فيما جاء تقرير الاستقرار المالي لعام 2025م الصادر عن البنك المركزي العُماني بتقييم شامل واستشرافي للنظام المالي في سلطنة عُمان، فإنَّه أيضًا يسلِّط الضوء على عوامل استدامة القِطاع المصرفي من خلال الالتزام بالشفافيَّة والمساءلة، ومرونة القِطاع المالي وقدرته على التكيُّف والتطوُّر.
فقد أكَّد التقرير أنَّ البنك المركزي العُماني مستمر في التزامه بتعزيز مرونة النظام المالي الوطني من خلال المراقبة الاستباقيَّة، والإصلاحات التنظيميَّة السليمة، ومبادرات التمويل المستدام، مع مواصلة الحفاظ على الاستقرار المالي ودعم النُّمو الاقتصادي المستدام عَبْرَ رصد المخاطر الناشئة وتكييف أدوات السياسة النقديَّة وفقًا لذلك.
وبالإضافة إلى ذلك، فإنَّ تعزيز إدارة المخاطر يتأتى من خلال الاستمرار في تبنِّي المعايير الصارمة والحوكمة المصرفيَّة بما يحدُّ من المخاطر الائتمانيَّة والتشغيليَّة والسوقيَّة، بالإضافة إلى تشجيع البنوك على تنويع محفظة الأصول وتوجيه الاستثمارات نَحْوَ قِطاعات اقتصاديَّة متنوِّعة مع الالتزام بالمعايير الدوليَّة، وتطوير الكفاءات البشريَّة في مجالات المخاطر والأمن السيبراني والتحليل المالي والذَّكاء الاصطناعي المصرفي.
وبالإضافة إلى ذلك فإنَّ تعميق الشمول المالي يزيد من استقرار القِطاع وتنويع مصادر دخله.
المحرر
