جاءتْ كلمة سلطنة عُمان في الجلسة رفيعة المستوى لمجلس الأمن الَّتي عقدت في نيويورك بعنوان «تعزيز السَّلام والأمن الدوليّين من خلال تعدديَّة الأطراف وتسوية المنازعات بالطُّرق السلميَّة» لتضعَ نهجًا متكاملًا لتفعيلِ دَوْر الأُمم المُتَّحدة في حلِّ النّزاعات بالطُّرق السلميَّة، خصوصًا وأنَّ هذه الجلسة جاءتْ في وقت يقف فيه العالم شاهدًا على ما يمارس من أبشع مشاهد القتل الممنهج والمتعمد من قِبل قوَّات الاحتلال «الإسرائيليّ» للأبرياء من المَدَنيِّين والأطفال والنِّساء وكبار السِّن في قِطاع غزَّة مع عجز الأُمم المُتَّحدة ومجلس الأمن عن اتِّخاذ إجراءات رادعة وصارمة.
ومع التَّأكيد على النَّهج العُماني في التزام التَّسوية السلميَّة لكافَّة القضايا والنزاعات ووحدة المعايير في تطبيق القانون الدولي وتحقيق العدالة والسلام.. جاء إعراب سلطنة عُمان من خلال هذه الجلسة عن تطلُّعها إلى إعطاء الأولويَّة للتنفيذ العملي للمقاصد السَّامية لميثاق هذه المنظَّمة المتمثلة في حماية الأمن والسِّلم الدوليَّيْنِ عَبْرَ آليَّات التفاوض والوساطة والدبلوماسيَّة الوقائيَّة للتوصُّل إلى معالجة عادلة ونزيهة وغير مسيّسة للأسباب الجذريَّة للنزاعات.
وهذه المقاصد السَّامية لميثاق الأُمم المُتَّحدة يُمكِن تحقيقها بدخول الأُمم المُتَّحدة في صُلب آليَّات التفاوض والحوار المباشر عَبْرَ فتح قنوات اتصال بَيْنَ الأطراف المتنازعة وتشجيعهم على الحوار وعقد اجتماعات وجولات تفاوضيَّة برعاية أُمميَّة وتعيين المبعوثين وتقديم مبادرات سلام محايدة تستند إلى مبادئ القانون الدولي، فضلًا عن التحرك المبكر قَبل تفاقم الأزمات عَبْرَ رصد المؤشِّرات المبكرة للنزاعات والتركيز على الأسباب الجذريَّة للصراعات.
كما أنَّ الدعوة العُمانيَّة إلى النظر فيما يُمكِن اتخاذه لتنشيط مجلس الأمن وتفعيله على نَحْوٍ أشمل وأكثر استجابة للتَّحدِّيات المعاصرة، من خلال قواعد قانونيَّة راسخة من العدالة وأُسُس ثابتة من التعاون والوفاق بَيْنَ جميع الدول تحمل في الأساس دعوة صريحة لتطبيق مبدأ عدم الإفلات من العقاب من خلال مقاضاة المسؤولين عن الجرائم الدوليَّة لينقلَنا ذلك إلى أهميَّة تعزيز ولاية المؤسَّسات القضائيَّة الدوليَّة مثل المحكمة الجنائيَّة الدوليَّة ومحاسبة الأفراد، وليس فقط الدول واستخدام الردع القانوني كأداة لمنعِ الانتهاكات المستقبليَّة عَبْرَ إجراءات محاسبة شفَّافة وعادلة.
كما أنَّ تنشيط مجلس الأمن يستدعي إجراء إصلاحات هيكليَّة لتوسيع العضويَّة لِيشملَ تمثيلًا أوسع للدوَل النَّامية، ومراجعة نظام الفيتو، سواء عَبْرَ تقنين استخدامه، أو الدعوة لتجميده في القضايا المتعلقة بجرائم الحرب والجرائم ضدَّ الإنسانيَّة، ووضع ميثاق الأُمم المُتَّحدة كمصدر أعلى لشرعيَّة قرارات مجلس الأمن مع اعتماد معايير موضوعيَّة لاتخاذ القرارات تَضْمن عدم التحيُّز، وتستند إلى القانون الدولي وحقوق الإنسان.
فهذا النَّهج يَقُود إلى تفعيل دَوْر الأُمم المُتَّحدة لتحقيق هدفها الرئيس المتمثل في تحقيق التعايش السلمي والازدهار الاقتصادي للجميع.
هيثم العايدي
كاتب صحفي مصري