أن تتطلع وحدة متابعة وتنفيذ رؤية عُمان 2040 إلى الانتقال من (مرحلة الجاهزيَّة إلى مرحلة النُّضج والاستدامة)، فإنَّ مشروعيَّة هذا التطلُّع تستند إلى عددٍ من المحرِّكات الواقعيَّة المختصَّة بالمراجعة والتَّدارس من أجْلِ الوقوف على آخر ما تحقَّق، هل كان بالمستوى المطلوب؟ أم أنَّ الأمْر بحاجة إلى سياقات تحتِّمها ضروراتٌ معيَّنةٌ تقتضي التَّعزيز، أو الاستبدال بمنظومات أقوى، وهكذا تكُونُ مهمَّة تلك الوحدة عِندَ لائحة مسؤوليَّاتها؟
•المؤكَّد حتَّى الآن أنَّ الخطَّة تَسير وفْقَ السِّياقات الَّتي تمَّ إعدادها، وأنَّ المتحقِّق مِنْها يَسير بمعدَّلات متوازنة مع التَّوقيتات.
•لقد تمَّ استحداث وتفعيل (63 مكتبًا لها ضِمن نطاق المؤسَّسات الحكوميَّة ذات المسؤوليَّة المباشرة بمقتضيات التَّنمية الوطنيَّة) و( إصدار (6) أدلَّة استرشاديَّة، وعقد (133) اجتماعًا للدَّعم، وتنفيذ (12) حلقة لنقلِ المعرفة، إلى جانب (14) حلقة تدريبيَّة)، الوضع الَّذي يعكس بصورة أو بأُخرى المزيد من التَّطبيق الميداني.
• بمعنى مضاف، لم تقتصرْ نشاطات منظومة العمل على إصدار التبليغات والتعليمات، بل توخَّتْ أيضًا إعطاء أفضليَّات للتَّنفيذ على أرض الواقع، وتلك دالَّة على الحرص في تكوين إحداثيَّات ذات اختصاصات مؤثِّرة، لها قدرة التَّغيير.
• في كُلِّ تلك النَّشاطات المنجزة حتَّى الآن، يتبَيَّنَ كم هي روابط التَّنسيق والمواكبة والتَّوثيق، كما يعكس ذلك أيضًا، كم هو حجم الاشتغال على التَّخادم بَيْنَ واقع التَّنمية المستدامة في حيثيَّاتها اليوميَّة، وما يؤسَّس في المدَى الاستراتيجي حتَّى عام 2040 وفْقَ اقتضاء المواءمة والرَّبط الجدلي بَيْنَ معطيات ما تحقَّق ورصيد المواطن العُماني من الاهتمام بهذا التَّوَجُّه.
إذ يرى الخبراء الاقتصاديون دَوْرًا فاعلًا لأرجحيَّة الشَّراكة المعرفيَّة التضامنيَّة بَيْنَ طرفَي المعادلة التنمويَّة، مضمون التَّنمية، والمواطن نَفْسه.
• إنَّ الاشتغال على هذا النَّوْع من التشاركيَّة باتَ واحدًا من الضّرورات الَّتي لا يُمكِن التَّفريط بها، أمَّا كيف؟ فهذا هو السؤال الجوهري حقًّا الَّذي ينبغي أن تكُونَ الإجابة عَلَيْه حاضرةً في حيثيَّات العمل.
• هناك إجماع عِندَ المعنيِّين بالتَّنمية على أهميَّة انخراط المواطنين في المعرفة التنمويَّة من محتوى فضيلة التكيُّف مع البرامج المعتمدة، وكذلك من خلال تكوين قواعد معرفة عامَّة تتولاها المؤسَّسات العلميَّة المعنيَّة، وبذلك يتحقق الرَّبط التَّداولي بَيْنَ الَّذي تخطِّط له الجهات الحكوميَّة من أهداف، وما يمتلك المواطنون من تطلُّعات.
• إنَّ المسعى القائم على انخراط المواطن العُماني بمسؤوليَّات الالتزام بمعايير من هذا النَّوع تُعَدُّ لازمةً لا بُدَّ مِنْها، وعلى رأس ذلك، الاستهلاك المسؤول المرتكز إلى التَّرشيد، والنّظر إلى ما يتحقق بِعَيْن التَّفهم، وتلك مسألة على جانب من الأهميَّة في تحقيق التَّخادم بَيْنَ المؤسَّسات الحكوميَّة ومؤسَّسات المُجتمع المَدَني، المعيار الأشد ضرورة للتَّنمية المستدامة.
• في السِّياق، ينبغي أن لا يُسقط من الاحتمالات حصول متغيُّرات بيئيَّة مفاجأة بحُكم حالة الطَّوارئ المناخيَّة المتكررة الَّتي أخذتْ تسيطر على البيئة العالَميَّة.
• وعمومًا، كُلُّ تشعُّبات التَّنمية العامَّة مرهونة بالإنتاج المسؤول والاستهلاك المسؤول، طرفي المعادلة التنمويَّة الطَّبيعيَّة لأيِّ رؤية اقتصاديَّة متوازنة.
• إنَّ ما أسفرَتْ عَنْه نتائج نشاطات وحدة متابعة وتنفيذ رؤية 2040 حتَّى الآن تُنبئ عن انسيابيَّة تَقُوم على احتواء الأهداف مع امتلاك التحسُّب لأيِّ إعاقة محتملة، وتلك نباهة تُميِّز النَّشاطات ذات الطَّاقة الاستيعابيَّة المتمكنة من تحقيق الاطمئنان على ما يجري.
عادل سعد
كاتب عراقي