المتابع للمشهد الاقتصادي في سلطنة عُمان، خصوصًا فيما يتعلق بالاستثمار بمختلف القِطاعات الصناعيَّة والتجاريَّة والخدميَّة والسياحيَّة، يلاحظ اتساع الاهتمام بالمشروعات الاستثماريَّة من قِبل شريحة واسعة من المستثمرين من داخل السلطنة ومن مختلف أنحاء العالم.
وقد أدَّى ذلك لاتساع قاعدة المستثمرين لتشملَ رجال الأعمال الأثرياء ذوي الملاءة الماليَّة الكبيرة، ومتوسطي الملاءات الماليَّة المتطلعين لتطوير أنشطتهم، وأصحاب المبادرات الابتكاريَّة الساعين لأوضاع اقتصاديَّة أفضل، وغيرهم من المهتمين بالاستثمار.
يأتي هذا الاهتمام بالاستثمار بعُمان في وقت اتسعت فيه آفاق رجال الأعمال بمختلف مستوياتهم فزاد اتجاههم نَحْوَ الأخذ بالمؤشرات الاقتصاديَّة الَّتي تساعدهم على توسيع أعمالهم آخذين في الاعتبار في حساباتهم ما تتناوله التصنيفات الدوليَّة مثل تقارير «بيئة الأعمال» الَّتي يصدرها البنك الدولي مستخدمًا أدوات حيويَّة لقياس مدى سهولة بدء الأعمال في الدول المهتمة بجذب الاستثمار الداخلي والأجنبي.
وفيما يتشبث رجال الأعمال بمقولة مشهورة بمجال الأعمال تقول إن «رأس المال جبان» ويهتمون كثيرًا بالضمانات الَّتي تقودهم إلى النجاح، فقد أصبح أصحاب الملاءات الماليَّة العريضة الباحثين عن فرص الاستثمار على دراية بتفاصيل المعايير الَّتي تستند إليها التصنيفات الدوليَّة في تحديد جاذبيَّة الدول للاستثمار مثل معايير وقت وتكلفة تسجيل الشركات ومدى سرعة بدء ممارسة الأعمال وجودة اللوائح التنظيميَّة والأُطر القانونيَّة ومدى توافر الخدمات الرقميَّة وشفافيَّة الإجراءات.
ووفْقَ الاقتصاديين فإنَّ توافر تلك المعايير في أيِّ اقتصاد يسهم في جذب الاستثمارات الأجنبيَّة، حيثُ يبحث المستثمرون عن بيئات أعمال مواتية وفي تحسين التصنيف الائتماني، وتعزيز مكانة اقتصاد الدولة كمركز جذب للأعمال والابتكار والاستثمار بشكل عام.
وبإسقاط المعايير أعلاها على المشهد الاقتصادي العُماني يتضح أنَّ المستثمر يجد في عُمان ما يتطلع إليه من حيثُ سرعة بدء ممارسة الأعمال، وهو ما ينعكس إيجابيًّا على المناخ الاستثماري، ويعزِّز مكانة البلاد بالتصنيفات الدوليَّة كوجهة جاذبة للاستثمار. فقد حرصت سلطنة عُمان على إرساء دعائم ما تتمتع به من ثقة ووضوح وشفافيَّة بإجراءات الراغبين في الاستثمار بمختلف القِطاعات الاقتصاديَّة فأقدمت على صياغة حزمة من الإجراءات التشريعيَّة الَّتي أسَّست لبيئة قانونيَّة أكثر مرونة. فشملت تلك الإجراءات التشريعيَّة تحديث قوانين استثمار رأس المال الأجنبي، وتعزيز تنظيم الشراكة بَيْنَ القِطاعين العام والخاص، وإصدار تشريعات تتعلق بقضايا ذات علاقة بالعمل التجاري والاقتصادي مثل الحوكمة وغيرها، وهي جميعها خطوات عزَّزت ثقة المستثمرين ورفعت تصنيف السلطنة بمؤشِّرات التنافسيَّة العالميَّة. وذلك لأجل تحقيق مستهدفات رؤية «عُمان 2040» الَّتي تضع التنويع الاقتصادي في صميم أولويَّاتها. ومن ضمن تلك السياسات والمبادرات، أطلقت سلطنة عُمان «البرنامج الوطني لتنمية القِطاع الخاص والتجارة الخارجيَّة (نزدهر) مستهدفًا تمكين القِطاع الخاص وتعزيز دَوْره بالتَّنمية الاقتصاديَّة. وإمعانًا في تسهيل الإجراءات تمَّ إطلاق منصَّة «عُمان للأعمال» كمبادرة رقميَّة توحد الإجراءات الحكوميَّة في نافذة واحدة، وتتيح للمستثمرين تأسيس شركاتهم ومتابعة جميع معاملاتهم إلكترونيًّا دون الحاجة إلى مراجعة عدَّة جهات، وذلك اختصارًا للوقت وتخفيفًا للأعباء الإداريَّة، وتعزيز ثقة المستثمرين في كفاءة النظام الاقتصادي العُماني مما أسهم بالنتيجة في تقليص فترة إنجاز إجراءات تسجيل الشركات وإصدار السجلات بشكلٍ لافت من حيثُ سرعة الإنجاز وبإتقان. تلكم الجهود ستصب نتائجها في تأكيد حرص السلطنة على بلوغ ما رسمته من مستهدفات اقتصاديَّة بعيدة المدى ارتكازًا على رؤية «عُمان 2040».