مسقط ـ «الوطن»:
أكدت وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه ان مرتكز التمكين والتطوير في مختبر الأمن الغذائي 2025 يعد أحد التوجهات المحورية الجاري العمل على تطويرها، حيث يركّز على بناء القدرات المؤسسية والبشرية، وتعزيز الشراكات، وتمكين المجتمعات العاملة في القطاعات الزراعية والسمكية والمائية.
وقال محمد بن منصور الريامي أخصائي تطوير قدرات بوحدة تنفيذ رؤية عمان 2040: يُعمل حاليًا على إعداد مجموعة من المبادرات النوعية التي تهدف إلى رفع كفاءة الأداء المؤسسي واستدامته، كما تشمل التوجهات التي يُخطط لإطلاقها برامج تأهيلية لإعداد قيادات الصف الثاني، بما يضمن توافر كفاءات وطنية بديلة وقادرة على شغل المناصب القيادية الحيوية، وذلك ضمن إطار متكامل يُربط بالخطة الخمسية الحادية عشرة لضمان استدامة الموارد البشرية والمالية.
وأضاف: هذا إلى جانب إعداد دليل استرشادي للتدوير الوظيفي يهدف إلى تمكين الموظفين وتعزيز استمرارية المعرفة داخل النطاق المؤسسة.
وأشار الريامي إلى أنه يجري تطوير منصة إلكترونية موحدة للتدريب، تُعنى بتوفير بيئة تعليمية رقمية شاملة تتيح للكوادر العاملة في قطاعات الوزارة الوصول إلى برامج تدريبية متخصصة، ومتابعة تطور أدائهم، وإصدار شهادات معتمدة، بما يعزز ثقافة التعلم المستمر داخل المؤسسة.
أما على صعيد الشراكات، فقال: يجري العمل على بناء تعاونات استراتيجية مع القطاعين العام والخاص، من خلال تصميم برامج تأهيل وظيفي ومسارات مهنية واضحة، تسهم في رفع كفاءة الكوادر الوطنية وتعزز من فرص الاستثمار المحلي في القطاعات الزراعية والسمكية. كما يتم التنسيق مع مؤسسات أكاديمية ومهنية لتطوير محتوى تدريبي معتمد يُدرج ضمن المنصة التدريبية الرقمية «ثروات»، بما يتيح تعميم المعرفة على نطاق أوسع. كما يمثل نقل المعرفة جزءًا أساسيًا من هذا التوجه، حيث تُدرس مبادرات لتطبيق آليات مثل «الظل الوظيفي» و«التوأمة المؤسسية»، لضمان استمرار الخبرات الوطنية وتناقلها بشكل منظم، بما يسهم في رفع جودة الخدمات الحكومية المقدمة للمجتمع، ويدعم استدامة الأداء داخل الوزارة الى جانب تأهيل المستفيدين كالمزارعين والصيادين والشركات العاملة بقطاع المياه وتأهيلهم بالشراكة مع القطاع الحكومي والخاص وذلك ضمن توجه رفع كفاءة القطاع بما يخدم التوجهات الاستراتيجية للوزارة. وفيما يخص تقييم الأثر، وضح الريامي أن الوزارة تعمل على تطوير منظومة مؤشرات أداء تغطي أربعة مستويات رئيسية: الجاهزية المؤسسية، جودة الخدمة، الأثر القطاعي، وتطور رأس المال البشري. ويُجرى حاليًا تصميم مؤشرات لقياس معدلات تغطية الوظائف الحرجة بخطط الإحلال، ونسبة القيادات المؤهلة من الصف الثاني، ورضا المتعاملين، وجودة تطبيق معايير الاستدامة والسلامة، إضافة إلى استخدام بيانات التدريب الإلكتروني لقياس تطور المهارات والتطبيق العملي على أرض الواقع. كما تُدرس آلية عرض هذه المؤشرات عبر لوحات رقمية دورية تمكّن متخذي القرار من متابعة الأداء بدقة وشفافية.
