استضافت لجنة الشباب والموارد البشرية بمجلس الشورى، صباح امس عدداً من رؤساء الأندية الرياضية المحلية، في لقاء تشاوري خُصّص لمناقشة مشروع قانون الهيئات الرياضية المحال من الحكومة، وذلك في إطار جهود اللجنة الرامية إلى التحقق من مدى مواءمة نصوص وأحكام مشروع القانون مع واقع الأندية الرياضية والتحديات التي تواجهها على أرض الواقع، وترجمة لأدوار المجلس التشريعية التي حددتها المادة (47) من قانون مجلس عُمان، التي أشارت بأن تُحال مشروعات القوانين التي تعدها الحكومة إلى مجلس عُمان لمناقشتها وإقرارها أو تعديلها، قبل رفعها إلى المقام السامي لجلالة السلطان للتصديق عليها وإصدارها.
وفي مستهل اللقاء، رحب سعادة يونس بن علي المنذري، رئيس اللجنة، برؤساء الأندية، مشيدًا بحضورهم وتفاعلهم، ومؤكدًا على أهمية هذا الحوار المباشر في إثراء النقاشات التشريعية بملاحظات واقعية تسهم في تطوير مشروع القانون بما يخدم مصالح القطاع الرياضي ويواكب تطلعات المرحلة المقبلة. كما أكد سعادته على أهمية التواصل مع الكيانات الرياضية والاستماع إلى وجهات نظرها ضمن منهجية تشاركية في صناعة القرار التشريعي في سلطنة عمان.
وخلال اللقاء، استعرضت اللجنة أبرز مواد وأحكام مشروع القانون، كما أبدى رؤساء الأندية عدداً من المرئيات والملاحظات التي تمحورت حول عدد من الجوانب التشريعية والإجرائية. في مشروع القانون، وانصبت النقاشات خلال اللقاء بشكل خاص في عدد من المواد المتعلقة بالإشهار والإجراءات الجزائية، إضافة إلى آليات تسوية النزاعات الرياضية، بما يعكس حرص اللجنة على التفاعل المباشر مع المعنيين بالقطاع من أجل الوصول إلى مسودة نهائية للقانون تتسم بالشمولية والاتساق، وتتبنى أفضل الممارسات التشريعية والتنظيمية.
وفي ختام اللقاء أكد المشاركون، على أن مشروع قانون الهيئات الرياضية خطوة تشريعية متقدمة نحو تنظيم القطاع الرياضي في سلطنة عُمان، بما يُرسّخ مبدأ الشراكة بين الدولة والمؤسسات الرياضية، ويعزز من جودة الأداء المؤسسي، ويرتقي بالعمل الرياضي إلى آفاق أكثر احترافية واستدامة.
ومما يشار إليه، بأن مشروع القانون الجديد يأتي في سياق تطوير الإطار التشريعي المنظم للقطاع الرياضي في سلطنة عُمان، ويضم تسعة فصول تشمل تسعاً وستين مادة. ويمثل هذا المشروع تحديثاً شاملاً للقانون الصادر عام 2007م بشأن الهيئات الخاصة العاملة في المجال الرياضي، كما ويأتي مشروع القانون تأكيداً على أهمية إرساء بنية قانونية متقدمة تُعزز من كفاءة العمل الرياضي، وتدعم أهداف وزارة الثقافة والرياضة والشباب في تنظيم هذا القطاع الحيوي.
