التبادل التجاري بين البلدين مليار و575 مليون ريال عماني بنهاية يوليو 2025م
مسقط ـ «الوطن»:
اعتمدت سلطنة عُمان والمملكة العربية السعودية شهادة المنشأ بين البلدين، بما يسهّل انسيابية حركة السلع ويعزز التكامل الصناعي والتجاري بينهما، جاء ذلك خلال الاجتماع الثنائي الذي عُقد في وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار مؤخرا، وترأسه سعادة الدكتور صالح بن سعيد مسن وكيل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار للتجارة والصناعة، وسعادة المهندس البدر بن عادل فودة، وكيل التمكين المكلّف بوزارة الصناعة والثروة المعدنية بالمملكة العربية السعودية.
ويُسهم الاعتراف المتبادل بشهادات المنشأ في تسهيل انسياب السلع الوطنية بين البلدين ووصولها بسلاسة إلى السوق السعودي، أحد أكبر الأسواق الإقليمية، بما يفتح آفاقًا واسعة أمام القطاع الصناعي في سلطنة عُمان للتوسع والنمو، ويُعزز من تنافسيته على المستويين الإقليمي والدولي، كما يُمثل هذا التكامل الصناعي إضافة نوعية إلى حزمة المبادرات والبرامج المشتركة في مجالات الصناعة والاستثمار والتجارة، ليكون ركيزة محورية في تمكين القطاع الخاص من تطوير سلاسل القيمة المضافة وتعميق فرص التكامل الصناعي وترسيخ مكانة البلدين كمحورٍ اقتصاديٍ وصناعيٍ فاعلٍ على مستوى المنطقة.
وأكد المهندس خالد بن سليم القصابي، مدير عام الصناعة بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، أن الوزارة تعمل على تعزيز الروابط الصناعية مع المملكة العربية السعودية من خلال شراكات استراتيجية تشمل نقل التكنولوجيا وبناء سلاسل توريد مشتركة، بما يسهم في رفع القيمة المضافة لكلا الاقتصادين وايجاد فرص عمل مستدامة للمواطنين.
وأضاف أن جهود الوزارة تركز على دعم المشاريع المشتركة وتسهيل التكامل الصناعي بين البلدين، وقد تجسدت هذه الجهود من خلال سلسلة من الفعاليات المشتركة، بدءًا من حلقة عمل متخصصة في ديسمبر 2024 لمعالجة تحديات الصادرات العمانية إلى السوق السعودي، مرورًا بملتقى الأعمال العُماني السعودي في فبراير 2025 لتعزيز التعاون بين مجتمع الأعمال، والاجتماع الخامس للجنة التنسيق العُماني السعودي في مايو 2025 لمناقشة برامج التكامل الاقتصادي، كما شهد يوليو الماضي تدشين المرحلة الثانية من التكامل الصناعي في الرياض وإطلاق حملة الصادرات التجارية السعودية إلى سلطنة عُمان في أغسطس، فضلاً عن الاجتماعات الافتراضية بين الشركات في سبتمبر، واختُتمت هذه الأنشطة بمعرض الامتياز التجاري العُماني السعودي من 30 سبتمبر إلى 2 أكتوبر من العام الجاري، الذي شكل منصة مهمة لتوسيع فرص الاستثمار المشترك. وأشار إلى أن التنسيق المستمر مع الجهات المعنية في المملكة العربية السعودية أثمر تعديل بعض التشريعات ذات الصلة، حيث أُحيط مجلس الوزراء السعودي بالموضوع، ووجّه معالي محافظ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بإصدار القرار رقم (1447-99-303) بتاريخ 12 / 3 / 1447هـ الموافق 4 سبتمبر 2025م، القاضي بجواز الاكتفاء بتقديم شهادة المنشأ وشهادة التوطين والفواتير الداعمة لذلك عوضًا عن أيٍّ من الاشتراطات المنصوص عليها في القواعد السابقة، وذلك بموجب اتفاق يتم بين السلطات المختصة في البلدين، كما نص القرار على أن تتولى الجهة المختصة في دولة المنشأ الاحتفاظ بجميع المستندات الداعمة وفق المدد النظامية المحددة في قواعد المنشأ الوطنية.
من جهته أوضح المهندس جاسم بن سيف الجديدي، المدير الفني لمكتب وكيل الوزارة للتجارة والصناعة وترويج الاستثمار، أن اعتماد التحقق من إثبات المنشأ لتقديم المصانع العُمانية شهادة المنشأ الوطنية يمثل خطوة استراتيجية لتعزيز التكامل التجاري والصناعي بين سلطنة عمان والمملكة العربية السعودية، مؤكدًا أن هذه الخطوة ستسهم في تسهيل حركة السلع عبر الحدود من خلال خفض متطلبات إعادة الفحص وإلغاء الحاجة إلى إجراءات ثانوية مطوّلة، مما يقلص الوقت والتكاليف على المصدرين، ويساعدهم على توسيع حضورهم في سلاسل التوريد السعودية، ويعزز فرص المزيد من الاستثمارات المشتركة سواء في المشاريع الصناعية أو المبادرات بين القطاعين العام والخاص.
وأوضح أن المرحلة القادمة ستشهد تكثيف العمل على تنفيذ مبادرات المرحلة الثانية من التكامل الصناعي بين البلدين والتي تشمل إدراج المنتجات المصنعة في كلا البلدين ضمن قائمة القدرات الصناعية المعتمدة وضمان المساواة في معاملة الشركات العُمانية والسعودية في المناقصات والمشتريات الحكومية، كما تسعى المبادرات إلى تسهيل إجراءات تسجيل السلع والمنتجات الصناعية لدى الجهات التنظيمية المختصة وإطلاق مسار سريع لمعاملات المطابقة للمنتجات بين الجانبين، مع التركيز أيضًا على تحفيز الاستثمارات الصناعية المشتركة وتبادل الفرص الاستثمارية عبر مختلف القطاعات وتعزيز التكامل في سلاسل القيمة خصوصًا المرتبطة باتفاقيات التجارة الحرة والأسواق الأفريقية المستهدفة.
وأظهرت البيانات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات أن الصادرات الصناعية العُمانية للمملكة العربية السعودية حققت نموًا ملحوظًا بنسبة 39% بنهاية شهر يوليو من عام 2025، لتسجل نحو 733 مليون ريال عُماني، مقارنةً بـ526 مليون ريال خلال الفترة نفسها من عام 2024، وفي المقابل، شهدت صادرات المملكة العربية السعودية إلى سلطنة عُمان ارتفاعًا بنسبة 10% لتبلغ 762 مليون ريال عُماني حتى نهاية يوليو 2025م، وبذلك ارتفع حجم التبادل التجاري بين البلدين بنسبة 20% ليصل إلى مليار و575 مليون ريال عُماني، وهو ما يعكس قوة ومتانة العلاقات الاقتصادية بين سلطنة عُمان والمملكة العربية السعودية ويؤكد تنامي الطلب على المنتجات العُمانية في الأسواق السعودية إلى جانب ما يشكله هذا النمو من مؤشر إيجابي على عمق الشراكة الاستراتيجية ونجاعة المبادرات المشتركة في تعزيز التكامل الصناعي والتجاري بين البلدين.
