- يسلط الضوء على دور المؤسسات القضائية والمبادرات التشريعية
كتبت ـ ليلى الرجيبية:
يناقش ملتقى الأعمال التجارية وحقوق الإنسان على مدار يومين تعزيز الحوار متعدد الأطراف بين المعنيين ببيئة الأعمال، وتوسيع نطاق الوعي بالمبادئ الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، وتبادل أفضل الممارسات الوطنية والإقليمية في هذا المجال، إلى جانب مناقشة التحديات الناشئة التي تواجه دمج حقوق الإنسان في السياسات التجارية، واستعراض التجارب المؤسسية الناجحة، واقتراح السبل الفاعلة لمعالجة التحديات ومواءمة التشريعات المحلية مع المعايير الدولية، كما يهدف الملتقى إلى تسليط الضوء على دور المؤسسات القضائية، والمبادرات التشريعية، ومبادرات مؤسسات المجتمع المدني في دعم هذا التوجه. يأتي تنظيم الملتقى الذي بدأت جلساته أمس، من قبل اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان، بالتعاون مع فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالأعمال التجارية وحقوق الإنسان، تحت رعاية معالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار وبمشاركة واسعة من ممثلي الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني، وعدد من المنظمات الأممية والمؤسسات الأكاديمية، ونخبة من الخبراء والباحثين المتخصصين في قضايا حقوق الإنسان والحوكمة المؤسسية. وقال الدكتور راشد بن حمد البلوشي رئيس اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان أدركت سلطنة عُمان مبكرا هذا الترابط العميق فجاء النظام الأساسي للدولة ليؤكد على صون حقوق الإنسان، وضمان الحريات، وتحقيق العدالة، في إطار من التوازن بين حرية ممارسة النشاط الاقتصادي والمسؤولية الاجتماعية كما رسخت رؤية عُمان 2040 هذا التوجه من خلال تركيزها على بناء اقتصاد تنافسي، ومرن، يقوم على مبادئ الحوكمة والمسؤولية والاستدامة، واحترام حقوق الإنسان. وأضاف: يأتي إنعقاد هذا الملتقى ترجمةً عملية لاختصاصات اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان في مجال نشر التوعية، والتثقيف، وتقديم المشورة، ومتابعة تنفيذ الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، كما يأتي في إطار ترسيخ ثقافة حقوق الإنسان في بيئة الأعمال، وفتح نوافذ الحوار البناء بين القطاعين العام والخاص، ومؤسسات المجتمع المدني، والجهات الأكاديمية، والمنظمات الأممية مؤكدا أن اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان تؤمن بأن تعزيز حضور حقوق الإنسان في بيئة العمل ضرورة استراتيجية تسهم في استدامة التنمية، وتعزيز الثقة بين المستثمر والمستهلك، وبين العامل وصاحب العمل، وبين المؤسسة والمجتمع، مشيرا إلى أن الملتقى يهدف إلى تعزيز وضع سلطنة عُمان لدى الفريق المعني بالأعمال التجارية وحقوق الإنسان في الأمم المتحدة واقتراح استراتيجيات تُعنى بمناقشة التحديات في مجال الأعمال التجارية وحقوق الإنسان واستعراض التقدم الذي أحرزته سلطنة عُمان في ذلك. بدوره قال الدكتور داميولاس اولاوي عضو فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالأعمال التجارية وحقوق الإنسان أنه منذ عام 2011 حيث أطلقت أكثر من 30 دولة حول العالم خطط عمل وطنية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان وهذا ما يجب على الشركات المسؤولة القيام به لدعم جهود الحكومات في تحقيق التنمية المستدامة واقتصاد المعرفة كما أثمن المجموعة لمبادرة سلطنة عُمان من خلال هذا المنتدى في البدء بحوار مهم في هذا الصدد. وأضاف: نظرا للريادة العُمانية في مجال المناخ وكونها من أوائل الدول في المنطقة العربية التي صادقت على اتفاقية باريس، ومن أوائل الدول التي اعتمدت استراتيجية الحياد الصفري، فضلًا عن كونها مركزا استراتيجيا لريادة الأعمال والتكنولوجيا والابتكار، فإن مجموعة العمل التابعة للأمم المتحدة المعنية بالأعمال التجارية وحقوق الإنسان على اقتناع بأنه إذا قادت سلطنة عُمان المسيرة في هذا المجال، فستستفيد دول المنطقة وغيرها من تجربتها وتتبع خطاها.
