في محاولة جادة لمعالجة قضية الباحثين عن عمل وحرص سام من لدن جلالة السلطان المعظم بالإسراع في تشغيل الباحثين عن عمل من أبناء الوطن المستحقين لفرص العمل جاء التوجيه السامي للحكومة في اجتماع مجلس الوزراء الذي ترأسه جلالة السلطان المعظم، بمضاعفة المبلغ الذي تم تخصيصه سابقا لدعم برامج ومسارات تشغيل الباحثين عن عمل في القطاع الخاص خاصة ما يتعلق منها بدعم الأجور ليكون 100 مليون ريال عماني، وهذه بطبيعة الحال تمثل استجابة مقدرة من الحكومة لمطالب المجتمع بأطيافه المختلفة، لمراعاة أبناء الوطن ممن يقدمون على خدمة وطنهم في منشآت القطاع الخاص، بأجور لا تتوافق مع الوضع الاجتماعي والمعيشي الذي يجب ان يكون عليه أفراد المجتمع, فضلا عن دعم خطط وبرامج التدريب والتأهيل وبناء قدرات القوى العاملة الوطنية.
ان المبادرات التي تقودها الحكومة بشكل مستمر في ملف التشغيل ، تؤكد على ان هناك حرصا ملموسا لاحتواء عشرات الالاف من ابناء الوطن الباحثين عن عمل ولعل هذه الزيادة في المبالغ لدعم هذا الملف، قد خطط لها لتوجيهها في مسارات ذات ديمومة تؤمن عائدا مستمرا من خلال استغلال جزء كبير منها في مجال الاستثمار البشري يستوعب اعدادا من الباحثين، ويعمل على ايجاد قيمة مضافة كأحد الطرق ذات العائد الربحي يضاف إلى رصيد برنامج دعم التشغيل، كما اننا نعول على قيام الحكومة في ان تستغل جزءا من برامج الدعم لإنشاء كيانات مؤسساتية تدار من قبل قوى عاملة وطنية، من خلال التشجيع على انشاء مصانع مثلا او شركات دعم لوجستي او غيرها من المؤسسات، لكي يتضاعف هذا المبلغ ويمول البرنامج ذاته، بدلا من التمويل المستمر من خزينة الدولة.
نعم هناك العديد من التحديات تواجه هذا الملف، ومطالبة مستمرة لحلحلته، لذا نعتقد بان ذلك لا يغيب عن فكر الحكومة وفقا للمعطيات التي يتم التعامل معها مع سوق العمل، الذي يفترض ان يكون شريك حقيقي مع هذه التوجهات، وان يوازن بين مصلحته ومصلحة الوطن الذي قدم له الكثير، نتطلع ان تكون هذه الزيادة في الدعم الذي اعلن وزير العمل بانها ستكون مستمرة، بداية لمسارات قادمة تحتضن الأعداد الحالية من الباحثين عن عمل وتلك التي ستشهدها المراحل القادمة وكذلك العاملون حاليا من المواطنين في القطاع الخاص للتوازي في قيمة الأجر بين من سبق العمل ومن سيلتحق به، وبالتالي فان ما يدفعنا للتفاؤل ان هناك قيادة تتبنى هذا الملف ومسؤولين يحرصوا على ترجمة ذلك التبني السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم.
طالب بن سيف الضباري
[email protected]
