تواصل اللجنة العمانية لحقوق الإنسان جهودها الحثيثة الهادفة لوضع أول استراتيجية وطنية شاملة لحقوق الإنسان في سلطنة عُمان، استنادا إلى نص المادة رقم (11) من نظام اللجنة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (57/2022)، التي خولت اللجنة بوضع هذه الاستراتيجية ومتابعة تنفيذها بالتنسيق مع كافة الجهات المختصة بحقوق الإنسان، وتعد هذه الخطوة مرحلة تأسيسية مهمة لإيجاد وثيقة وطنية استراتيجية متوافقة مع النظام الأساسي للدولة الضامن لصون الحقوق والحريات العامة في سلطنة عُمان.
وإدراكاً لأهمية شراكة الجهات المعنية ومؤسسات المجتمع المدني في إعداد المسودة المبدئية للاستراتيجية فقد عكفت حلقات العمل المكونة من ممثلي تلك الجهات في صياغة الاستراتيجية مجسدة التفاعل الوطني البناء والنقاش الجماعي المثري بما من شأنه أن يضفي تكاملية الجوانب القانونية والتنظيمية والإجرائية في مجالات الحقوق المختلفة المدنية والسياسية، والاقتصادية والاجتماعية، والثقافية والبيئية، بالإضافة إلى محور خاص بالفئات الأولى بالرعاية مثل المرأة، والطفل، وكبار السن، والأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك في برنامج تحليل الوضع الراهن للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في سلطنة عُمان التي دشنته اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان منتصف شهر يونيو 2025م تحت رعاية معالي الدكتور عبدالله بن محمد السعيدي وزير العدل والشؤون القانونية ، والذي أتاح للمشاركين استقراء أبرز التحديات والفرص وتحديد مواضع القوة والضعف لكل الأبعاد المحددة في الاستراتيجية كمرحلة تمهد وضع الأهداف الاستراتيجية القابلة للتنفيذ والمراجعة والتقييم بغية التطوير والتحسين مستقبلاً بما تتواءم مع المتطلبات الحالية والمستقبلية ويضمن مواكبتها لعنصر الإستدامة وفق الثوابت الوطنية المتوافقة مع رؤية عُمان 2040، وتنسجم مع الاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها سلطنة عُمان وهو ما يكفل لها الحفاظ على مكانتها المرموقة في المنظومة الحقوقية الدولية وفق النهج السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه ـ .
وقد اتخذت حلقات العمل من نظام التحليل الرباعي منهجاً واضحاً لتحديد أبرز مواطن القوة والضعف ، واستخلاص الفرص والتحديات التي تحيط بالمحاور المختلفة وهو ما يمهد الوقوف على مؤشرات عريضة يسترشد بها في وضع الأهداف الأستراتيجية القابلة للتنفيذ ، وقد كانت اللجنة قد باشرت في التحضيرات الأولية لهذا المشروع الوطني منذ وقت مبكر ، وأعدت المتطلبات الداعمة له من حصر المعلومات وتجميع البيانات وإرفاق الجداول الإحصائية من مصادرها الرسمية وهذا بطبيعة الحال يكسب وثيقة الإستراتيجية مستوى رفيع من الدقة والشمولية ...
أحمد بن سليمان بن محمد الحراصي
[email protected]
