ولعل المشاركات الواسعة من ممثلي القطاعات المتعددة وقيامهم بالأدوار المنوطة بهم كان لها الأثر الإيجابي لإحاطة المحاور المعروضة بتوضيحات مباشرة من الجهة المعنية يعقبها إبراز جهود قائمة وخطط مستقبلية مدعمة بالمستندات مهدت الخروج بصياغات دقيقة ومتكاملة للأطر الموضوعة . كل ذلك الحراك التشاركي كان يدار بعناصر بشرية عمانية مليئة بالخبرات المتراكمة التي سخرتها لخدمة صناعة هذه الإستراتيجية التي تحظى بالإشراف المباشر من الأستاذ الدكتور راشد بن حمد البلوشي رئيس اللجنة وبمعيته أعضاء اللجنة الأمر الذي يبرهن جلياً حرص اللجنة على أن تُبنى هذه الاستراتيجية على مبدأ تكامل الجهود محاطة بممارسات ممنهجة ومنظمة مستفيدة من نظام الحوكمة الذي يطغى جلياً على الكثير من مسارات الأعمال المختلفة .
وإذ تواصل اللجنة جهودها المقدرة محققة الكثير من الإنجازات والتقدم المعهود بها، فإنها تستشرف بخطى واثقة إلى موعد الإعلان الرسمي عن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في سلطنة عمان في العاشر من ديسمبر المقبل 2025م، بالتزامن مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان، في خطوة تعد بمثابة فتح حقوقي جديد في مسيرة عمل اللجنة المبني على الإيمان الراسخ بأن تعزيز وحماية حقوق الإنسان يشكل خيارًا استراتيجياً، محفزاً للتحول الاقتصادي والاجتماعي والفكري في سلطنة عُمان محاطاً بالضمانات والتدابير التشريعية والإجرائية والتنفيذية التي تكفل الحقوق في مختلف المجالات كالتعليم والصحة والبيئة وحقوق العمال وكبار السن، والأشخاص ذوي الإعاقة وتمكين المرأة وحقوق الطفل وفق مبادئ الحرية والشفافية.
ستعزز الخطة الاستراتيجية فور الإعلان عنها وجعلها في موضع التنفيذ على بناء الشراكات على الصعيد الوطني في مجال حقوق الإنسان، وبناء قدرات محلية من مختلف مكونات المجتمع المدني حول أليات صون الحقوق والعمل على التطوير المؤسسي المبني على المؤشرات الكمية والنوعية ، والمتضمن على أنظمة بيانات ومعلومات دقيقة ومنظمة عن أداء المؤسسات العاملة في هذا المجال وتحديثها بشكل مستدام ،وإرساء بيئة قانونية موائمة لمعايير حقوق الإنسان الدولية، وستعمل على تعزيز إجراءات حماية تلك الحقوق، بالإضافة إلى توسيع نطاق نشر ثقافة حقوق الانسان وصونها، وتوطيد أوجه التعاون الإقليمي والدولي وذلك من منطلق الإيمان بأهمية تبادل الخبرات والإستفادة من الوسائل الحديثة.
أحمد بن سليمان الحراصي
كاتب عماني
[email protected]
