مسقط ـ « الوطن» :
وقعت وزارة العمل والجمعية العُمانية لتقنية المعلومات ممثلةً بوحدة مهارات قطاع تقنية المعلومات، برنامج تعاون مشتركًا؛ بهدف تطوير المعايير المهنية الوطنية في قطاع تقنية المعلومات، وإعداد الدراسات التحليلية والخرائط المهنية ودعم الموظفين لمدة سنتين، كما يتضمن برنامج التعاون العمل على الاعتماد المهني من خلال تطبيق شهادة التصنيف المهني ورخصة مزاولة المهنة للعاملين في قطاع تقنية المعلومات، بما يعزز الثقة في الكفاءات الوطنية ويواكب متطلبات سوق العمل.
كما وقعت الوزارة برنامج تعاون مع شركة ثواني الرائدة في تقديم الحلول الرقمية المبتكرة، بهدف دراسة آليَّات تطبيق الحوافز المعنوية الحصرية لمنتسبي منظومة «إجادة»، وذلك ضمن فعاليات معرض كومكس العالمي للتكنولوجيا 2025م.
ويأتي هذا التعاون في إطار التوجه الوطني نحو تبني حلول رقمية متقدمة تدعم الاقتصاد الوطني، وتسهم في تحسين جودة حياة الموظفين، وتعزيز بيئة العمل المؤسسية، بما يرفع من تنافسية سلطنة عُمان في مسارها نحو الاقتصاد الرقمي.
وقّع الاتفاقية من جانب وزارة العمل سعادة السيد سالم بن مسلم البوسعيدي، وكيل الوزارة لتنمية الموارد البشرية، فيما وقعها من جانب شركة ثواني المهندس ماجد بن فايل العامري الرئيس التنفيذي للشركة، حيث سيستفيد أكثر من 210 آلاف موظف حكومي وأسرهم من باقة واسعة من العروض الحصرية التي تغطي قطاعات حيوية كالفنادق والمنتجعات، المطاعم والمقاهي، السفر والسياحة، وتذاكر الطيران، إلى جانب خدمات أخرى مصممة بعناية لتلبية احتياجات الموظفين وعائلاتهم.
كما تتيح الاتفاقية للجهات الحكومية إمكانية عرض مكافآتها ومبادراتها عبر المنصة، بما يمنح الموظف حرية الاختيار وفق اهتماماته واحتياجاته، مع ضمان وصول العروض الجديدة إليه بسهولة ويسر. ويجري العمل ضمن الاتفاقية على دراسة أثر هذه الحوافز في تحسين الأداء الوظيفي ورفع مستوى الرضا الوظيفي، بما يسهم في تطوير بيئة العمل وتحقيق الأهداف المؤسسية.
وأكد سعادة السيد سالم بن مسلم البوسعيدي وكيل وزارة العمل لتنمية الموارد البشرية أن هذا التعاون يجسد شراكة متقدمة بين القطاعين الحكومي والخاص في تقديم خدمات اقتصادية رقمية تدعم ريادة الأعمال وتوسع من قاعدة الاقتصاد الوطني، بما يواكب التوجهات العالمية نحو بناء اقتصاد معرفي ورقمي أكثر شمولية واستدامة.
وأضاف: أن برامج التعاون تمثل التزام سلطنة عُمان بتبني أحدث الحلول التقنية التي تعزز التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتفتح آفاقًا أوسع أمام المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال للوصول إلى المستفيدين، بما يدعم العمل الحر ويحفيز الابتكار.
