مسقط ـ «الوطن »:
التقى اليوم الثلاثاء معالي قيس بن محمد اليوسف، وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بديوان عام الوزارة، بعدد من رواد الأعمال العاملين في قطاع إصلاح وصيانة المركبات، بحضور سعادة الدكتور صالح بن سعيد مسن وكيل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار للتجارة والصناعة وعدد من المسؤولين بالوزارة، وذلك ضمن سلسلة من اللقاءات المباشرة التي تنفذها الوزارة لتعزيز التواصل مع أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
جاء ذلك في إطار جهود وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار على تمكين رواد الأعمال وتعزيز بيئة الأعمال في سلطنة عُمان بالتعاون مع شركائها في هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة (ريادة) وغرفة تجارة وصناعة عُمان ومدينة خزائن الاقتصادية،
واستعرض اللقاء أبرز التحديات التي تواجه أصحاب الورش والمشاريع في هذا القطاع الحيوي، منها وجود منافسة غير مشروعه تحت غطاء التجارة المستترة، حيث أكدت الوزارة بأنها قامت بإتخاذ العديد من الإجراءات القانونية ضد الشركات المخالفة من خلال تطبيق المرحلة الأولى من القرار الوزاري رقم 412 /2023 بشأن مكافحة التجارة المستترة والتي شملت ثلاث محافظات (مسقط – ظفار – شمال الباطنة) وسوف يتم خلال الفترة القادمة تطبيق المرحلة الثانية من القرار. كما تم التطرق إلى بعض التحديات في الحصول على الأراضي بحق الانتفاع لممارسة الأنشطة الاقتصادية المتعلقة بإصلاح وصيانة المركبات، ومناقشة التحديات التمويلية للمشاريع المتعلقة بصيانة وإصلاح المركبات والقروض الشخصية والاسكانية لرواد الأعمال، وموضوع أهمية ربط كافة الخدمات الحكومية رقمياً.
وقدم ناصر بن نصرالله الفهدي رائد أعمال ورقة عمل استعرض خلالها تجربته الشخصية في إنشاء وإدارة ورشة لإصلاح المركبات، والصعوبات التي واجهها منذ انطلاقه عام 2016، كما أوضح قصة نجاحه وسعيه الدائم لتطوير الورشة لتواكب تطور السوق، رغم التحديات المالية والتنظيمية المتعددة.
كما جرى خلال اللقاء تقديم عرض مرئي من مدينة خزائن الاقتصادية، استعرض الفرص الاستثمارية المتاحة ضمن سوق خزائن لقطع غيار وإصلاح وصيانة المركبات، الذي يُعد من المشاريع المتكاملة التي تهدف إلى تنظيم القطاع، وتوفير بيئة مثالية وآمنة للورش والحرفيين، وربط الخدمات بمرافق لوجستية حديثة، كما أشار العرض إلى وجود بنية أساسية متكاملة في السوق، تضم وحدات مخصصة لإصلاح السيارات، ومعارض قطع الغيار، وخدمات مساندة، ضمن إطار تنظيمي يراعي النمو السكاني والحضري في محافظة جنوب الباطنة والمناطق المجاورة.
من جانبه، أكد مبارك بن محمد الدوحاني، مدير عام التخطيط بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، أن هذا اللقاء يأتي ضمن سياسة الوزارة لفتح قنوات حوار مباشرة مع أصحاب الأنشطة الاقتصادية، وسوف يتم عقد سلسلة من اللقاءات خلال الفترة القادمة مع عدد من رواد الأعمال في مختلف القطاعات للتعرف على تحدياتهم ومقترحاتهم في تنمية وتعزيز الاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أن قطاع إصلاح وصيانة المركبات يمثل إحدى حلقات القيمة المضافة لسوق السيارات في سلطنة عُمان، ويوفر فرصًا واسعة لريادة الأعمال والتشغيل الذاتي.
وأضاف الدوحاني: تحرص الوزارة على تفعيل بيئة الأعمال وتحسين تنافسية الأنشطة الخدمية، ومن ضمنها أنشطة إصلاح المركبات التي يسهم فيها المواطنون بنسبة تفوق 93%. ونعمل بالتنسيق مع شركائنا في المدن الصناعية، كمدينة خزائن، على تسهيل الانتقال إلى بيئات عمل منظمة ومستدامة تتيح للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة أن تنمو وتزدهر.
وتشير البيانات الصادرة عن دائرة المعلومات والإحصاء بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، بأن عدد الشركات المرخصة في أنشطة إصلاح وصيانة المركبات حتى شهر يونيو 2025 بلغت أكثر من 13,500 شركة، موزعة على مختلف محافظات سلطنة عُمان، حيث تتصدر محافظة مسقط بـ(3,690 منشأة)، تليها شمال الباطنة بـ(2,226 منشأة)، وظفار بـ(1,941 منشأة).
وتُظهر البيانات أن أعلى الأنشطة انتشارًا هي: إصلاح كهرباء المركبات (3,651 منشأة)، وميكانيك المركبات (2,363 منشأة)، وتبديل الزيوت (1,441 منشأة)، بينما تسجل نسبة التملك العُماني الكامل في معظم الأنشطة نسبًا تتجاوز 95%.
ويُعد هذا اللقاء خطوة ضمن جهود الوزارة المستمرة في دعم رواد الأعمال، وتعزيز بيئة عمل مرنة وعادلة تواكب تطورات السوق وتدعم الطموحات التجارية للمواطنين العمانيين.
