صحار ـ من إبراهيم الفارسي:
نظّمت المديرية العامة لحماية المستهلك بمحافظة شمال الباطنة لقاءً توعوياً موسعاً، بالتعاون مع إدارة البيئة بالمحافظة والمديرية العامة للتجارة والصناعة وترويج الاستثمار، حول مناقشة تداعيات تنفيذ قرار حظر استخدام أكياس التسوق البلاستيكية رقم (8 /2024)،ومناقشة الأدوار التكاملية لضمان حقوق المستهلك وتحقيق أسواق مستقرة وبيئة أمنة وذلك بمشاركة عدد من المزوّدين والتجّار وأصحاب المحال التجارية بالمحافظة. جاء هذا اللقاء في إطار جهود التوعية والتعريف بمضامين القرار وآليات تطبيقه، والتأكيد على أهمية التزام المنشآت التجارية بعدم تداول الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، واستبدالها ببدائل صديقة للبيئة تسهم في الحد من التلوث وتحقيق الاستدامة البيئية. وقدم المختصون من الجهات المشاركة في اللقاء عرضًا حول أهداف القرار، وما يتضمّنه من ضوابط تنظيمية، إضافة إلى استعراض البدائل المتاحة للأكياس المحظورة، والتحديات المتوقعة في مراحل التنفيذ، والحلول الممكنة لتجاوزها بالتعاون مع القطاعات التجارية. وطرح الحضور جملة من الاستفسارات والملاحظات حول البدائل البيئية المتوفرة في السوق، وآلية التحقق من مطابقتها للمواصفات، والمهلة الزمنية لتصريف المخزون القائم، حيث تم التأكيد على أن القرار دخل حيز التنفيذ بمرحلة الأولى اعتبارا من تاريخ 1 يوليو 2024، وأن الالتزام به يُعدّ مسؤولية مشتركة بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص. وأكدت المديرية العامة لحماية المستهلك بمحافظة شمال الباطنة أن اللقاء يأتي ضمن سلسلة من اللقاءات والحملات التوعوية والرقابية التي تنفذها الجهات المعنية للتعريف بقرار الحظر وتوضيح الجوانب الفنية والقانونية المرتبطة به، مشيرة إلى أن حماية البيئة مسؤولية وطنية تستوجب تضافر الجهود لضمان بيئة نظيفة وآمنة للأجيال القادمة. من جانبهم، شدد ممثلو إدارة البيئة والتجارة والصناعة على أهمية التزام المحال التجارية بتوفير بدائل مستدامة، مع ضرورة تحفيز المزوّدين على الاستثمار في منتجات صديقة للبيئة تلبي احتياجات السوق العُماني، مؤكدين على استعداد الجهات المعنية لتقديم الدعم والإرشاد اللازم خلال مرحلة التحول. وتؤكد هيئة حماية المستهلك بضرورة الالتزام بالتشريعات والقوانين التي تضمن حقوق المستهلك وأسواق آمنة ومستقرة. ودعا المشاركون إلى تعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية والقطاع التجاري، وتكثيف التوعية المجتمعية بأهمية القرار، والعمل المشترك على تجاوز التحديات بما يحقق أهداف الحظر ويعزز ثقافة الاستدامة البيئية في المجتمع المحلي.
