كتبت ـ ليلى الرجيبية:
أوصى ملتقى الأعمال التجارية وحقوق الإنسان الذي عقد بالتعاون مع فريق الأمم المتحدة المعني بالأعمال التجارية وحقوق الإنسان، الذي اختتم امس، بالعديد من التوصيات والتي منها، تشجيع الجامعات والكليات الخاصة على إدراج موضوع حقوق الإنسان في بيئة الأعمال ضمن مفردات المقررات الدراسية ذات الصلة، مع استحداث سياسات أخلاقية تعزز هذه القيم في البيئة الأكاديمية، جاء ذلك خلال الملتقى الذي حث شركات القطاع الخاص على استحداث ميثاق أخلاقي يعزز قدرة موظفيها على تعزيز وحماية حقوق الإنسان في بيئة العمل، وتضمين مباديء الأمم المتحدة للاعمال التجارية وحقوق الانسان في السياسات التي تصدرها الشركات والخاصة ببيئة الاعمال مع ايجاد آلية للرقابة والتفتيش للتأكد من هذا الالتزام، وتبادل الخبرات بين الجهات المطبقة لمعايير حقوق الانسان خاصة في سلاسل التوريد ونشر تقارير حول تطبيق هذه المعايير للإفصاح ولتعزيز الشفافية ونشر الوعي المجتمعي بأهمية احترام حقوق الإنسان والتنمية المستدامة في بيئة العمل، كما أوصى الملتقى بتشجيع شركات القطاع الخاص على إطلاق مبادرات تركز على أعمال حقوق الانسان في الأعمال التجارية وتعزيز وجود الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل مع مراعاة أنواع الإعاقات ومدى مواءمتها للعمل ونشر ثقافة احترام حقوق الانسان في الاعمال التجارية بين جهات انفاذ القانون في إطار التعامل القضائي في الدعاوى التجارية بما يتناسب بإعمال قواعد حقوق الانسان وفق برنامج زمني واصح وتعزيز مشاركة عدد أكبر من مؤسسات القطاع الخاص في مثل هذه الملتقيات لعرض جهودهم ومعرفة التحديات التي تواجههم في هذا الشأن واستدامة إقامة هذا الملتقى بشكل دوري لتعزيز تبادل المعرفة بين مختلف الجهات المعنية بالأعمال التجارية وحقوق الانسان ووضع خطة تنفيذية لجعل الأعمال التجارية وحقوق الانسان واقعا بحيث تتضمن هذه الخطة برامج معنية بإعمال حقوق الانسان في بيئة العمل. وشارك الملتقى عدد من ممثلي الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني، إلى جانب عدد من مكاتب المنظمات الأممية في سلطنة عمان والمؤسسات الأكاديمية، ونخبة من الخبراء والباحثين المتخصصين في قضايا حقوق الإنسان والحوكمة المؤسسية.
