إن ارتفاع فواتير الكهرباء أصبح من القضايا التي تؤرق العديد من المواطنين في سلطنة عُمان. ويُعَدُّ هذا الموضوع من المواضيع الاقتصادية المهمة التي تتداخل فيها عدة عوامل، سواء كانت اقتصادية، اجتماعية أو بيئية. وهناك عدة أسباب قد تؤدي إلى ارتفاع فواتير الكهرباء، بعضها مرتبط بالعوامل التقنية والاقتصادية، بينما الآخر قد يكون ناتجًا عن سوء الاستخدام أو قلة الوعي. وفي السنوات الأخيرة، شهدت أسعار الطاقة العالمية ارتفاعًا كبيرًا، سواء كانت الطاقة المنتجة من النفط أو الغاز أو حتى الطاقة المتجددة. هذه الزيادة تسهم بشكل كبير في زيادة تكلفة الإنتاج والنقل، مما يؤدي إلى رفع الأسعار على المستهلكين. وفي بعض الأحيان قد تكون السياسات الحكومية هي السبب وراء الزيادة المستمرة في أسعار الكهرباء. فقد يتم رفع الأسعار بشكل مفاجئ أو مستمر كجزء من إصلاحات اقتصادية تهدف إلى خفض العجز المالي أو دعم قطاع الطاقة، وهو ما يمكن أن يزيد العبء على المواطن.
وكما أن الظروف المناخية تؤثر كثيرًا في رفع التعرفة الكهربائية.. ففي فصل الصيف الحار أو الشتاء البارد، يزيد استهلاك الكهرباء بسبب الاعتماد الكبير على أجهزة التكييف والتدفئة. هذا الاستخدام المكثف يسهم في زيادة الاستهلاك وبالتالي ارتفاع الفاتورة. وبالنسبة للكثير من الأسر، يشكِّل ارتفاع فواتير الكهرباء عبئًا ماليًّا كبيرًا. قد يعجز البعض عن دفع الفاتورة في مواعيدها، مما يترتب عليه تراكم الديون وفرض غرامات مالية. الأمر الذي قد يسبب ضغطًا اقتصاديًّا على العائلات ذات الدخل المحدود، وبالنسبة للأعمال التجارية والمصانع، فإن ارتفاع تكاليف الكهرباء يشكِّل تحديًا كبيرًا، حيث يمكن أن يؤدي إلى زيادة تكلفة الإنتاج، مما ينعكس على الأسعار التي يتم بيع السلع بها، وبالتالي يؤثر على قدرتها التنافسية في السوق، كذلك التحول إلى الطاقة المتجددة أصبح حاجة ملحَّة حيث يمكن أن يسهم التحول إلى الطاقة الشمسية أو الرياح في تقليل الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية المكلفة. من خلال تركيب الألواح الشمسية أو توربيانات الرياح، يمكن تقليل فاتورة الكهرباء بشكل كبير على المدى الطويل. وعلى الحكومة أن تسعى لتنفيذ سياسات تحفيزية تدعم التحول إلى مصادر الطاقة المتجددة مثل تقديم الإعانات أو التخفيضات الضريبية للمواطنين الذين يختارون أنظمة الطاقة الشمسية أو توربيانات الرياح. ويُعَد ارتفاع فواتير الكهرباء تحدِّيًا حقيقيًّا يواجه العديد من الأفراد والشركات في الوقت الحاضر. إلا أنه من الممكن التخفيف من هذا العبء من خلال التوعية بأهمية ترشيد الاستهلاك، واستثمار حلول الطاقة المتجددة، وتحسين كفاءة الشبكات الكهربائية. كما أن التعاون بين المواطنين والحكومات يمكن أن يسهم بشكل كبير في معالجة هذه المشكلة على المدى الطويل، مما يؤدي إلى تقليل الأثر المالي والبيئي الناتج عن زيادة استهلاك الكهرباء، كذلك الاهتمام بإعادة دراسة تسعيرة الكهرباء حيث أفادت دراسة بأن سلطنة عُمان تحظى بأعلى تسعيرة كهرباء في الخليج بمعدل ارتفاع بنسبة 18%.
زاهر ناصر حمد الكويلي
كاتب عماني