مسقط ـ «الوطن » :
نفَّذت وزارة العدل والشؤون القانونية اختبار اجتياز للقيد في سجل الموظفين المفوضين بالحضور والمرافعة عن وحدات الجهاز الإداري للدولة.. وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة الدفعة الثانية، وذلك في إطار جهودها لتعزيز الكفاءة القانونية داخل المؤسسات الحكومية، ضمن خطة المعالجة الانتقالية لتطبيق قانون المحاماة والاستشارات القانونية، الذي صدر بالمرسوم السُّلطاني رقم (41/ 2024)، ولائحته التنفيذية.
وقد شارك في هذا الاختبار (110) موظفين من مختلف وحدات الجهاز الإداري للدولة.. وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، وذلك بعد خضوعهم لبرنامج تدريبي شامل صُمم بعناية لتأهيلهم قانونيًّا ومهنيًّا يعزز جاهزيتهم للترافع أمام المحاكم والجهات القضائية، مما يسهم في رفع كفاءة الأداء القانوني داخل المؤسسات الحكومية.
