لاشك أن النهج الذي بدأت تتبعه وزارة العمل حاليا في نقل ملف تشغيل الباحثين عن عمل إلى عدد من الأجهزة الحكومية المعنية بالقطاعات، يمثل خطوة ايجابية تجاه حلحلة هذا الملف الذي مر طوال السنوات بالعديد من التجارب، بعضها كان ناجحا إلى حد ما بفضل استخدام بعض أدوات الضغط ومن بينها تلك المرتبطة بطلبات الترخيص والبعض الآخر لم يجدي نفعا نظرا لعدم التجاوب الذي كانت تبديه بعض منشآت القطاع الخاص، وهذا النهج وان كان قد بدأت فكرته في السنوات الأخيرة من سنوات وزارة القوى العاملة قبل تغيير مسماها إلى وزارة العمل، وبذلت جهود كبيرة لمعالجة تجمعات الباحثين عن عمل امام مبنى الوزارة وفي مقدمتها التصور الذي قدم لمجلس الوزراء بتشغيل 25 ألف باحث عن عمل، على ان يتوزع هذا العدد بين قطاعات الدولة السياحة والنفط والغاز واللوجستيات والشركات الحكومية والمنشآت الخاصة، وأن يتولى كل قطاع تأمين فرص العمل من قبل المنشآت الخاصة التي يندرج اختصاصاتها تحت مسؤوليته، إلا ان ذلك صراحة لم يحظ بالاهتمام الذي كانت تتوقعه الوزارة المعنية بالتشغيل، لتحقيق النسبة المطلوبة من ناحية وكذلك غياب الجدية في الاستجابة السريعة للتنفيذ.
ولعل التوجه الحالي الذي تقوده وزارة العمل لتفعيل هذا الملف، يأتي ربما بعد نضج فكرة أن يكون لقطاعات الحكومة المختلفة دور رئيسي في ذلك، على اعتبار انها الأقدر على معرفة طبيعة القطاع والأكثر تاثيرا في سرعة استجابته للمساعدة في التعامل مع هذا الملف، على الاقل من مبدأ تبادل المصالح سواء من حيث إسناد المشاريع او حزم التسهيلات التي يمكن أن تقدم له، وبالتالي فان ادراك قيادات تلك القطاعات الخدمية لحجم هذه الظاهرة وتداعياتها الحالية والمستقبلية، ليس فقط على المنظومة الاجتماعية والاقتصادية وانما الأمنية، وكذلك ثقل المسؤولية الملقاة على عاتق جهة واحدة وهي وزارة العمل، يضعهم امام مسؤولية الدفاع عن وطن قبل ان يصل إلى تلك المرحلة من عدم الاستقرار في تلك المفردات الحساسة والهامة، واذا كان البعض يبدي بعض ردود الأفعال على بعض القرارات التي تتخذها الوزارة احيانا ضمن الاطار المتاح لديها من ادوات واجراءات، للتخفيف من مؤشر تداعيات ملف التشغيل المتزايد بمساريه الباحثين الجدد عن العمل والمسرحين عن أعمالهم، فان الانتقال إلى العمل الجماعي بين قطاعات الحكومة هو السبيل الأفضل والأسرع والأنجح لوقف تلك التداعيات.
ومن هذا المنطلق فان على الكل ممن هو معني بالتشغيل ان يتحمل مسؤوليته الوطنية، ويعتبر ذلك جزء أساسي من مهام واختصاصات جهازه الخدمي حتى لو تطلب الأمر انشاء دائرة أو قسم خاص معني بمتابعة ومراقبة تشغيل الباحثين عن عمل في منشآت القطاع الخاص ذات العلاقة بالقطاع الذي يتولى ادارته، حيث ان بدون هذا الحراك بتوسيع دائرة مسؤولية التشغيل، إلى جانب فتح السوق لمزيد من الاستثمار في المجالات التي تستوعب اعداد كبيرة من الباحثين، ستظل المشكلة قائمة ولربما تتطور إلى مستويات ستؤثر سلبا على الأمن والاستقرار الاجتماعي.
طالب بن سيف الضباري