تم خلالها تدشين النظام الإلكتروني المتكامل للمهنة
كتب ـ عبدالله الشريقي:
ناقشت ندوة «مهنة المحاسبة والمراجعة بين الواقع وفرص التطوير» التي نظمتها هيئة الخدمات المالية أمس في مقرها الرئيسي، أبرز التحديثات التشريعية والتنظيمية لمهنة المحاسبة والمراجعة، وتبادل الخبرات بمشاركة ممثلي مكاتب المحاسبة والمراجعة وعدد من المختصين في المجال.
وأكد أحمد بن علي المعمري نائب الرئيس التنفيذي لهيئة الخدمات المالية، على أهمية هذه المرحلة في تطوير المهنة، موضحا أن قطاع المحاسبة والمراجعة في سلطنة عمان شهد تحوّلًا مؤسسيًا مهمًا مع صدور المرسوم السلطاني رقم (20/ 2024) الذي قضى بنقل اختصاص تنظيم مهنة المحاسبة والمراجعة إلى هيئة الخدمات المالية. حيث استجابت الهيئة لهذا التحول بخطوات متسارعة ومدروسة، تستند إلى رؤية واضحة تهدف إلى تحديث الإطار التشريعي والتنظيمي للمهنة، وتعزيز بيئة العمل الرقابي، ودعم الممارسات المهنية الرصينة.
وقال: شرعت هيئة الخدمات المالية في إعداد اللائحة التنفيذية الخاصة بمزاولة المهنة، حيث تم تشكيل فريق متخصص لمراجعة الأطر التشريعية لمهنة المحاسبة والمراجعة، يُعنى بوضع الأسس التنظيمية والتشريعية التي ستحكم المهنة خلال المرحلة القادمة، بما يعزز كفاءة وجودة الأداء، ويرسخ الثقة في التقارير المالية الصادرة عن مكاتب المحاسبة والمراجعة.
وناقشت الندوة عددا من أوراق العمل المتخصصة، شملت: متطلبات تنظيم مزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة، والنظام الإلكتروني للمهنة، ودور الهيئة في تنظيم المهنة ودور مدقق الحسابات، بالإضافة إلى أعمال لجنة الفصل المهني وأبرز المخالفات المرصودة، كما أتيح المجال للحضور لتقديم استفساراتهم ومقترحاتهم لتعزيز تكامل الأدوار بين الهيئة والمكاتب المهنية وتطوير بيئة العمل الرقابي في سلطنة عمان.
وعلى هامش الندوة تم تدشين النظام الإلكتروني المتكامل لطلبات قيد وتجديد مكاتب المحاسبة والمراجعة، والذي يمثل خطوة نوعية في مسيرة التحول الرقمي للهيئة، إذ يتيح للمتقدمين تقديم طلباتهم إلكترونيًا بكل يسر وسلاسة مع إمكانية متابعة حالة الطلب بكل شفافية في كل مرحلة من مراحل المعالجة، بما يسهم في رفع كفاءة الخدمات التنظيمية، وتقليص الوقت والجهد، وتعزيز الشفافية ودعم الرقابة الرقمية وتتبع أداء المكاتب المهنية.
