98% معدل الإنجاز وأكثر من 18 مليون ريال عماني تكلفته الإجمالية
دعم برامج الترصد الوبائي الوطني من خلال التشخيص المؤكد للأمراض المعدية
وجهة رئيسية للتعاون الإقليمي والدولي لتعزيز مكانة سلطنة عمان
كتب ـ سليمان بن سعيد الهنائي:
تُعَد مختبرات الصحة العامة إحدى الركائز الأساسية للنظام الصحي في سلطنة عمان، وهي الجهة المرجعية الوطنية المختصة بتقديم الخدمات المختبرية المتقدمة؛ لدعم برامج الوقاية في الرقابة والتشخيص للأمراض المعدية وغير المعدية، حيث تعمل المختبرات بإشراف وزارة الصحة وتضم مجموعة من المختبرات المركزية والإقليمية التي تغطي كافة محافظات السلطنة.
وقد أوضح الدكتور علي بن عبدالحسين اللواتي مستشار مكتب الوزير للشؤن الهندسية بوزارة الصحة في تصريح لـ(الوطن) بأن بلغت نسبة الإنجاز الإجمالي في مشروع المختبر المركري للصحة العامة بولاية السيب بمحافظة مسقط حوالي 98 بالمائة، ومن المتوقع أن يتم افتتاح التجريبي في الربع الأخير من العام الحالي 2025م، حيث يتضمن المختبر أحدث التقنيات والمعدات في مجال الفحوصات المخبرية، وتبلغ تكلفة إنشاء المشروع حوالي 18 مليونًا و200 ألف ريال عماني، وتبلغ مساحة البناء حوالي (18.456) متر مربع، كما تبلغ تكلفة المعدات الطبية والمخبرية وتقنية المعلومات والأثاث.. وغيرها حوالي 11 مليون ريال عماني، مؤكدًا أن الخدمات المخبرية تقدم بما يحقق أعلى مستويات الجودة والدقة والموثوقية لدعم النظام الصحي وتعزيز الأمن الصحي الوطني وتوفر الخدمات المخبرية بالكفاءة العالية وتسهم في الكشف المبكر عن الأمراض وتدعم الاستجابة السريعة لمهدورات الصحة العامة وفقًا للمعايير الوطنية والدولية.
وقال الدكتور اللواتي: إن إجمالي عدد الموظفين يبلغ حوالي 121 موظفًا مع نسبة تعمين تصل إلى 75 بالمائة موظف في مختلف تخصصات المختبرات الطبية والإدارية والمالية والفنية والهندسية وتقنية المعلومات.. وغيرها من المجالات، إضافة إلى توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة.
قدرات تشخيصية
وأضاف: إن المختبر المركزي للصحة العامة يهدف إلى جمع جميع مختبرات الصحة العامة المرجعية الحالية والتابعة للوزارة تحت سقف واحد مما سيعزز من القدرات التشخيصية للمختبرات ويعزز أهداف الصحة العامة والأمن الصحي الحيوي، مشيرًا إلى أن المختبر سيقوم بإجراء الفحوصات المرجعية المتقدمة (الجزيئية، الميكروبيولوجية، السيرولوجية، الكيميائية.. وغيرها)، وكذلك دعم برامج الترصد الوبائي الوطني من خلال التشخيص المؤكد للأمراض المعدية، والتنسيق مع المنظمات الدولية كمراكز معتمدة لدى منظمة الصحة العالمية في مجالات محددة مثل: شلل الأطفال والإنفلونزا، وتطوير وتطبيق نظام الجودة الشاملة بالمختبرات لضمان الاعتماد والمطابقة للمعايير الدولية، وأيضًا دعم برامج تدريب وتأهيل الكوادر الوطنية في علوم المختبرات بالصحة العامة والمشاركة في الأبحاث والدراسات العلمية المرتبطة بالصحة العامة ليكون مرجعًا علميًّا وبحثيًّا في السلطنة.
وأفاد مستشار مكتب الوزير للشؤن الهندسية بأن المختبر سيكون له أدوار اجتماعية من حيث توفير فرص عمل ووظيفية في تخصصات المختبرات الطبية والإدارية والمالية والفنية والهندسية.. وغيرها من المجالات والتي سيكون لها تأثير إيجابي من حيث توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، إضافة إلى ذلك فإنه سيكون له الأثر الإيجابي في خدمات الترصد الوبائي والقيام بنقل المعرفة من خلال تدريب الفئات الطبية والطبية المساعدة في تخصصات المختبرات، إضافة إلى عمل إجراء البحوث والدراسات للوصول إلى النتائج المناسبة للمحافظة على الصحة العامة والأمن الصحي الحيوي.
وقال: يتألف المبنى الرئيسي من ثلاثة طوابق إضافة إلى طابق العلوي الذي يحتوي على المعدات الخاصة بالخدمات الكهربائية والميكانيكية وخدمات التكييف، حيث يتضمن الطابق الأول مكاتب إدارية وقاعة محاضرات وجناحًا لاستقبال العينات ومقهى، كما سيتضمن المبنى قسمًا لإدارة الجودة والمخاطر ومختبرًا يخدم برنامج الجودة الإقليمي، وشؤون مختبرات الصحة العامة، والمختبر الفيروسي مثل: مختبر شلل الأطفال ومختبر الحصبة والحصبة الألمانية الإقليمي المرجعي، ومختبر الإنفلونزا الوطني ومختبر سارس كوفيد الإقليمي.. وغيرها.
