ إذ تقوم البلديات، مثل بلدية مسقط، بإصدار تراخيص البناء بالتنسيق مع الجهات المعنية ذات العلاقة وفقًا لمؤشر ممارسة الأعمال.
وأحرزت سلطنة عُمان تقدّمًا ملحوظًا في قطاعَي الطاقة والكهرباء من خلال تطوير شبكةٍ حديثةٍ وتقديم خدماتٍ مبتكرة مثل عدّادات الدفع المسبق، وتحديد فتراتٍ زمنيةٍ دقيقة لتوصيل الكهرباء للمشروعات الجديدة. كما أن إطلاق شبكات الجيل الخامس وتطوير البنية الأساسية الرقمية اللازمة لدعم الأعمال عزّزا من تنافسية سلطنة عُمان كوجهةٍ استثمارية ذات مقوماتٍ قوية ومزايا تنافسية أخرى مثل الاستقرار الأمني والاجتماعي وارتفاع مستوى المعيشة. ويهدف مشروع النظام البلدي الموحّد إلى توحيد وتحسين الخدمات البلدية عبر جميع محافظات سلطنة عُمان من خلال استخدام حلولٍ رقمية ذكية ومبتكرة، ويتضمن إنشاء نظامٍ رقمي مركزي لإدارة وتقديم الخدمات البلدية الموجّهة للمستخدمين من خارج سلطنة عُمان، ويشمل التكامل مع جميع المؤسسات والجهات المعنية بالخدمات البلدية، ويسعى إلى تقديم نحو 93 خدمة إلكترونية موحّدة في مجال البلديات، إذ تم دمج العديد من الخدمات الحالية وتوحيد أكثر من 300 إجراء بلدي ضمن منصةٍ واحدة.
ويركّز المشروع على توحيد الإجراءات وتبسيطها من خلال استخدام التقنيات الحديثة مثل تطبيقات الذكاء الاصطناعي ومفاهيم المدن الذكية، بهدف تحسين كفاءة العمليات وتعزيز تجربة المستخدم بشكلٍ شامل.
كما تم إطلاق حزمةٍ من المنصات الرقمية المتكاملة التي تمثّل نقلةً نوعية في الخدمات العقارية والتخطيطية، أبرزها منصة «أملاك» التي تضم 59 خدمة رئيسية وأكثر من 83 خدمة فرعية في مجالات التخطيط العمراني، والتصرفات القانونية، والتطوير العقاري، والإسكان الاجتماعي.
وتُصنّف المشروعات بيئيًا لتحديد ما إذا كان يتوجب إجراء تقييم تأثيرٍ بيئي شامل، أو تقييمٍ مبسّط، أو حتى مجرد تعبئة نموذج تعهد بالالتزام البيئي، ويعتمد ذلك على حجم المشروع ونوعه.
وأكّد الدكتور يوسف بن حمد البلوشي، الخبير الاقتصادي ومؤسس البوابة الذكية للاستشارات والاستثمار، أنه تم تحقيق تقدّمٍ ملموس في مجال تحسين بيئة الأعمال بسلطنة عُمان، موضحًا أن بيئة الأعمال بطبيعتها متغيرة، وبالتالي فإن العمل على تحسينها لا ينتهي وتبقى مساحةٌ واسعة لبذل المزيد من الجهود لتحسينها وجعلها أكثر مرونةً وجاذبيةً للشركات المحلية والعالمية.
وأشار إلى أن تحسين بيئة الأعمال يجب أن يترافق مع تغيّر الثقافة لدى مقدّمي الخدمة من الأجهزة الحكومية، والأمر ينطوي كذلك على ثقافة المستثمر أو رائد الأعمال؛ فهناك احتياجاتٌ وطنية لتعزيز المحتوى المحلي وتوليد فرص عملٍ للمواطنين، مضيفًا أنه يحتاج إلى تحسينٍ مستمر وبناء قدرات المتعاملين من الجهات المختلفة وقدراتهم على فهم المنظور الجديد لبيئة الأعمال والانتقال إلى عقلية تقديم الخدمة بأسلوبٍ متجدّد.
من جانبه قال الدكتور عبد السلام فرج يحيى، الخبير الاقتصادي بغرفة تجارة وصناعة عُمان وعضو الجمعية الاقتصادية العُمانية، إن سلطنة عُمان شهدت تحوّلاتٍ اقتصادية إيجابية مع إعادة تشكيل التشريعات والقوانين ذات العلاقة ببيئة الأعمال والاستثمار، والتي من أهمها قانون استثمار رأس المال الأجنبي المباشر وقانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص وقانون الإفلاس، واتخذت الحكومة تدابير وسياسات عديدة مثل خطة التوازن المالي متوسطة المدى والبرنامج الوطني «نزدهر» وخطة التحفيز المالي ومركز دعم وتشجيع الصادرات، التي كان لها أثرٌ كبير في تحسين بيئة الأعمال والاستثمار.
وأضاف أن الحكومة عملت أيضًا على تهيئة البنية الأساسية الداعمة لبيئة الأعمال كإنشاء المناطق الاقتصادية والمناطق الحرة والمدن الصناعية، مشيرًا إلى أن غرفة تجارة وصناعة عُمان بذلت جهودًا كبيرة لدعم وتهيئة بيئة الأعمال والاستثمار المناسبة والملائمة لمؤسسات القطاع الخاص من خلال اعتماد مجلس إدارتها توجّهاتٍ استراتيجية تنموية ذات أبعادٍ شاملةٍ ومتكاملة.
وأوضح أن غرفة تجارة وصناعة عُمان عملت على تعزيز بيئة الأعمال والاستثمار من خلال عدة مبادراتٍ وبرامج، من أهمها إنشاء مجالس الأعمال الدولية المشتركة وعدة مراكز داعمة لبيئة الأعمال، منها: مركز التحكيم التجاري، ومركز الترقيم للمنتج الوطني، ومركز الاستثمار الاجتماعي، بالإضافة إلى مركز الدراسات والبحوث الاقتصادية، ومركز ريادة الأعمال والامتياز التجاري، وبرنامج المدير المالي.
وأشار إلى أن الجهود التي بُذلت من الحكومة وغرفة تجارة وصناعة عُمان كان لها أثرٌ إيجابي كبير انعكس في تحسّن مؤشرات نمو الناتج المحلي الإجمالي والتصنيف الائتماني وتراجعٍ في عجز الميزانية العامة للدولة، بالإضافة إلى تطوّر مساهمة القطاع الخاص في توفير فرص عملٍ للعمالة الوطنية، كما نجم عن الجهود المبذولة نموٌّ كبير في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر والتجارة الدولية.
