مسقط ـ « الوطن»:
أكدت دراسة أكاديمية قدمها الباحث محمد بن عيسى بن باقول البلوشي العلاقة الطردية بين بورصة مسقط والدور الذي تطلع إليه في تمويل الاستثمارات، وفق التوجهات العالمية كواحدة من أدوات التمويل الفاعلة في الاقتصادات، آخذا بورصة مسقط كحالة عملية.
وقدم الباحث دراسته بعنوان "دور إدارة بورصة مسقط في تمويل الاستثمارات وفق رؤية عمان 2040"، حيث تعد الدراسة الأكاديمية الأولى من نوعها في سلطنة عمان، والتي تتعرض إلى موضوع دور البورصة في سلطنة عمان في تمويل الاستثمارات بما يسهم في تعزيز مكانة بورصة مسقط كمزود للسيولة، وتحفز التوجه إليها في تمويل الاستثمارات الاقتصادية للمشاريع العملاقة والكبيرة وفق التوجهات الوطنية.
وتأتي الدراسة في الوقت الذي تسعى فيه الأسواق المالية في المنطقة إلى تعزيز دورها وتعميق أسواقها وتنويع أدواتها في ظل جاذبية البيئة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المحفزة للاستثمارات المباشرة، تقودها في ذلك الاصلاحات الاقتصادية التي قامت وفق توجهاتها الوطنية.
وتهدف الدراسة إلى معرفة دور بورصة مسقط في تمويل الاستثمارات وفق رؤية عمان 2040، وتسلط الضوء على برامج البورصة المعززة لرسالتها كواحدة من أدوات التمويل ومولده للفرص الإستثمارية في قطاع سوق رأس المال، ومعرفة مدى التطورات التي شهدتها خلال السنوات الأخيرة.
وأكدت الدراسة أن العلاقة بين بورصة مسقط وزيادة مستوى تمويل الاستثمارات كانت علاقة خطية قوية وموجبة وطردية بينها وفق رؤية عُمان 2040، أي كلما زاد مستوى دور بورصة مسقط في سلطنة عُمان زاد مستوى تمويل الاستثمارات عبر الإكتتابات (الأسهم) وإصدار السندات.
وأشارت الدراسة إلى الأهداف الاستراتيجية التي قام عليها إنشاء البورصات في العالم والتي أنشئت بهدف ايجاد التمويل الاستثماري للمشروعات الاقتصادية والإستثمارية والتنموية في البلدان والذي يعد أولى أهداف إنشاء البورصات، إلى جانب أنها أحد أدوات توظيف المدخرات.
وخرجت الدراسة بجملة من التوصيات مؤكدة على أهمية تنفيذ المبادرات الوطنية المعززة لدور بورصة مسقط كخيار للتمويل وذو مزايا تنافسية، بالإضافة إلى التنسيق بين الجهات المنظمة والمشغلة لقطاع التمويل لبحث أوجه التعاون المشترك لتنويع الأدوات بما يسهم في التحسين المستمر في بيئة الإستثمار.
الجدير بالذكر أن الدراسة تفتح آفاقا لمزيد من البحوث المتخصصة في المجال الإقتصادي وتمويل الإستثمار برفع كفاءة سوق المال، إلى جانب تعزيز الشمول المالي والتقنيات المالية، وتطوير المنتجات التمويلية ورفع الوعي المجتمعي في الفرص الإستثمارية التي تقدمها البورصات عبر الإكتتابات الأولية، وأهمية رفع كفاءة الكوادر البشرية العاملة في قطاع أسواق المال، حيث جاءت الدراسة لنيل شهادة الماجيستير من الكلية الحديثة للتجارة والعلوم.
