كييف ـ د.ب.أ: شهدت العاصمة الأوكرانية كييف احتجاجات بعد توقيع الرئيس فولوديمير زيلينسكي على قانون جديد أقره البرلمان الأوكراني، يُنظر إليه على أنه يهدد استقلالية الهيئات المختصة بمكافحة الفساد. وقال رئيس المكتب الوطني لمكافحة الفساد، سيمين كريفونوس، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام محلية الثلاثاء: «فعليًّا، تم إخضاع مؤسستين، المكتب الوطني لمكافحة الفساد ومكتب المدعي المتخصص في مكافحة الفساد، لهيمنة السُّلطة». وكان كريفونوس طلب من زيلينسكي عدم التوقيع على القانون، محذرًا من أنه يعرّض مسار أوكرانيا نحو عضوية الاتحاد الأوروبي للخطر. ومع ذلك، وقَّع الرئيس عليه مساء الثلاثاء. وتجمع عدة مئات من الأشخاص، معظمهم من الشباب، بالقرب من مقر الرئاسة في كييف للاحتجاج، ورددوا هتافات «عار، عار»، مطالبين الرئيس باستخدام حق النقض (الفيتو) ضد القانون.
كما خرجت مظاهرات مماثلة في مدن لفيف وأوديسا ودنيبرو. ويُتهم الرئيس زيلينسكي منذ فترة طويلة من قبل منتقديه بتبني توجهات سلطوية متزايدة. من جانب آخر اتخذ جهاز الأمن الأوكراني، الذي يتبع مباشرة للرئيس فولوديمير زيلينسكي إجراءات ضد موظفين في المكتب الوطني لمكافحة الفساد في أوكرانيا بتهم من بينها التعاون مع روسيا. وكان قد تم إنشاء منظومة من الهيئات المعنية بمكافحة الفساد في أوكرانيا بعد الإطاحة بالرئيس الأوكراني الموالي لروسيا فيكتور يانوكوفيتش، في أعقاب احتجاجات مؤيدة للغرب عام 2014. ومع ذلك، تظل أوكرانيا، بحسب منظمة الشفافية الدولية غير الحكومية، واحدة من أكثر الدول فسادًا في أوروبا. وغالبًا ما يتهم المنتقدون هيئات مكافحة الفساد بأنها وسيلة غربية للتأثير على السياسة الأوكرانية.
