وكالة موديز ترفع التصنيف الائتماني لسلطنة عمان إلى الجدارة الاستثمارية
سلطنة عمان وبلغاريا تبحثان تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري
شهد الأسبوع الماضي العديد من الأحداث الاقتصادية والتي كان أبرزها، رفع وكالة «موديز» تصنيف سلطنة عُمان من «Ba1» إلى «Baa3» مع تعديل النظرة المستقبلية إلى مستقرة؛ ويُعزى ذلك إلى تحسّن مؤشرات الدَّيْن العام وقوة المركز المالي للدولة، إلى جانب كفاءة الإدارة المالية التي عزّزت قدرتها على مواجهة الصدمات لا سيما في ظل انخفاض متوسط أسعار وإنتاج النفط. وأشارت الوكالة في تقرير صادر عنها إلى أن الجهود الحكومية حققت نتائج إيجابية، بما في ذلك إجراءات رفع كفاءة الإنفاق العام؛ إذ انخفض حجم الإنفاق الحكومي إلى 29 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بمتوسط تجاوز 41 بالمائة خلال الفترة من 2016- 2020م، كما تراجع حجم الدَّين من 37.5 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية عام 2023م إلى 35.5 بالمائة في نهاية عام 2024م، متوقعةً استمرار انخفاضه خلال السنوات القادمة إضافة إلى تحسن مؤشر كلف الدَّين العام إلى إجمالي الإيرادات ليصل إلى 7.2 بالمائة بعد أن كان مرتفعًا بنحو 9 بالمائة في عام 2021م. ووضحت الوكالة أن متوسط سعر تعادل النفط تراجع إلى أقل من 70 دولارًا أميركيًّا للبرميل خلال الفترة من 2024-2025م مقارنة بـ 84 دولارًا أميركيًّا للبرميل خلال الفترة من 2016-2020م. وذكرت الوكالة أن سلطنة عُمان سجلت في عام 2024م نموًّا في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة بنحو 1.7 بالمائة، فيما بلغ معدل التضخم 0.7 بالمائة، كما حققت الميزانية العامة للدولة فائضًا ماليًّا بنسبة 2.8 بالمائة، وارتفع رصيد الحساب الجاري ليصل إلى 2.1 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي. وبحسب التقرير، فإن الإجراءات التي تتخذها سلطنة عُمان لتنويع مصادر الدخل ستُعزّز استقرارها المالي، مثل تعزيز إسهام الإيرادات غير النفطية في الميزانية العامة، ودعم خطط تطوير قطاع الهيدروجين الأخضر والصناعات المرتبطة به، بالإضافة إلى توسيع إنتاج الغاز الطبيعي المسال بحلول عام 2030م. وأكدت «موديز» على أن التصنيف الائتماني لسلطنة عُمان قد يشهد مزيدًا من التحسن مع استمرار جهود تعزيز قدرتها على تحمل الصدمات الناتجة عن تذبذب أسعار النفط، وتنويع الإيرادات من خلال تسريع نمو القطاع غير النفطي، إلى جانب تقليص العجز الأولي غير النفطي.
بحثت سلطنة عُمان وجمهورية بلغاريا تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بينهما، والاستفادة من التجارب في مجالات تهيئة البيئات الاستثمارية وتصميم الحوافز للمستثمرين، والتخطيط الاقتصادي، وتعزيز الابتكار وإعداد التحليلات والدراسات الاقتصادية. وذلك خلال لقاءات معالي الدكتور سعيد بن محمد الصقري وزير الاقتصاد بعدد من المسؤولين البلغاريين بالعاصمة صوفيا، حيث استعرض معاليه في لقائه مع معالي توميسلاف دونشيف، نائب رئيس الوزراء ووزير الابتكار والنمو تطور العلاقات القائمة بين البلدين الصديقين، والفرص التي يتيحها التنسيق الثنائي على مستويات الاقتصاد والاستثمار، وسبل تمكين المؤسسات الاقتصادية في البلدين ورجال الأعمال والمستثمرين من تلك الفرص، إضافة إلى مناقشة تجربة بلغاريا في مجال تعزيز بيئة الابتكار والنمو الاقتصادي القائم على اقتصاديات المعرفة. كما ناقش معاليه في لقائه مع معالي بيتر ديلوف، وزير الاقتصاد والصناعة آليات التعاون في مجالات السياسات الاقتصادية والصناعية، وإدارة برامج التحول الرقمي، وأفضل الممارسات في سياسات دعم التصدير، وتشجيع الاستثمار الصناعي. يذكر أن حجم التبادل التجاري بين سلطنة عُمان وجمهورية بلغاريا بلغ في نهاية عام 2024 نحو 11,496,850 ريالًا عُمانيًّا وبلغ حجم الميزان التجاري بنهاية العام ذاته نحو 5,039,832 ريالًا عُمانيًّا، ومن بين أهم الصادرات من سلطنة عُمان إلى جمهورية بلغاريا (السلع من منتجات الألمونيوم)، فيما تأتي (اللوحات والتابلوهات للتحكم أو التوزيع الكهربائي وأجهزة التحكم الرقمي) من أبرز السلع الواردة من بلغاريا إلى سلطنة عُمان.