مختبرات مرجعية
ونوَّه بأن المبنى سيشمل أيضًا على مختبر السل الرئوي المرجعي والمختبر الجرثومي والوبائيات والترصد المخبري ومختبر الطفيليات، والملاريا والفطريات، ومختبر فحص حديثي الولادة، ومختبر بيئي ومختبر كيميائي، وللسميات والتسلسل الجيني وقسم المعلومات الحيوية والمركز الإقليمي المتعاون مع منظمة الصحة العالمية للأمراض الناشئة والمستمدة، بالإضافة الى الاقسام الادارية والمالية والهندسية وتقنية المعلومات، كما سيشمل المبنى الرئيسي على مختبرين من المستوى الثالث للسلامة الحيوية للتعامل مع الميكروبات عالية الخطورة، بالإضافة إلى مختبرات من المستوى الثاني في مجالات الفيروسات والجراثيم والكيمياء والسموم وفحوصات حديثي الولادة. وأوضح الدكتور أنه تم تصميم طوابق المختبرات يتم الوصول إلى الأنظمة والخدمات الميكانيكية وخدمات التكييف عبر ممرات خارجية لضمان عدم التأثير على مستوى الاحتواء البيولوجي، ويشتمل المشروع أيضًا على مبنى خاص للبحوث في مجالات الحيوانات والحشرات والتقصي الحشري، مبينًا بأن المشروع يشتمل على الأقسام الداعمة كورش للهندسة والصيانة وقسم نظام المعلومات وغرف تبريد ومخازن رئيسية فرعية ومختبرات تدريبية ومستودع للنفايات والخدمات الكهربائية والميكانيكية والتكييف، إضافة إلى مواقف للمركبات للموظفين والزوار وأعمال التشجير والبستنة. وأضاف مستشار مكتب الوزير للشؤن الهندسية: إنه قبل الشروع في شملت عملية التصاميم الدولية بسلسلة من حلقات العمل والاجتماعات بين فريق الهندسة من وزارة الصحة وأعضاء اللجنة الفنية بالوزارة بالتعاون مع مركز المراقبة والتحكم CDC)) في الولايات المتحدة الأميركية وذلك لمناقشة الجوانب المختلفة والفنية في تصاميم تتعلق في مثل هذه المختبرات والتعرف على الدروس المستفادة من خلال خبراتهم العالمية في مثل هذه المشاريع، كما شملت أيضًا فترة تنفيذ الأعمال الإنشائية، حيث قام فريق من المهندسين وخبراء المختبر من خلال زيارة عدد من المختبرات الأميركية التابعة إلى CDC)) والمختبرات المشاركة في الرابطة الأميركية للمختبرات الصحية العامة بهدف الاطلاع على أحدث التطورات في بناء المختبرات بعد جائحة (كورونا) والاستفادة من خبراتهم لتحقيق الأهداف المرجوة منها.
استدامة المبنى
وقال الدكتور علي اللواتي: إن المبنى صمم لضمان الاستدامة والرؤية العامة والنمط المعماري المتقدم دون المساس بأمنه أو بالبيئة المحيطة، منوّهًا بأنها أعدت خطط التدريب للكوادر الوطنية التي ستعمل في المشروع إلى التدريب على السلامة الحيوية والتدريب على البروتوكولات والإجراءات الخاصة بالسلامة الحيوية الخاصة في المختبرات من المستوى الثالث وذلك لضمان التعامل الآمن مع المواد الخطرة والميكروبات عالية الخطورة، وأيضًا التدريب على أنظمة إدارة المبنى للمراقبة والتحكم في مختلف الأنظمة مثل: خدمات التكييف والغازات والكهرباء والصيانة التدريب على إدارة النفايات بالطريقة العملية الحديثة ومعالجة النفايات قبل التخلص منها لضمان التوافق والامتثال بالمعايير البيئية والصحية التدريب المستمر والتطوير المهني من حيث توفير برامج تدريبية مستمرة للكوادر الفعالة وابتعاث مجموعة من الموظفين للخارج في دورات تدريبية أو مِنح دراسية لتجهيز وتمكين الكوادر الوطنية بالمهارات اللازمة لضمان التشغيل الفعال والآمن للمشروع. وفي نهاية حديثه أفاد الدكتور علي: سيواصل المشروع دوره كوجهة رئيسية للتعاون الإقليمي والدولي مما يعزز من مكانة سلطنة عمان على الساحة الإقليمية والدولية، وسيمثل ركيزة أساسية في منظومة التقصي ومراقبة الأمراض، حيث تعد المختبرات للصحة العامة من أهم الأعمدة التشخيصية في النظام الصحي ومورد مهم للأمن الوطني الصحي الحيوي.
