فيما تفاءل تقرير صادر عن مجموعة البنك الدولي إلى تحقيق العديد من البلدان النَّامية تقدمًا ملحوظًا في تقليص الفقر، وتوسيع فرص الحصول على التعليم والرعاية الصحيَّة، والاستثمار في البنية الأساسيَّة.. يدق التقرير ناقوس خطر بشأن المخاطر المتعلقة بالديون والآخذة في التزايد حيثُ يفاقم من هذه المخاطر ضعف أو انعدام الإفصاح بشأن الديون ما يؤكد على أهميَّة وجود المزيد من الشفافيَّة المتعلقة بالاقتراض. فالمكاسب الَّتي حققتها العديد من الدول النَّامية والَّتي أرجعها التقرير إلى سلامة السِّياسات الوطنيَّة وتضافر الجهود المنسقة الَّتي بذلها المُجتمع الدولي، قد يقوضها المخاطر المتعلقة بالديون حيثُ يعاني (54%) من البلدان منخفضة الدخل بالفعل من مرحلة المديونيَّة الحرجة أو معرضة بشدَّة لخطر بلوغها. والعديد من هذه البلدان تنفق على سداد الديون أكثر مما تنفقه على التعليم والرعاية الصحيَّة والبنية الأساسيَّة مُجتمعة، كما أنَّ الحصول على التمويل بأسعار معقولة في تراجع، ليتوازى ذلك مع الصدمات الخارجيَّة المتكررة مثل تقلُّبات أسعار السلع الأساسيَّة والكوارث والأوضاع الجيوسياسيَّة.
ورصد التقرير أحَد أوجه الضعف المتعلقة بالديون والمتمثل في الشفافيَّة الَّتي تجعل من اكتشاف العالم أعباء الديون الَّتي لا يُمكِن تحمُّلها يأتي مع الوصول إلى مرحلة أنَّ الاقتصادات تهوي بالفعل وبصورة سريعة للغاية؛ وذلك جراء التزامات لم يتم الإفصاح عَنْها، أو تم حجبها على نَحْوٍ متعمد.
كما أنَّ الفجوات في عمليَّات الإفصاح ورفع التقارير تصبح أكثر تعقيدًا مع خروج عمليَّات الاقتراض الَّتي يقوم بها القِطاع العام عن سيطرة الحكومة المركزيَّة، ومع تحوُّل المزيد من البلدان إلى التمويل غير التقليدي خارج إطار الموازنة، الأمر الَّذي يقود إلى إخفاء مخاطر الديون، فضلًا عن تقويض المصداقيَّة بشأن القدرة على تحمل الديون.
ويؤكد التقرير الحاجة إلى تحرك عالمي جريء والتنسيق بَيْنَ المقترضين والدائنين الرسميين ومن القِطاع الخاصِّ والمؤسَّسات الدوليَّة معًا لسدِّ هذه الفجوة في الشفافيَّة؛ وذلك لبناء الثقة والطمأنينة بَيْنَ المستثمرين، ويعزز الالتزام بضخ التمويل اللازم.
هيثم العايدي
كاتب صحفي مصري
[email protected]
