مسقط ـ العُمانية: حافظت سلطنة عُمان على مكانتها في المؤشرات الدولية لمكافحة الاتّجار بالبشر، وفق التقارير الدولية، وذلك نتيجة الجهود المتواصلة التي تبذلها الحكومة في هذا المجال.
وفي خطوةً نوعيةً تُعزّز هذا النهج، أصدر حضرة صاحب الجلالة السُّلطان هيثم بن طارق المُعظّم ـ حفظه الله ورعاه ـ في سبتمبر الماضي المرسوم السُّلطاني رقم (78 / 2025) بإصدار قانون مكافحة الاتّجار بالبشر، الذي جاء متوائمًا مع المعايير الدولية ذات الصلة.
ويهدف القانون الجديد إلى حماية الضحايا من خلال إعفائهم من الرسوم والغرامات المرتبطة بالإقامة والعمل، وعدم مساءلتهم عن أفعال ارتبطت بكونهم ضحايا، وتوفير الرعاية والدعم عبر إنشاء دور حماية متخصّصة تقدم الدعم القانوني والنفسي والطبي، وتضمن حرية التنقل والإيواء الآمن، وتغليظ العقوبات لتصل إلى السجن 15 عامًا وغرامات تصل إلى 100 ألف ريال عُماني في الحالات المشدّدة.
كما يهدف القانون إلى تجريم الممارسات المصاحبة مثل حجز أو إتلاف جوازات سفر الضحايا بقصد الإكراه، وتعزيز التعاون الدولي في المساعدة القضائية وتسليم المطلوبين وتبادل المعلومات والخبرات، بالإضافة إسناد التنسيق الوطني إلى اللجنة الوطنية لمكافحة الاتّجار بالبشر، التابعة لوزارة الخارجية، لتوحيد الجهود وتطوير الخطط الوطنية وبناء قواعد بيانات متخصّصة. وواصلت سلطنة عمان تعزيز إنفاذ القانون من خلال التحقيق والمقاضاة ومعاقبة المتورطين في جرائم الاتّجار بالبشر، بمن فيهم أصحاب العمل ومكاتب الاستقدام غير الملتزمة، بما يرسخ مبدأ العدالة والمساءلة، كما تمّ التوسع في التعرف الاستباقي على الضحايا وتقديم الدعم اللازم لهم دون ربط ذلك بمشاركتهم في الإجراءات القانونية، بما يكفل لهم الرعاية والكرامة الإنسانية.
