صحار ـ «الوطن »:
بلغ إجمالي حجم المناولة في ميناء صحار والمنطقة الحرة 34 مليون طن متري من البضائع خلال النصف الأول من العام الجاري 2025م، متأثراً بالتحولات الجيوسياسية في المنطقة مقارنة مع الفترة ذاتها من عام 2024، بالتوازي مع استثمارات واسعة لميناء صحار والمنطقة الحرة عبر تطوير المرافق وتبني حلول رقمية متقدمة تعزّز طاقتها التشغيلية. وستُسرّع هذه التطورات من وتيرة المناولة، وترفع من تنافسية المنظومة المتكاملة على الساحة العالمية. كما تم الانتهاء من أعمال التجريف في رصيف الغاز الطبيعي المسال، بما يرفع من قدرات سلطنة عمان الاستراتيجية في تصدير الطاقة ويتيح فرصاً تنموية واعدة في المستقبل القريب.
وقال إيميل هوخستيدن، الرئيس التنفيذي لميناء صحار: يعكس هذا الأداء جدوى ووضوح استراتيجيتنا في ميناء صحار والمنطقة الحرة وتقدمنا بخطوات واثقة في رحلتنا للنمو على المدى الطويل. ومن خلال تطوير بنيتنا الأساسية وبتني أحدث الابتكارات الرقمية، وتطوير حلول مستدامة للأعمال وتعزيز مرونة سلاسل الإمداد، تواصل المنظومة المتكاملة ترسيخ موقعها كبوابة استراتيجية للتجارة الدولية وتعظيم جهودها ودورها المحوري في رؤية عُمان ونمو المنطقة بأكملها.
وأضاف: حققنا رقماً قياسياً على صعيد الاستثمارات خلال العام الماضي وما يزال الزخم مستمر خلال العام الجاري مما يعزز طموحنا في مستقبل أكثر ازدهاراً ونجاحاً على كافة الأصعدة. ستتواصل جهودنا لرفع كفاءتنا التشغيلية ودعم النمو الصناعي في سلطنة عُمان وإضافة قيمة مستدامة لأصحاب المصلحة بالتزامن مع التركيز التام على جذب استثمارات نوعية.
وأضاف: أما على صعيد الاستثمار، فقد وقّعت المنطقة الحرة بصحار خلال النصف الأول من العام 2025 ستة اتفاقيات جديدة لتأجير أراضٍ تتجاوز مساحتها 92 هكتاراً، باستثمارات تفوق 1.3 مليار دولار أميركي. وتشمل هذه المشاريع قطاعات التصنيع الأخضر والطاقة والخدمات اللوجستية، بما يعكس دور المنطقة الحرة بصحار في تعزيز أطر التعاون والشراكة ضمن منظومة متكاملة. ويسهم ذلك في ترسيخ مكانة المنطقة كمركز حيوي للتنمية الصناعية المستدامة، وتعميق روابط التجارة الإقليمية لسلطنة عمان.
كما تتواصل الأعمال الإنشائية في مشروع التوسعة الأكبر على الإطلاق للبنية الأساسية؛ إذ تقوم المنظومة المتكاملة 670 هكتاراً في المنطقة الحرة بصحار، بما يعزز طاقتها الاستيعابية، ويهيئ بيئة جاذبة للصناعات المستقبلية، ويؤكد مكانتها كمحور رئيسي للتجارة والاستثمار في المنطقة.
من جانبه، قال محمد بن علي الشيزاوي، القائم بأعمال الرئيس التنفيذي للمنطقة الحرة بصحار: يعكس التوسع المستمر في المنطقة الحرة مقوماتنا الاستثمارية القوية وثقة المستثمرين الإقليميين والدوليين في منظومتنا المتكاملة. كما ومن خلال تطوير 670 هكتاراً، ستوفّر المنطقة الحرة بصحار بيئة أعمال جاذبة ومواتية لنمو للصناعات المتقدمة ونجاحها، مدعومة ببنية أساسية عالمية المستوى، وعمليات تشغيلية متقدمة، وإطار تنظيمي جاذب. ويرتكز توجهنا الاستراتيجي على المساهمة في التنويع الاقتصادي للسلطنة، انسجاماً مع التوجهات العالمية نحو الطاقة الخضراء والاقتصاد الدائري، بما يعزز من مكانة ميناء صحار والمنطقة الحرة كوجهة رائدة للصناعة والخدمات اللوجستية المستقبلية.
ويترجم ميناء صحار والمنطقة الحرة التزامه بدعم الاقتصاد الوطني من خلال الارتفاع الملحوظ في مؤشرات المحتوى المحلي؛ حيث وصلت نسبة أوامر الشراء المسندة للشركات العُمانية إلى 62%، فيما ارتفعت قيمة الطلبات الموجهة للموردين المحليين لتبلغ 96% مقارنة بـ 91% خلال الفترة ذاتها من عام 2024. ويعكس هذا النمو حرصنا على تمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز دور الكفاءات الوطنية، وترسيخ أثر اقتصادي واجتماعي مستدام.
