أن يرتفع عدد المؤسسات المستفيدة من العقود الحكومية إلى 370 مؤسسة ما بين العامين 2022ـ 2024، فإن ذلك يعد انعكاسا لنجاح السياسات الحكومية في دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وذلك من خلال استفادة هذه المؤسسات من فرص المشاريع والعقود الحكومية ما يعد أيضا ترسيخا لشراكة القطاعين العام والخاص.
فالتزاما من الحكومة بدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ورفع مساهمتها في الاقتصاد الوطني، جاءت سياسة تعزيز المحتوى المحلي من خلال تخصيص نسبة لا تقل عن 10 بالمائة من إجمالي قيمة المشتريات والمناقصات الحكومية المختلفة لصالح هذه المؤسسات باعتبارها من الأعمدة الأساسية لتحقيق الرؤية الاقتصادية لسلطنة عُمان حيث إن تمكينها من الحصول على العقود الحكومية لا يحقق فقط النمو الاقتصادي، بل يُوجد نظامًا اقتصاديًّا أكثر عدالة وتكاملًا.
وفي مواصلة لهذه الجهود بالتكامل مع منظومة ريادة الأعمال جاء تنظيم هيئة المشاريع والمناقصات والمحتوى المحلي اللقاء الحواري الموسع الذي جمع عددًا من رواد الأعمال من مختلف القطاعات حيث تمت مناقشة أبرز المقترحات والتحديات التي تُسهّل بيئة المناقصات لتعزيز فرص هذه المؤسسات للنفاذ إلى الأسواق عبر المشاريع الحكومية، بما يضمن نموها واستدامتها وبما يرسخ بيئة تنافسية عادلة تعزز من الاقتصاد الوطني.
المحرر
