الجبل الأخضر - العُمانية: عقدت اللجنة الدائمة لشؤون العمل الإحصائي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اجتماعها الـ 12 بمشاركة ممثلي الأجهزة الإحصائية الوطنية بدول المجلس وذلك بولاية الجبل الأخضر بمحافظة الداخلية.
تم خلال الاجتماع –الذي نظمه المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية- بحث جملة من الموضوعات الهادفة إلى تعزيز العمل الإحصائي الخليجي المشترك ودعم صناعة القرار على المستوى الإقليمي، كما تناول المسودة الأولية للخطة الاستراتيجية للعمل الإحصائي الخليجي المشترك 2026–2030م، والتي تضع أسسًا واضحة لتطوير المنظومة الإحصائية الخليجية بما يعزز تكامل البيانات وتوظيفها في خدمة السياسات التنموية.
وتم خلال الاجتماع التأكيد على أهمية الخطة الاستراتيجية للعمل الإحصائي الخليجي المشترك كونها تمثل خارطة طريق للمرحلة القادمة من العمل الخليجي المشترك في مجال البيانات والإحصاء، كما ناقشت اللجنة مقترح إعداد التقرير الطوعي الخليجي الأول لرصد التقدم المحرز في تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030م.
واستعرض الاجتماع مذكرة المركز الإحصائي الخليجي حول مشروع التجارة الإلكترونية والاقتصاد الرقمي، ومؤشرات إحصاءات السياحة والثقافة والآثار والتوصية بدعم الأجهزة الإحصائية الوطنية للاستمرار في توفير البيانات الإحصائية الوطنية المحدثة اللازمة لتغذية منصة إحصاءات السياحة والثقافة والآثار.
وأكد الاجتماع على مقترح دعم الأجهزة الإحصائية في تكوين مؤشر الأداء البيئي الخليجي من خلال تضمين قائمة المؤشرات الرئيسة والفرعية المكوّنة لحساب المؤشر، ضمن البيانات التي يتم العمل عليها في الأجهزة الإحصائية الوطنية من أجل توفير تلك البيانات للمركز الإحصائي الخليجي.
وخلال الاجتماع، أقرت اللجنة مقترح تشكيل فريق عمل إقليمي للتقديرات والإسقاطات السكانية لدول المجلس، بما يسهم في تطوير النماذج السكانية ويفضي لبناء نموذج خليجي يعكس الواقع السكاني لدول المجلس بفرضياته المختلفة وأبعاده المتباينة سواءً في الجانب الاجتماعي أو في الجانب الاقتصادي.
وفي ختام أعمال الاجتماع، ثمّن المشاركون الدور الذي يقوم به المركز الإحصائي الخليجي في دعم العمل الإحصائي، مستعرضين ما نفذه المركز خلال العام المنصرم من برامج دعم فني، وحلقات عمل تدريبية، وإصدارات إحصائية وتقارير تحليلية، فضلاً عن مشاركاته الإقليمية والدولية التي أسهمت في تعزيز مكانة مجلس التعاون كمرجع إحصائي موثوق على المستويين الإقليمي والدولي.
