كتب ـ عبدالله الجرداني:
نظمت وزارة التربية والتعليم ممثلة باللجنة الوطنية العُمانية للتربية والثقافة والعلوم بالتعاون مع مكتب اليونسكو الإقليمي لدول الخليج واليمن بالدوحة وبالشراكة مع وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات حلقة عمل حول "توسيع نطاق حوكمة الذكاء الاصطناعي الأخلاقية الشاملة والقائمة على حقوق الانسان "على مدى يومين برعاية سعادة الدكتورة جوخة بنت عبدالله الشكيلية الرئيسة التنفيذية للهيئة العُمانية لاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم بحضور صلاح خالد مدير المكتب الإقليمي لليونسكو لدول الخليج واليمن. وذلك بفندق موفنمبيك
تستهدف الحلقة المختصين والعاملين في مجال أنظمة الذكاء الاصطناعي من القطاعين الحكومي والخاص وأعضاء اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان.
وعلى هامش الحلقة تم تدشين مبادرة توسيع نطاق حوكمة الذكاء الاصطناعي الأخلاقية الشاملة والقائمة على حقوق الإنسان (RAM)، حيث اختارت منظمة اليونسكو سلطنة عُمان كإحدى الدول المستفيدة من تجربة نظام إدارة الذكاء الاصطناعي (رام)، وذلك في إطار توصية منظمة اليونسكو بشأن الأخلاقيات في مجال الذكاء الاصطناعي، والتي تعد أول وثيقة معيارية عالمية لتنفيذ وتطوير واستخدام الذكاء الاصطناعي بطريقة أخلاقية قائمة على حقوق الإنسان. كما تهدف إلى مناقشة آلية إعداد اللوائح التنظيمية الوطنية التي تنظم استخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي في العمل المؤسسي، والتحديات الت تواجه الجهات المختصة في مجال تطوير اللوائح التنظيمية، ومراعاة الأبعاد القانونية والاجتماعية والثقافية والعلمية والاقتصادية عند وضع اللوائح التنظيمية.
والقى حسن بن فدا حسين اللواتي رئيس البرنامج الوطني للذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة كلمة وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، قال فيها : بإن البرنامج الوطني للذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية المتقدمة، الذي تم إقراره من قبل مجلس الوزراء في سبتمبر 2024م، جاء ليشكل خطة استراتيجية وطنية شاملة لتبني وتوطين الذكاء الاصطناعي .
عقب ذلك ألقى الدكتور أحمد بن موسى البلوشي مدير دائرة قطاع العلوم باللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم، كلمة اللجنة، قال فيها: تؤكد اليونسكو من خلال توصيتها لعام 2021 بشأن أخلاقيات الذكاء الاصطناعي على ضرورة بناء أطر تضمن الاستخدام المسؤول لهذه التقنيات، وتعزز الشفافية والعدالة وحماية الخصوصية وكرامة الإنسان، وقد مثلت مبادرة (RAM) ) خطوة متقدمة نحو توسيع نطاق هذه الجهود، وجعلها أكثر شمولًا وعدالةً بين الدول الأعضاء.
